الحكومة تدفع قانونا يلزم الشاباك بالإشراف على المعلمين العرب

القانون يشمل بندا يلزم وزارة التربية والتعليم بأن تنقل سنويا قائمة بأرقام هويات جميع المعلمين إلى الشاباك، ليدقق في تقديرات ضد معلمين يعبرون عن رأي سياسي أو ينظمون حلقات حوار سياسي في المدارس، ثم فصلهم وسلب ميزانيات مدارسهم

تدفع الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون يشمل بندا يلزم وزارة التربية والتعليم بأن تنقل سنويا قائمة بأرقام هويات جميع المعلمين إلى الشاباك، كي يدقق في ما إذا “يوجد تقدير يدل على اشتباه بدعم أو تأييد للإرهاب، ويتقصى حقائق حول أولئك الذي يوجد تجاههم تقديرا كهذا”.

ورغم أن هذا البند شُطب من نص القانون، وتعبير جهات بينها الشاباك نفسه عن معارضتها لهذا البند، إلا أن عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، طرحه مجددا خلال اجتماع للجنة التربية والتعليم في الكنيست تمحور حول التحفظات من القانون، الأسبوع الماضي، تمهيدا للتصويت على هذا البند في الهيئة العامة للكنيست بهدف سنّه، وستحسم اللجنة في الموضوع خلال اجتماع غدا.

وجاء في بيان صادر العام الماضي عن مكتب رئيس الحكومة، الذي يخضع الشاباك له، أن “الشاباك لا يرى بجمهور المعلمين تهديدا، ولذلك لا ينفذ تشخيصا شاملا ضدهم”.

في حينه، عبرت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين، يافّا بن دافيد، عن معارضتها لبند إشراف الشاباك على المعلمين، وقالت إن هذا القانون “ينكل بجمهور المعلمين” ويعتبر المعلمين أنهم جمهور مشتبه بأنشطة “إرهابية” أكثر من مجموعات أخرى، وأنه “بسبب حالات قليلة يتم تشريع قانون ضد مجمل جمهور المعلمين”.

يشار إلى أن كلمة “إرهاب” بمفاهيم إسرائيل كدولة احتلال يشمل أي تعبير أو انتقاد أو موقف ضد الاحتلال، أو حتى ضد التمييز العنصري الذي يعاني منه المجتمع العربي.

ويشمل هذا القانون أيضا، الذي قدمه هليفي وعضو الكنيست تسفي فوغل، من حزب “عوتسما يهوديت” الفاشي، بندا آخر يقضي بإلغاء ميزانيات لمدرسة “يجري أو يسمح فيها بالتماثل مع عمل إرهابي”، وبفصل معلم بإجراءات سريعة من العمل على خلفية الادعاءات ذاتها.

وانتقد أعضاء كنيست من المعارضة هذه البنود في القانون وأشاروا إلى إشكالية أن يكون القرار بفصل معلمين ضمن صلاحية مدير عام وزارة التربية والتعليم فقط.

وأشارت منظمات مجتمع مدني إلى أنه اليوم أيضا، وقبل تشريع البنود المذكورة، يسمح القانون بفصل معلمين اتهموا أو يوجد اشتباه ضدهم “بتأييد الإرهاب”، وإلى أن القانون يسمح بتوسيع هذه الإمكانية بشكل تعسفي، وأن القانون يهدف إلى “إخافة وإسكات” المعلمين.

وقالت مركزة مشروع حياة مشتركة في جمعية “سيكوي – أفق”، أوشرات إلملياح، إنه “منذ الآن، يتعين على أي معلمة عربية في الدولة أن تعلم أنه إذا أرادت أن تعبر عن رأي سياسي أو إجراء حوار داخل المدرسة، أنها معرضة لحكم مدير عام الوزارة والوزير، ويمكن أن تتهم بتأييد الإرهاب وفقدان مكان عملها بدون الإجراءات المتعارف عليها اليوم”.

واعتبر فوغل أن “الفذلكات القانونية خلال مداولات لجنة التربية والتعليم وقدرة الطاقم القانوني (أو عدم قدرته) على الدفاع عن مشروع القانون أمام المحكمة العليا لا تهمني. والتناسبية والتوازن لا تشكل بالنسبة لي أي ثقل عندما ندافع عن دولة إسرائيل، ولا يعقل أن معلم أو مؤسسة تربوية تدعمها الدولة تعمل ضد الدولة”.