بارتفاع الإنفاق العسكري وتراجع الدخل من الضرائب وعدم تحويل المساعدات المالية الأميركية ستضطر الحكومة الإسرائيلية إلى خرق إطار الإنفاق في الميزانية بمبلغ يتراوح بين 30 – 40 مليار شيكل وارتفاع العجز المالي
شاحنات تنقل دبابات إلى شمال إسرائيل، نهاية الأسبوع الماضي (Getty Images)
أدى تصعيد إسرائيل حربها على غزة ولبنان إلى ارتفاع الإنفاق العسكري، في موازاة تراجع دخل خزينة الدولة من الضرائب، ولذلك تسود قناعة في وزارة المالية الإسرائيلية بأن الحكومة ستكون مضطرة إلى خرق إطار ميزانية الدولة للمرة الثالثة خلال العام الجاري.
وتفيد التقديرات بأن تطورات الحرب في الأسابيع الأخيرة، وبينها التصعيد في لبنان وشن الاجتياح البري فيها، سيؤدي إلى ارتفاع الإنفاق على الحرب بما يتراوح بين 10 إلى 20 مليار شيكل في العام الحالي، وذلك إلى جانب تقليص الدخل من الضرائب في أعقاب تعطيل مصالح تجارية وأضرار أخرى لحقت بالمرافق التجارية، وفق ما ذكرت صحيفة “ذي ماركر” اليوم، الأحد.
ولا تزال هناك تخوفات في إسرائيل من عدم تحويل حوالي 18 مليار شيكل من أموال المساعدات الأمنية الأميركية خلال العام الحالي، وإنما ستُحول في العام المقبل.
ومن شأن ارتفاع الإنفاق العسكري وتراجع الدخل من الضرائب وعدم تحويل المساعدات المالية الأميركية أن تضطر الحكومة الإسرائيلية إلى خرق إطار الإنفاق في الميزانية بمبلغ إجمالي يتراوح بين 30 – 40 مليار شيكل، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع العجز المالي بنسبة 2% من الناتج المحلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تستعد لهذا الاختراق للميزانية الدولة رغم المداولات التي أجرتها حول توسيع الحرب من غزة إلى لبنان واحتمال توسيعها أكثر لتشمل إيران أيضا.
ووضعت الحكومة ميزانية العام الحالي استنادا إلى توقعات تبين أنها غير واقعية، وبموجبها سيتراجع القتال في قطاع غزة ولن يكون تصعيدا في جبهات أخرى، وتجاهلت الحكومة الوضع الحالي بتصاعد الحرب في عدة جبهات، وفقا للصحيفة.
وفي هذه الأثناء، لا توجد تقديرات حول تكاليف أخرى للحرب، لأن لا أحد يعلم حجم الحرب مقابل حزب الله وإيران، ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة المالية قوله إنه “ليس لدينا أدنى فكرة حول المدة التي ستستمر فيها الحرب والتوتر مع إيران”.
وتتعلق التكاليف الإضافية بعدة مجالات، بينها توسيع استدعاء قوات الاحتياط في أعقاب الاجتياح في لبنان، وتقدر هذه التكلفة بمليار إلى ملياري شيكل شهريا. وذكرت معطيات مؤسسة التأمين الوطني أن الولة دفعت لجنود الاحتياط منذ بداية الحرب أكثر من 20 مليار شيكل، وهذا المبلغ سيرتف في أعقاب استدعاء قوات أخرى في الأيام الأخيرة.
كذلك يؤدي استخدام منظومات الدفاع الجوي لاعتراض صواريخ حزب الله إلى ارتفاع الإنفاق الأمني في الأشهر المقبلة، إلى جانب اعتراض الهجوم الصاروخي الإيراني وطائرات مسيرة من دول أخرى، كما أن تحليق الطائرات المقاتلة لمئات آلاف الساعات بحيث تصل تكلفة التحليق لساعة إلى عشرات آلاف الدولارات، وذلك من دون حساب تكلف الذخيرة التي تحملها هذه الطائرات.
وصادق الكنيست، الأسبوع الماضي، على اختراق إطار ميزانية العام الحالي بـ3.4 مليارات شيكل أخرى، ورفض وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، توصية شعبة الميزانيات في الوزارة بعدم اختراق الإطار واستخدام أموال لم تُنفق وخاصة من الميزانيات المخصصة لمصالح أحزاب الائتلاف.
ووفقا للتقديرات في وزارة المالية الإسرائيلية، فإن اختراق إطار الميزانية للمرة الثالثة في العام الحالي سيلحق مرة أخرى ضررا بثقة الأسواق بإسرائيل وسمحة حكومتها المالية، وبالتالي تسريع خفض تدريج إسرائيل الائتماني.
المصدر: عرب 48
