مفارقة الهزيمة في إسرائيل

فاجأت حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي الأجهزة العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية المعروفة بقوتها عالميًا. وكانت هذه الأجهزة على علم منذ سنوات باستعدادات الجماعة المسلحة الفلسطينية لغزو إسرائيل وقتل واختطاف جنودها ومواطنيها. لكنهم لم يصدقوا أنها ستجرؤ أو ستنجح في تنفيذ مثل هذه العملية غير المسبوقة. كان الجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والجمهور الإسرائيلي الأوسع نطاقًا، يعتقدون جميعًا أن الحدود الجنوبية المحصنة لبلادهم منيعة للغاية، وأن توازن القوى في صالح إسرائيل، لدرجة أن حماس لن تتحدى الوضع الراهن على الإطلاق.

ولكن حماس تحدتها. في الأيام والأسابيع التي أعقبت شن هجومها المدمر، شاع ردُ فعلٍ مشتركٍ بين الإسرائيليين: «كل شيء تغير». ولفترة من الوقت، بدا الأمر وكأن كل شيء قد تغير: فقد أدى الهجوم إلى تحطيم الثقة الأساسية في النفس لدى الإسرائيليين، وقلب المعتقدات الراسخة منذ فترة طويلة حول أمن دولتهم، وسياساتها، والمعايير المجتمعية. لقد فقدت قيادة الجيش الإسرائيلي هيبتها بين عشية وضحاها تقريبًا عندما ظهرت تفاصيل حول كيفية فشلها في منع الهجوم ثم وصولها المتأخر جدًا لإنقاذ مجتمعات الحدود والبؤر العسكرية والمشاركين العزل في مهرجانٍ موسيقي.

لقد اختفت الدراما السياسية التي عصفت بإسرائيل على مدى الأشهر التسعة التي سبقت السابع من أكتوبر/تشرين الأول، التي أعقبت محاولة نتنياهو إجراء إصلاح شامل للقضاء بهدف الحد من استقلال مؤسسات الدولة مثل المحكمة العليا ومكتب النائب العام والخدمة المدنية التكنوقراطية لتوجيه المزيد من السلطة نحو حلفائه اليمينيين والدينيين، بعيدًا عن الأنظار. لقد اختفى المهندس الرئيس لعملية الإصلاح، وزير القضاء ياريف ليفين، وربما يكون قد أكله الندم على مساهمته في تشتيت انتباه إسرائيل قبل هجوم حماس. وشكّل نتنياهو حكومة حرب موحدة تمثل الفصائل السياسية المختلفة، والتي عادة ما تكون متعارضة بشدة، واستدعى في غضون أيام حوالي 250 ألف جندي احتياطي لشن هجوم مضاد على قطاع غزّة.

وبعد التغلب على الصدمة الأولية، بدأ الجيش الإسرائيلي في الردّ بقوة. وقد أدت هذه الحرب، التي كُلِّفت بتفكيك القدرات العسكرية والحكومية لحماس، إلى تدمير مساحات كبيرة من قطاع غزّة، وتحويل ما يقرب من مليوني غزيّ إلى لاجئين داخليين، وقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني، ثلثهم تقريبًا من مقاتلي حماس، وفقًا للتقييمات الإسرائيلية الرسمية[1]. نجح الجيش الإسرائيلي في وقف إطلاق الصواريخ من جانب حماس على إسرائيل[2] وتفكيك جزء كبير من شبكة أنفاقها في قطاع غزّة. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه نجح في تفكيك الجماعة الإرهابية المنظمة إلى فرق حرب عصابات متفرقة.

ولكن حتى مع احتلال الجيش الإسرائيلي لنحو ثلث أراضي قطاع غزّة، فإن الوضع الحالي يبدو بالنسبة للعديد من الإسرائيليين أشبه بالهزيمة. ورغم التعبئة الكاملة والدعم شبه الثابت من جانب الحكومة الأميركية، فإن الجيش الإسرائيلي، الذي ما يزال تحت القيادة نفسها التي كان عليها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فشل في تحقيق النصر. ولم يستسلم زعيم حماس يحيى السنوار[3]. وما زال نحو 100 رهينة إسرائيلي مفقودين في قطاع غزّة، نصفهم تقريبًا ما زالوا على قيد الحياة، وفقا لتصريحات نتنياهو الأخيرة.

يساهم هذا الركود الكارثي، إلى جانب العزلة العالمية المتزايدة التي تعاني منها إسرائيل والتوقعات الاقتصادية القاتمة على نحو متزايد، في زيادة الشعور الوطني باليأس والقنوط. في واقع الأمر، ومن عجيب المفارقات أن جوانب مهمة من السياسة والمجتمع الإسرائيلي لم تتغير إلا قليلًا على نحو مفاجئ منذ أعقاب هجوم حماس مباشرة. ولا يزال مواطنو المناطق الحدودية في الشمال والجنوب غير قادرين على العودة إلى منازلهم. وبدلًا من اصطفاف اليهود الإسرائيليين ضد عدو خارجي مشترك، فإن قتال إسرائيل المتعدد الجبهات ضد أعدائها الخارجيين لم يؤدِّ إلا إلى توسيع الخلافات الاجتماعية والسياسية القائمة بين معارضي نتنياهو وأنصاره. وعلى عكس توقعات أعدائه وأصدقائه على حد سواء، يواصل نتنياهو العمل بوصفهِ مركز الثقل في السياسة الإسرائيلية. لقد عزز الائتلاف اليميني الذي يبقي على نتنياهو في السلطة مساعيه لسحق حركة الدولة الفلسطينية و«استبدال النخبة الإسرائيلية»، وهو تعبير ملطف لهدم المؤسسات الديمقراطية والليبرالية في إسرائيل.

بدأ الجيش الإسرائيلي في 17 سبتمبر/أيلول 2024، في شن سلسلة من الهجمات المضادة الجريئة على نحو متزايد ضد عدوه المجاور الأكثر شراسة، حزب الله اللبناني، الذي فتح جبهة ثانية في الشمال بعد يوم واحد من هجوم حماس في الجنوب. اغتالت إسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وشنّت هجومًا بريًّا على جنوب لبنان. وقدم طيف واسع من معلقي وسائل الإعلام السائدة في إسرائيل الأعمال العدائية المتزايدة إلى شمال إسرائيل باعتبارها فرصة: ليس فقط لإسرائيل لسحق حزب الله، ولكن أيضًا لإسرائيل لتثبت لنفسها أنها تجاوزت أخيرًا عامًا من الصدمات المرعبة والهشاشة، ولتثبت أنها أصبحت نفسها المألوفة الذكية والقوية والمذهلة من الناحية التكنولوجية والمحتفى بها عالميًا مرة أخرى. ولكن كما لم تُغيّر الحرب في قطاع غزّة الكثير من الحقائق الخطيرة الكامنة في إسرائيل كما توقع الإسرائيليون، فإن هذه الجبهة الجديدة لن تغيرها أيضًا، إلّا إذا واجهت إسرائيل التغييرات الأعمق التي يتعين عليها أن تجريها على سياستها تجاه الفلسطينيين وسياساتها الداخلية.

الحركة المتناقضة

بعد أسبوع من هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لو قلت لإسرائيلي عادي، حتى لو كان من أنصار نتنياهو، إن «بيبي» سوف يظل رئيسًا للوزراء بعد عام، وأن سلطته مدعومة بنفس الائتلاف اليميني، فمن المحتمل أنه لن يصدقك. على مدار تاريخ إسرائيل، كانت الحكومة المدنية تسقط في نهاية المطاف بعد أسوأ الكوارث الأمنية التي شهدتها الدولة. بعد إخفاقات الجيش خلال حرب يوم الغفران عام 1973 وغزو لبنان عام 1982، عاد جنود الاحتياط الغاضبون من الجبهة للاحتجاج، ودفعوا رئيسي الوزراء غولدا مائير ومناحيم بيغن إلى الاستقالة. وفي كلتا الحالتين، أطلقت الحكومة، خلال أشهر، تحقيقات واسعة النطاق لمعرفة ما حدث من خطأ.

