وتهدف المبادرة التي أطلقتها المؤسسة في مارس الماضي إلى تحفيز وتشجيع المنشآت، ومساندتها في تخفيف الآثار المالية المترتبة عليها، وتصحيح أوضاعها التأمينية وتسوية المديونيات تعزيزاً لمبدأ الالتزام التأميني.
وتأتي مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات في سياق الانسجام مع مبادرات المؤسسة الداعمة للقطاع الخاص، إذ تبلغ نسبة الإعفاء 100% شريطة سداد مبالغ الاشتراكات المستحقة للمؤسسة عبر منصة «تأميناتي أعمال». وتشمل المبادرة كل المنشآت المسجلة بحقها مديونيات قبل تاريخ 3 مارس 2024م.
وفي إطار تعريف أصحاب الأعمال المستهدفين بتفاصيل المبادرة وآلية التقديم عليها عقدت المؤسسة أكثر من 25 ورشة عمل مع مختلف الجهات المستفيدة، قدمت خلالها شرحاً مُفصلاً لأصحاب الأعمال حول غرامات التأخير التي تنشأ في حال عدم سداد مبالغ الاشتراكات المستحقة شهرياً، وكذلك غرامات المخالفات التأمينية المستحقة.
وبلغ عدد المنشآت المتقدمة للمبادرة خلال الأشهر الستة الأولى نحو 142 ألف منشأة. كما تُمكن المبادرة المنشآت الحاصلة على إعفاء سابق أو التي دخلت في تقسيط سابق الاستفادة منها.
وحثت التأمينات الاجتماعية، جميع المنشآت وأصحاب الأعمال على الاستفادة من المبادرة وتقديم طلب الإعفاء من الغرامات قبل انتهاء مهلة التمديد، إذ تعد إحدى مبادرات المؤسسة لدعم قطاع الأعمال، وتحفيز الالتزام التأميني، ورفع مستوى رضا العملاء.
