حوار مع نقابي | معارضة سياسية تمنع إعادة عمال البناء الفلسطينيين والاقتصاد يتدهور يوما بعد يوم

قال المسؤول عن ملف العمال الفلسطينيين في نقابة عمال البناء، المحامي وائل عبادي، إن المعارضة سياسية بحتة ضد المصادقة على خطة إعادة العمال الفلسطينيين بشكل تدريجي للعمل في فرع البناء بالبلاد.

يعاني فرع البناء في إسرائيل من أزمة حادة ونقص في الأيدي العاملة، بسبب منع العمّال الفلسطينيين الذين يشكلون العامود الفقري لهذا الفرع من الدخول إلى البلاد منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

“عرب 48” أجرى الحوار التالي مع المتخصص في معالجة قضايا عمال البناء العرب والمسؤول عن ملف العمال الفلسطينيين في نقابة عمال البناء، المحامي وائل عبادي، من مدينة كفر قرع:

“عرب 48”: ما هو عدد العمال الفلسطينيين الذين عملوا في فرع البناء حتى يوم السابع من أكتوبر 2023؟

عبادي: لغاية 6 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي 2023 كان يعمل في فرع البناء في إسرائيل 100 ألف عامل فلسطيني، 85 ألفا منهم حملوا تصاريح قانونية ورسمية تخولهم بالعمل في البلاد، بالإضافة إلى 15 – 20 ألفا كانوا يحملون تصاريح ليست قانونية تماما، وإنما هي تصاريح زيارة أو تصاريح بحث عن عمل أو تصاريح طبية أو غيرها، وبهذه التصاريح كانوا يعملون في فرع البناء. وهنا أنا لا أتحدث عن العمّال الذين كانوا يتسللون إلى إسرائيل للعمل بطرق غير قانونية، وهؤلاء لا يقل عددهم عن 25 – 30 ألفا.

“عرب 48”: ما الذي تغيّر في يوم السابع من أكتوبر وبعد عملية “طوفان الأقصى”؟

عبادي: في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تم إغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة، ولم يعد يسمح لهؤلاء العمال بالدخول إلى إسرائيل للعمل، وهذا الإجراء أدى إلى توقف فرع البناء وتوقف المشاريع بشكل كامل، وكان هناك انهيار كامل لدى المقاولين الذين أوشك عدد منهم على إعلان الإفلاس. بعد هذا الانهيار أقيمت في الكنيست الإسرائيلي لجنة أطلق عليها اسم “لجنة العمال الأجانب” برئاسة عضو الكنيست إلياهو رفيفو، وكانت مهمتها تذليل العقبات والإجراءات البيروقراطية أمام العمال الأجانب من طالبي العمل، لكي تستطيع الدولة أن تستقدم عمالا لسد الفراغ الذي تركه العمال الفلسطينيون وتغطية النقص في الأيدي العاملة بفرع البناء. وكانت إسرائيل تعتزم استقدام 330 ألف عامل من تسع دول تقيم معها علاقات دبلوماسية وهي: الهند، تايوان، تايلاند، مولدوفا، رومانيا، سيرلانكا، جورجيا، أوزباكستان، مالي وغواتيمالا. وبسبب التخبط داخل الوزارات وخاصة وزارة الداخلية التي تمثلها سلطة الهجرة والسكان، ووزارة الإسكان والمالية، أقيمت لجنة وزارية تضم المدراء العامين لهذه الوزارات هدفها إفساح المجال لإدخال 330 ألف عامل أجنبي.

“عرب 48”: إلى أي مدى نجحت هذه الخطة؟

عبادي: منذ إقامة هذه اللجان كنت أشارك في كافة جلسات لجنة العمال الأجانب، وقمنا ببحث الأمور التي اتضح لنا أنها معقدة جدا، وها قد مضت سنة وأسبوع على تأسيس اللجنة ولم يصل إلى إسرائيل سوى 15 ألف عامل فقط لا غير، وهذا العدد لا يسد 10% من النقص الموجود في فرع البناء. والمقاولون اليوم يطالبون وزارة الأمن وجهاز الأمن العام (الشاباك) بضرورة إعادة العمال الفلسطينيين إلى فرع البناء. أعلم بأن لدى أجهزة الأمن والمخابرات هناك خطة وتوصيات رفعت إلى الحكومة بهدف إعادة الجزء الأكبر من هؤلاء العمال إلى أماكن عملهم، وحتى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية ترى بأن عودة العمال الفلسطينيين هو أمر مهم وحيوي من أجل أمن إسرائيل، إلا أن المعارضة هي سياسية بحتة من قبل أعضاء الكنيست من اليمين المتطرف الذين يرفضون المصادقة على خطة جهاز الأمن لعودة العمال الفلسطينيين بشكل تدريجي للعمل في البناء.

