Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الخليج

«وزير الصناعة» يبحث مع جامعة «تورونتو» الكندية أحدث التقنيات وتطوير القدرات البشرية التعدينية

اطلع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، خلال زيارته جامعة تورونتو الكندية؛ على البرامج الأكاديمية الداعمة لقطاعي الصناعة والتعدين، وبحث مع معهد لاسوندي للتعدين في الجامعة، فرص تنمية القدرات البشرية التعدينية، وإكسابها المهارات العالية للتعامل مع أحدث التقنيات والحلول الذكية في عمليات التعدين، وذلك برفقة قادة من منظومة الصناعة والتعدين.

واجتمع الخريف خلال زيارته لجامعة تورونتو، مع مدير معهد لاسوندي للتعدين بالجامعة، وأكد حرص المملكة خلال رحلة تطوير قطاع التعدين فيها على تنمية الكوادر البشرية العاملة في القطاع وتعزيز تنافسيتها، ومن الخطوات المهمة لتحقيق ذلك، إطلاق المملكة إستراتيجية تنمية القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين، لتمكين المواهب والقيادات، وتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية، إلى جانب تطوير مستويات الإنتاجية والابتكار في القطاعين.

وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال اللقاء، إلى أن المملكة تسعى بخطوات جادة لتأهيل القدرات البشرية على التعامل مع تطبيقات الذكاء الصناعي والحلول التقنية المتقدمة في التعدين، بما يحقق القيمة المضافة من القوى العاملة ويقلل الاعتماد على العمالة غير الماهرة، واستعرض الخريف خلال الاجتماع مستهدفات الإستراتيجية الشاملة للتعدين، وأبرز ملامح نظام الاستثمار التعديني، والحوافز والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية للمستثمرين.

ويعد معهد لاسوندي للتعدين الذي أنشئ عام 1996م، رائداً للابتكار التعديني في العالم، ويضم باحثين في عدة تخصصات مهمة تعدينية، منها الاستكشاف التعديني والمناجم والروبوتات والتعلم الآلي والبيانات الضخمة والطاقة والاقتصاد والمياه.

وتأتي جولة وزير الصناعة والثروة المعدنية في جامعة تورونتو، واجتماعه مع مدير معهد لاسوندي للتعدين بالجامعة، في إطار زيارته الرسمية إلى دولة كندا، برفقة قيادات من منظومة الصناعة والتعدين، وتستهدف الزيارة تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة في القطاعات الصناعية الواعدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *