مجلس الوزراء السعودي يوافق على عدد من القرارات برئاسة ولي العهد
رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وعدّ المجلس، انضمام محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية إلى القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بالإضافة إلى محمية الوعول؛ بأنه يأتي مواكباً للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في مجال الحفاظ على البيئة، وكل ما يسهم في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء الرامية إلى حماية 30 % من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030م.
استعراض تقارير
واستعرض مجلس الوزراء، عدداً من التقارير عن أداء الأجهزة العامة للدولة خلال الفترة الماضية، وإسهاماتها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وما شهدته الإستراتيجيات الوطنية من تقدم ملحوظ في مؤشراتها ومبادراتها. وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.
قرارات المجلس
واطّلع المجلس، وفقاً لـ واس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: الموافقة على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكازاخي، وتفويض وزير الطاقة بالتوقيع عليه.
ثانياً: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعات والإنتاج في جمهورية باكستان الإسلامية، في المجال الصناعي، والتوقيع عليه.
ثالثاً: تفويض وزير الاستثمار أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الفنزويلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
رابعاً: الموافقة على انضمام المملكة ممثلة في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إلى مبادرة مكافحة برامج الفدية الدولية.
خامساً: تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب النيوزيلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية ووزارة رقمنة الحكومة في دولة نيوزيلندا، للتعاون في مجالات الحكومة الرقمية، والتوقيع عليه.
سادساً: تفويض رئيس هيئة حقوق الإنسان أو من ينيبه بالتباحث مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للتعاون في المجال الفني، والتوقيع عليه.
سابعاً: الموافقة على إنشاء كلية تقنية في جازان.
ثامناً: اعتماد الحسابات الختامية لجامعتي الملك خالد والأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، لأعوام مالية سابقة.
تاسعاً: الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
- ترقية سعود بن عبدالعزيز بن محمد الشايع إلى وظيفة وكيل رئيس جهة عامة بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- ترقية المهندس محمد بن حزام بن غنام الحميداني المطيري إلى وظيفة مستشار هندسة مدنية بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية.
- ترقية المهندس زياد بن عبدالكريم بن ناصر السويدان إلى وظيفة مستشار تخطيط مدن بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة العدل، والهيئة العامة للطرق، والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ومركز دعم هيئات التطوير، ومعهد الإدارة العامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة إكس