مهجرو اللجون: تشبث بالأرض ورفض للتهويد

قال المُهجّر من اللجون، المحامي محمد صبحي جبارين، إن “دولة إسرائيل عندما صادرت الأرض صادرتها لهدف معين وهذا الهدف لم يتحقق، وإثر عدم تحقيق الهدف من ناحية قانونية يجب أن تُرّجع الأرض لأصحاب الأرض”.

تعمل السلطات الإسرائيلية بوتيرة متواصلة لتنفيذ مخططاتها التهويدية التي تسعى من خلالها إلى تحويل قرية اللجون المهجرة و13 قرية أخرى في منطقة الروحة إلى مناطق سياحية محمية، وبالتالي منع الأهالي من الوصول والدخول إليها بشكل معتاد، فيما يرفض أصحاب الأرض والمهجرون من اللجون هذه المخططات.

انضم مؤخرًا إلى محاولات السيطرة وتهويد اللجون، ما تسمى “سلطة تصريف المياه”، وذلك عن طريق مخطط يستهدف المعالم التاريخية في اللجون، إذ تنوي ضخ كميات كبيرة من المياه في وادي اللجون، الأمر الذي يهدد بتدمير المعالم التاريخية المحاذية للوادي، طاحونة المياه وغيرها.

قدّم الأهالي اعتراضات على المخططات الإسرائيلية في اللجون المهجرة و13 قرية أخرى، وعمل على تقديم الاعتراضات كل من بلدية أم الفحم، واللجنة الشعبية، ولجنة تخليد ذكرى شهداء اللجون وأم الفحم، ولجنة الدفاع عن أراضي الروحة المهجرة، بالإضافة إلى تقديم اعتراضات من جهات مستقلة في أم الفحم، رفضًا للمشاريع التي تستهدف أراضي الأهالي الذين يمتلكون مستندات تثبت ملكيتهم وأحقيتهم بأراضيهم.

ونظّم الأهالي في أم الفحم خلال الأشهر الماضية نشاطات في اللجون المهجرة، صلوات جمعة ولقاءات، مؤكدين تشبثهم بأراضيهم، واحتجاجًا على المخططات الإسرائيلية التي تستهدف القرية.

وقال المُهجّر من اللجون، المحامي محمد صبحي جبارين، لـ”عرب 48” إنه “قدمنا اعتراضات على مخطط مجلس إقليمي مجيدو بشأن اللجون المهجرة والـ13 قرية الأخرى التي يستهدفها المخطط التهويدي، إذ أن تقديم الاعتراضات كان من عدة جهات، اللجنة الشعبية في أم الفحم، ولجنة تخليد شهداء اللجون وأم الفحم، وبلدية أم الفحم، ومجلس طلعة عارة، والقرى المجاورة، وأيضًا هناك من قدم اعتراضات بشكل مستقل من أبناء اللجون المهجرة وأهالي مدينة أم الفحم، وهذه الاعتراضات المشتركة والمتوازية ترفض تمرير مخطط المجلس الإقليمي مجيدو على أراضي اللجون المهجرة، والتي هي بملكية خاصة لأهالي أم الفحم والقرى المجاورة”.

وعن الرد على الاعتراضات، أوضح أنه “خلال الشهرين المقبلين من المفترض أن يتم تحديد جلسة للاستماع للاعتراضات المقدمة على المخطط، ومن ثم بعد نحو شهر يجب أن يكون الرد على الاعتراضات المقدمة، حيث أن أننا نتوقع أنه الرد خلال 4 أشهر على كل القضية”.

وبشأن تفاصيل الاعتراضات، أكد جبارين أن “الاعتراضات قُدّمت على كل المخطط الذي يستهدف كافة الأراضي في اللجون ومنطقتها، والتي تعود لأصحابها الأصليين، إذ أننا اعترضنا على حق مجلس مجيدو في تقديم خارطة على أراضي السكان الأصليين الذين يملكون أوراقا ثبوتية، فهذه الأراضي لها ملكية خاصة وأصحاب الأرض لا زالوا على قيد الحياة”.

وعن النتائج المتوقعة، قال إنه “بغض النظر عن النتائج التي ستكون إثر تقديم الاعتراضات، أؤكد أنه من حقنا تقديم اعتراضات على المخطط الذي يستهدف أراضينا، وكشف الحقيقة والزيف في هذا المخطط الذي يحاول سلب أراضينا ومعالمنا في قرية اللجون، وهذا ما حصل معنا في التجربة السابقة في مخطط خط الكهرباء في الروحة، وحينها كانت الحالة من ناحية قانونية أصعب، ولكننا بعد 6 سنوات تمكنا من تحقيق نجاح عبر المسارين النضاليين، القانوني والجماهيري، بإبعاد خط الكهرباء عن القرى في منطقة الروحة، على الرغم من أن نسبة النجاح المتوقعة في البداية كانت متدنية جدًا، لكنها ارتفعت، لذلك من المهم استخدام كل الأدوات القانونية المتاحة”.