وكان من المنطقي أن نتخيل أن نتنياهو سوف يكون في وضع أسوأ. على مدى عقود من الزمن في السياسة، قدم نفسه باعتباره «سيد الأمن». وزعم أنه فهم كيفية الحفاظ على أمن إسرائيل بشكل أفضل من جنرالات إسرائيل، الذين اعتبرهم خجولين، وغير قادرين على الإبداع، ومنتبهين أكثر مما ينبغي لرغبات الولايات المتحدة. وكان من بين ألد منافسيه السياسيين قادة عسكريون سابقون شغلوا أيضًا منصب رئيس الحكومة إسرائيل أو وزير القضاء، رجال مثل إسحاق رابين وإيهود باراك وأرييل شارون وبيني غانتس ويوآف غالانت، وزير الأمن الحالي. كان الأشكناز الليبراليون في العادة يشغلون أعلى مستويات الجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وهي المؤسسة التي تعهد نتنياهو منذ فترة طويلة بالاستيلاء عليها. وكانت هذه المؤسسة هي التي قادت الانتفاضة الشعبية ضد مقترح نتنياهو في أوائل عام 2023 لإصلاح القضاء الإسرائيلي.

ولكن استمرار نتنياهو في السلطة ربما يمثل أعظم قطيعة مع الوضع الراهن في تاريخ إسرائيل خلال العام الماضي. وحتى يومنا هذا، يرفض نتنياهو الاعتراف بأي مسؤولية عن مقتل 1200 إسرائيلي، واغتصاب[4] وإصابة العديد من الآخرين، واختطاف 250 رهينة، والتدمير الشامل، في يوم واحد، للمجتمعات الحدودية المزدهرة، وإخلاء المجتمعات في شمال إسرائيل بعد ذلك. لقد هبطت شعبية نتنياهو في أواخر عام 2023، وعلى الرغم من تحسنها على نحوٍ مطرد منذ ذلك الحين، إلا أن شعبيته ما تزال أقل من شخصيات المعارضة مثل رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت. أظهر استطلاع للرأي أُجري بعد اغتيال نصر الله من قبل قناة كيشت 12، القناة الإخبارية الرئيسة في إسرائيل، أنه إذا أجريت انتخابات في إسرائيل اليوم، فإن ائتلاف نتنياهو، الذي يشغل حاليا 68 مقعدا في الكنيست، سيفوز بـ 46 مقعدا فقط. وبما أن نتنياهو قارئ نهم لاستطلاعات الرأي، فهو يعلم أن الجمهور الإسرائيلي غاضب، وقد سعى إلى تطبيق إستراتيجية متعددة الأوجه للبقاء في السلطة. يصر نتنياهو وأنصاره منذ عام على أن اللوم في أحداث السابع من أكتوبر يقع بالكامل على عاتق الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، المسؤول عن مراقبة الفلسطينيين، فضلًا عن الإسرائيليين الذين احتجوا على جهوده لإصلاح القضاء، وخاصة جنود الاحتياط الذين هددوا بالغياب عن أداء واجباتهم التطوعية.

ومن خلال التهرب من المسؤولية والمناورة بعناية للحفاظ على كتلته السياسية، نجح نتنياهو في تجنب تحقيق مدمر محتمل في سياسته المتمثلة في التعايش مع حماس، وتجاهله للتحذيرات المتكررة التي أطلقتها المؤسسة العسكرية وأجهزة الاستخبارات بشأن هجوم وشيك على إسرائيل، وجهوده الرامية إلى إضعاف السلطة الفلسطينية، شريكة السلام السابقة لإسرائيل. وبسبب خوفه من الهزيمة في صناديق الاقتراع، وبحثه عن طريقة لتأجيل محاكمته الجارية بتهم الفساد، نجح نتنياهو أيضًا في تجنب إجراء انتخابات مبكرة. وكان أحد المكونات الرئيسة لإستراتيجيته هو إطالة أمد الحرب في قطاع غزّة، وتوسيعها إلى لبنان، وتجنب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس، حتى لو كان الثمن التخلي عن الرهائن المتبقين في قطاع غزّة، الذين يتعرضون للتعذيب والتجويع والقتل في الأنفاق المتبقية في قطاع غزّة[5].

