النيابة العامة الإسرائيلية تغلق الملف ضد قاتل جمعة الدنفيري

رواية النيابة لتبرير إغلاق الملف ضد القاتل تبدو كأنها خطاب محامي دفاع عن القاتل، وجاء في بيانها أنه “في المستوى القضائي تبين أنه (أي القاتل) يستوفي شروط الدفاع عن النفس”، وتجاهلت إطلاق النار على رأس الدنفيري من الخلف

أبلغت النيابة العامة في منطقة الجنوب اليوم، الأربعاء، محامي قاتل الفتى جمعة الدنفيري (17 عاما) من بلدة وادي النعم في منطقة النقب، أنها أغلقت ملف التحقيق ضده، بادعاء “عدم وجود تهمة ضده، وقالت النيابة في بيان إن مندوبا عنها التقى مع والد الفتى المرحوم ومحاميه وأبلغهما بالقرار.

يأتي ذلك رغم أن تحقيقا أجرته الشرطة الإسرائيلية أكد أن مقتل الدنفيري كان نتيجة جريمة إعدام ميدانية نفذها بحقه عنصر في فرق الاستنفار (الفرق المتأهبة) في كيبوتس “رتميم”، في 3 شباط/ فبراير الماضي.

وادعت النيابة، اليوم، أن قرارها إغلاق الملف ضد القاتل اتخذ في أعقاب دراسة الأدلة، وأنه تعالى منها أن قاتل الدنفيري “عمل من خلال الدفاع عن النفس”، وأنه تم النظر إلى جريمة القتل على أنها “خطوة عملياتية نفذها مسؤول عملياتي في ظروف حدث عملياتي”.

وحسب بيان النيابة، فإن القاتل “استنفر خلال الليل كعنصر في فرقة متأهبة جرى تعزيزها مسبقا، بسبب معلومات حول تسلل إلى البلدة وتخوف من سرقة سلاح”، وأن قاتل الدنفيري وعنصرين آخرين في الفرقة المتأهبة “رصدوا ثلاثة مشتبهين في حقل بطاطا، ونفذوا إطلاق نار تحذيري في الهواء، فيما اعتقدوا أن الحديث يدور عن عملية تخريبية معادية. واستلقى الثلاثة على الأرض فورا وسيطر كل واحد من الفرقة المتأهبة على مشتبه”.

وأضاف بيان النيابة أنه تم استجواب الثلاثة حول سبب وجودهم في المكان وما إذا كان “يحملون شيئا”، وأن الدنفيري طلب من القاتل الاقتراب منه كي يجيب على سؤاله حول سبب تواجده في المكان، “وعندها دفعه أو صده المرحوم وتحرر من القيد على يديه، وأخرج سكينا من معطفه ورفع يده باتجاه أ.أ.” في إشارة إلى الأحرف الأولى من اسم القاتل.

وتابع البيان أن “أ.أ. الذي شعر بخطر على حياته، تحرك إلى الوراء ونفذ إطلاق نار باتجاه منطقة رأس المرحوم الذي أصيب. وسقطت السكين قرب جسد المرحوم وشوهد القيد ممزق بقربه”.

وادعت النيابة في بيانها أن “رواية أ.أ. كانت متواترة ومنتظمة وتتلاءم أيضا مع القرائن وفحص المختبر”.

وبدت رواية النيابة كأنها خطاب محامي دفاع عن القاتل، وجاء في بيانها أنه “في المستوى القضائي تبين أن أ.أ. يستوفي شروط الدفاع عن النفس. وعمليته نُفذت في فترة طوارئ وضغط هائل، فيما لديه جزء من الثانية كي يقرر بشأن طبيعة رد فعله على الحدث، الذي هو بمثابة خطر على الحياة”.

وتابعت النيابة في بينها أنه “وفقا لقرارات محاكم، فإنه في أوضاع من هذا النوع ليس بالإمكان دراسة طبيعة رد الفعل ’بظروف مختبر’، من خلال الادعاء بطلب عمل مختلف. ولذلك، حتى لو كان بالإمكان القول لاحقا أنه في ظروف مختبر ربما تمكن أ.أ. العمل بطريقة مختلفة، فإنه في مجمل الظروف التي واجهها، طريقة عمله موجودة بكل تأكيد في مجال العقول والضرورة”.

إلا أن بيان النيابة ودفاعها عن قاتل الدنفيري، لم يتطرق إلى ما تبين في تحقيق الشرطة بأن القاتل أطلق النار ثلاث مرات على رأس الدنفيري من الخلف، ما أدى إلى مقتله، وهو ما ينفي كليا رواية القاتل، التي حظيت بدعم الشرطة، بأنه أطلق النار على الدنفيري بعد أن حاول الأخير مهاجمته بسكين.

وعلى الرغم من نتائج التحقيق الذي أجرته الشرطة، إلا أنه لم يتم القبض على قاتل الدنفيري وحتى أنه لم يتم استدعاؤه للتحقيق، بحسب ما أفادت صحيفة “هآرتس”، في 9 آذار/مارس.

وتتطابقت نتائج تحقيق الشرطة مع رواية عائلة الدنفيري وصديقيه، والتي تفيد بأنه تم إطلاق النار عليه من مسافة أثناء محاولته الفرار، ونفت مزاعم القاتل بأن “الضحية كان بحوزته سكين وحاول طعنه أثناء محاولته الفرار بعد أن فك نفسه من القيد”.