“عرب 48”: ماذا بالنسبة لتكاليف العمال الأجانب ومؤهلاتهم من حيث المهنية للعمل في مجال البناء، هل يملكون ذات الخبرة التي يتمتع بها العمال الفلسطينيون؟

عبادي: في الواقع الصورة قاتمة جدا، فالمقاولون يقومون بتشغيل العمال الهنود والسريلانكيين لمدة أسبوع ثم يرفضونهم بادعاءات مختلفة منها أنهم يمرضون كثيرا ويتغيبون عن العمل بصورة دائمة، وتكاليفهم باهظة الثمن، ومن حيث المهنية فإنها لا تتعدى 10 – 15% مما تتوفر لدى العامل الفلسطيني. سمعت أحد المقاولين يتذمر ويقول إن أحد العمال الهنود لديه كان يعمل سائق حافلة في بلاده، وجاء ليعمل في فرع البناء، وآخر كان حلاقا، ونوعيتهم غير مُرضية ومؤهلاتهم تكاد تكون صفرا، لذلك قلت إن الصورة قاتمة للغاية.

“عرب 48”: كيف يؤثر ذلك على مشاريع الإسكان المفتوحة والتي يجب أن تسلم لأصحابها في الموعد المحدد؟

عبادي: في الأشهر الستة الأولى التي أعقبت أحداث السابع من أكتوبر، كانت مشاريع البناء والإسكان متوقفة تماما، وكنت لا تجد عاملا واحدا في ورشات العمل، ولكن بعد ستة أشهر بدأت تنهض بصعوبة، واليوم أعتقد أن ورشات العمل تعمل بطاقة عمالية لا تتعدى 30% مما يجب أن تكون عليه.

“عرب 48”: ماذا عن العمال من الداخل الفلسطيني، ما الذي يمنعهم من سد هذا النقص؟

عبادي: عرب الداخل لا يريدون العمل في مجال البناء، يريدون أن يكونوا مدراء عمل، أو أطباء، أو محامين، أو سائقين بالحد الأدنى. حاولنا فتح دورات لتعليم أسس العمل في مجال البناء، مع محفزات مغرية وهبات من مؤسسة التأمين الوطني بقيمة 3 آلاف شيكل لكل عامل بناء تضاف إلى راتبه الشهري، لكن لا حياة لمن تنادي، ولم يكن هناك تجاوب وقد تم التخلي عن هذا البرنامج.

“عرب 48”: هل هذا النقص والتراجع الذي يشهده فرع البناء سيؤدي بالتالي إلى غلاء أسعار الشقق السكنية؟

عبادي: طبعا بالتأكيد، فقد كانت تكلفة العامل الفلسطيني 600 شيكل يوميا، منها 400 شيكل أجره اليومي، و200 شيكل أخرى تضمن حقوقه ومخصصاته الاجتماعية، أما اليوم فتبلغ تكلفة العامل الأجنبي نحو 1600 – 1800 شيكل يوميا، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد الخام والحديد والباطون، وهذا كله سينعكس على المستهلك وعلى كل من يرغب بامتلاك شقة جديدة. ولا ننسى التأخير في مواعيد تسليم الشقق السكنية بناء على الاتفاقيات الموقعة بين المقاولين وأصحاب الشقق، وهذا سيأتي بالطامة الكبرى على المقاولين الذين سيلزمون بدفع التعويضات عن التأخير. فرع البناء في إسرائيل هو القطار الذي يشغل الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله، ويرتبط فيه البناء نفسه ثم الصناعات الأخرى التي تتبع له، والتي هي جزء لا يتجزأ منه مثل صناعة الأخشاب، والألومنيوم والحديد وغيرها الكثير. لذلك فإن حصة فرع البناء من الاقتصاد الإسرائيلي لا تقل عن 50% والاقتصاد الإسرائيلي اليوم في تدهور كبير. أؤكد أنه لا غنى لإسرائيل عن العمال الفلسطينيين.