ولحماية نفسه، تنازل نتنياهو عن قدر هائل من السلطة لأصدقائه في الائتلاف اليميني المتطرف، الذين يعارضون صراحة أي صفقة رهائن من شأنها أن تنطوي على انسحاب إسرائيلي من قطاع غزّة أو إطلاق سراح مسلحين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية. وهذا أيضًا يمثل تغييرًا بمقدار 180 درجة في الموقف الوطني. لقد كان الإسرائيليون يفتخرون دائما باستعدادهم لفعل أي شيء لإعادة الرهائن وأسرى الحرب إلى ديارهم، كما تجسد في الغارة التي شنتها قوات الدفاع الإسرائيلية في عام 1976 في عنتيبي بأوغندا لإنقاذ ركاب طائرة الخطوط الجوية الفرنسية المخطوفة المتجهة من تل أبيب إلى باريس، وهي عملية جريئة ضحى خلالها شقيق نتنياهو الأكبر يوني بحياته. سافر رئيس الوزراء قبل خمس سنوات فقط إلى موسكو وتفاوض شخصيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لإطلاق سراح شابة إسرائيلية محتجزة بتهمة الاتجار بالمخدرات. ولم يفعل الشيء نفسه بالنسبة للرهائن الذين احتجزوا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

إن أعضاء ائتلاف نتنياهو، الذين يدركون النفوذ الذي يتمتعون به نتيجة لإصرار نتنياهو على الحفاظ على السلطة، وشعبيته الهشة، دفعوا بأولوياتهم بقوة متجددة، بما في ذلك الدعوات لإعادة بناء المستوطنات اليهودية في قطاع غزّة التي تخلى عنها شارون في عام 2005. ورغم أن نتنياهو يرفض هذه الفكرة علنًا، فإنه قد يميل إلى أن يصبح أول زعيم إسرائيلي يوسع مطالبات إسرائيل الإقليمية بعد عقود من الانسحابات من الأراضي الفلسطينية. في الأسابيع الأخيرة، عاد ليفين، وزير القضاء، من الظل لاستئناف دفعه نحو إصلاح القضاء، فتخلى عن الطريق التشريعي، وتحول إلى الانخراط في حرب الخنادق البيروقراطية، فعرقل التعيينات القضائية، وتجاهل على نحوٍ متزايد المشورة القانونية من النائب العام الإسرائيلي، غالي بهاراف ميارا.

نجح بعض القادة العرب في إسرائيل في السنوات التي سبقت السابع من أكتوبر/تشرين الأول في دفع عجلة دمج المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل في المجتمع من خلال تأمين حقوق متساوية ومزيد من الفرص الاقتصادية. وفي أعقاب هجوم حماس، تراجعت الحكومة عن هذه الحملة من خلال اعتقال مواطنين عرب وتوجيه الاتهام إليهم بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ومنع المظاهرات العربية المناهضة للحرب. وقد حذت وسائل الإعلام الرئيسة حذوها من خلال تجنب استضافة الأصوات العربية إلى جلسات التعليق السياسي التي لا تنتهي. في أقل من عامين، أحكم ائتلاف نتنياهو السيطرة السياسية على قوة الشرطة الوطنية وحولها إلى أداة شخصية لوزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وهو تلميذ الحاخام العنصري مائير كاهانا. لقد شرع بن غفير في حملة من الحرب البيروقراطية، فعين أصدقاءه في المناصب العليا، وقام بترقية الضباط الذين اعتقلوا أو هاجموا المتظاهرين المناهضين للحكومة بعنفٍ أو بشكلٍ غير قانوني، وغض الطرف عن المستوطنين اليهود المتطرفين الذين ارتكبوا مذابح في القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وتجاهل الارتفاع الحاد في الجرائم العنيفة في المجتمعات العربية في إسرائيل. وبالنسبة لبن غفير، بطل التفوق اليهودي، فإنه كلما قلّ عدد العرب، كان ذلك أفضل لليهود.

