حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول رد الدين بنفس القيمة التي تسلمها الدائن، رداً على سؤال ورد إليها جاء نصه: «لي دين عند شخص منذ 5 سنوات، هل يرد لي نفس المبلغ، مع الأخذ في الاعتبار أن قيمة النقود تقل نتيجة رفع سعر الدولار».
المسألة تحتاج إلى تحكيم
وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هذه المسألة تحتاج إلى تحكيم، للنظر فيها، وهل هناك أجل أم لا، وهل هذا المال كان ناتجا من عملية معاوضة، أم هو قرض، فلا بد من تواصل طرفي المعارضة مع دار الإفتاء.
وفي سياق منفصل، رد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال، ورد إليها جاء نصه «اقترضت مبلغًا من شخص منذ ثلاث سنوات وأريد رد المبلغ الآن مع تعويضه بسبب قلة قيمة المال فهل يجوز ذلك؟».
وقال الشيخ أحمد وسام إنه «يجوز رد المبلغ مع التعويض على سبيل الإحسان، مثلما أحسن إليَّ القارض وأقرضني»، مؤكدا أنه لا مانع من زيادة المبلغ عند رده من باب الإحسان، موضحاً أن النبي الكريم كان يحب ذلك ويفعله، مشيرا إلى أن الممنوع في ذلك ولا يجوز، أن يكون هذا على جهة الشرط بين الطرفين عند إقراض المبلغ.
المصدر: اخبار الوطن