وختم المُهجّر من اللجون، المحامي محمد صبحي جبارين، حديثه بالقول إن “هذا المخطط سيفتح لنا قاعدة قانونية لإلغاء المصادرة التاريخية لأراضي اللجون، إذ أننا ندعي أن دولة إسرائيل عندما صادرت الأرض صادرتها لهدف معين وهذا الهدف لم يتحقق، وإثر عدم تحقيق الهدف من ناحية قانونية يجب أن تُرّجع الأرض لأصحاب الأرض، وهذا المخطط يثبت هذا الأمر. سنستند على هذا المخطط كقاعدة قانونية لتقديم التماس لإلغاء المصادرة التاريخية بحق أراضي اللجون والقرى الأخرى”.

وقال عضو بلدية أم الفحم وسكرتير التجمع الوطني الديمقراطي في المدينة، أدهم جبارين، لـ”عرب 48” إن “الموضوع لا يتعلق باللجون لوحدها، نتحدث عن اللجون و13 قرية عربية أخرى مهجرة بالروحة، حيث يستهدف ما يعرف بالمشروع السياحي السيطرة على القرى الـ14 بشكل كامل مما سيؤدي إلى منعنا من الدخول إليها بحرية، أو استردادها مستقبلاً”.

وأضاف أنه “عدا عن معضلة المشروع السياحي الذي نواجهه في اللجون والقرى الأخرى نواجه، اليوم، أيضا مشروع ما تسمى سلطة تصريف المياه في هذه القرى، إذ أن هذه السلطة هي المسؤولة عن مشاريع المياه في الدولة، والآن هذه السلطة تقف وراء مشروع آخر في اللجون والقرى الـ13 الأخرى، حيث أن هذه القرى معروفة بطبيعتها الغنية بالماء، وهذه السلطات تحتجز المياه في اللجون والقرى، وذلك لاستغلال هذه المياه لري الزراعة في السهول المحاذية”.

وأوضح جبارين أن “القرار الذي تدرسه وتحاول سلطة تصريف المياه تمريره هو ضخ كميات كبيرة من المياه في وادي اللجون والقرى بشكل كبير، الأمر الذي سيؤدي إلى ضرر كبير بالآثار التاريخية في اللجون ومنها طاحونة المياه وعين الحجة والآثار التي لا تزال متبقية في اللجون، وهذا الأمر نرفضه، فنحن نسعى للحفاظ على الآثار التاريخية في اللجون والقرى المهجرة”.

وأشار إلى أن “نفوذ وقوة سلطة المياه أقوى من مجلس إقليمي مجيدو الأمر الذي يهدد الآثار التاريخية بشكل أكبر في اللجون. نرفض هذا المخطط ونطالب بإعادة هذه الأراضي إلى أصحابها الأصليين الذين لا يزال قسم كبير منهم على قيد الحياة ويسكنون حاليا في مدينة أم الفحم، لذلك طلبنا إعادة هذه الأراضي ولن نتنازل عن أراضينا في اللجون، وأصحاب الأرض هم الذين يقررون مستقبل أراضيهم”.

وبخصوص التفاوض على الأراضي في اللجون مع مجلس إقليمي مجيدو، قال عضو بلدية أم الفحم إن “مسألة التفاوض مرفوضة جملةً وتفصيلاً. يجب ألا تجرى مفاوضات أبدًا، لأن الأرض لنا والتفاوض عليها يعني أننا وافقنا على أن يكون للطرف الآخر حق بها. اللجون لها أصحابها والتفاوض عليها غير وارد وغير مقبول”.

وختم جبارين حديثه بالقول إنه “تم تقديم اعتراضات على المخطط التهويدي للجون المهجرة، من جهات عدة، بينها بلدية أم الفحم، ومجلس طلعة عارة، واللجان والأطر الأهلية في أم الفحم ومنها لجنة تخليد شهداء اللجون والروحة، واللجنة الشعبية، بالإضافة إلى اعتراضات تم تقديمها بشكل مستقل من الأهالي ومن محامين من أم الفحم وغيرها. أؤكد أن الأهم هو أن نبقى على مواقفنا الرافضة لمخططات التهويد، ونطالب بحقنا في المسجد والأراضي باللجون وقرانا المهجرة”.