وحتى وقت قريب، كان أغلب اليهود الإسرائيليين ينظرون إلى مثل هذه المواقف المتعصبة باعتبارها مواقف مشوهة. ولكن من خلال عدم معارضتهم علنًا، نجح نتنياهو في تطبيعهم. في هذه الأثناء، يقود مسؤول آخر من اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو، وهو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، جهودًا للاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية وتقويض السلطة الفلسطينية من خلال تجويعها ماليًا. وقد أعلن سموتريتش وبن غفير بوضوح عن هدفهما: الضم الإسرائيلي الكامل للضفة الغربية، والذي تفاقم الآن بسبب الاحتلال الرسمي لقطاع قطاع غزّة.

مشروع قانون الفدية

إن الحرب متعددة الجبهات التي تخوضها إسرائيل الآن هي أيضًا حرب داخلية، حربٌ شنها رئيس الوزراء لتغيير معايير ومواقف الإسرائيليين. ورغم أن نتنياهو يتقاسم مع العديد من حلفائه من اليمين القناعات الأيديولوجية نفسها، فإنه نجح أيضًا في وضع نفسه في موقف سياسي أصبح فيه رهينة لهم، وهو الآن يسعى إلى احتجاز الرأي العام الإسرائيلي رهينة.

لقد أدى هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى وضع الإسرائيليين العلمانيين والعالميين[6]، على وجه الخصوص، في موقف محرج. على مدى العقود الثلاثة التي أعقبت مؤتمر مدريد عام 1991 واتفاقات أوسلو عام 1993، أصبح هؤلاء الإسرائيليون ينظرون إلى بلادهم باعتبارها جزءا فخورا لا يتجزأ من الغرب، وصراعها مع الفلسطينيين باعتباره مشكلة متبقية يمكن إدارتها والعيش معها إلى أجل غير مسمى. إن إدارة الصراع مع تنمية الاقتصاد الإسرائيلي وتجنب التحركات الكبرى نحو الحرب أو السلام هو النهج الذي روج له نتنياهو بنجاح بعد عودته السياسية في عام 2009. وحتى عندما انقلب عليهم بمحاولته إصلاح القضاء، فإن هذه الإستراتيجية سهّلت قيام تحالف ضمني بين رئيس الوزراء والنخب الليبرالية في إسرائيل. ولكن حتى لو لم يصوتوا له أبدًا، فإنهم استمتعوا بالسخاء المالي الذي وفرته إستراتيجيته، وازدهروا في الإشادة بإسرائيل باعتبارها «دولة غربية متقدمة» و«دولة الشركات الناشئة» الناشئة في العالم.

والآن يواجه الليبراليون الإسرائيليون ضغوطًا مشتركة تتمثل في الرفض في الخارج من جانب الغرب التقدمي، وفي الداخل، الشيطنة والتهميش من جانب قاعدة نتنياهو. ورغم أن اليهود الإسرائيليين المحافظين والمتدينين يعانون أيضًا من انخفاض قيمة الشيكل وارتفاع التضخم، فإنهم يستطيعون أن يجدوا معنى في النضال من أجل مواصلة الحرب. وهذا ينطبق بصورة خاصّة على المستوطنين المتشددين في الضفة الغربية، الذين يشعرون بأن معارضتهم للانسحاب من قطاع غزّة في عام 2005 أصبحت مبررة، ويشعرون بفرصة لرفع مكانتهم داخل المجتمع الإسرائيلي، وخاصة في ضوء مكانتهم البارزة في القوات المقاتلة في الجيش.

لقد لجأ الليبراليون الأكثر التزاما وتضررا إلى إستراتيجيتين للبقاء على قيد الحياة. أحد هذه الخيارات هو الهجرة، مؤقتًا على الأقل، أو التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر أجنبية بناءً على النسب. إن هذه الظاهرة كانت موجودة قبل الحرب في قطاع غزّة: فمنذ بداية الانقلاب القضائي الذي قاده نتنياهو، أصبح الحديث عن المغادرة شائعًا بين الإسرائيليين الأكثر ثراءً وتعليمَا، وقد ازدادت حدته مع استمرار الحرب وحكم نتنياهو. ويبدو أن الوجهات الأكثر سخونة هي اليونان والبرتغال وتايلاند، إلى جانب الملاذات الأكثر تقليدية مثل لندن ونيويورك. تمكن بعض المهاجرين من الاحتفاظ بوظائفهم في إسرائيل، والعمل عن بعد كرحَّلٍ رقميين.

وتتمثل إستراتيجية البقاء الأخرى في التمسك بمواقفهم ومواصلة الاحتجاج ضد نتنياهو وائتلافه في حين يدعمون النضال العسكري ضد حماس وحزب الله ويدعون إلى إطلاق سراح الرهائن المتبقين. وفي أواخر أغسطس/آب، وصلت أزمة الرهائن إلى ذروتها المروعة عندما أعدمت حماس ستة إسرائيليين في نفق في رفح. في ظل حالة من الحزن والغضب بسبب عدم تمكن نتنياهو من التوصل إلى اتفاق لإنقاذ هؤلاء الستة، ولأنه لن يستكمل المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن المتبقين، خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ولكن حتى الآن، فشلت الاحتجاجات في الشوارع في هز أسس ائتلاف نتنياهو. وقد حظيت المظاهرات بدعم نفس الشخصيات، بما في ذلك غالانت، التي قادت الاحتجاجات ضد إصلاح نتنياهو القضائي، وقد تجاهلها رئيس الوزراء، بعد أن صور بالفعل هؤلاء المتظاهرين بذكاء على أنهم قوة مسيسة تسعى فقط إلى الإطاحة به، والآن تستخدم محنة الرهائن كذريعة.

ويأمل معارضو نتنياهو أن ينفد حظه بطريقة أو بأخرى، أو أن يتسبب خطأ قديم في إحداث زلزال بأعجوبة. وأحد نقاط الضغط التي يواجهها نتنياهو هي القضية الشائكة المتمثلة في إعفاء المراهقين المتشددين من الخدمة العسكرية. ولعقود من الزمن، برر الزعماء المتشددون هذا الإعفاء على أساس أن شبابهم بحاجة إلى الحماية من إغراءات الحياة العلمانية التي قد يواجهونها في الثكنات. وقد كشفت الحرب مؤخرًا عن التفاوت القاسي بين الإسرائيليين المتشددين الذين لا يتعين عليهم الخدمة العسكرية وبين بقية الشباب في إسرائيل، الذين أصبحوا الآن مدعوين للموت من أجل وطنهم.

وفي شهر يونيو/حزيران، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع بعدم وجود أساس قانوني لإعفاء اليهود المتشددين دينيًا، وأن التجنيد يجب أن يعامل المجموعتين من الشباب على قدم المساواة. ولكن الحكومة ما زالت تتلكأ في تنفيذ هذا الحكم، كما أن الجيش متردد في التجنيد بالقوة. ومن المتوقع أن تصل هذه القضية إلى ذروتها قريبًا، عندما يصوت المجلس التشريعي الإسرائيلي على ميزانية العام المقبل. هدد الزعماء السياسيون المتشددون بإسقاط الحكومة ما لم تقم في الوقت نفسه بإقرار الإعفاء الذي يطمحون إليه من الخدمة العسكرية. ولحماية جناحه، نجح نتنياهو مؤخرا في استقطاب منافس قديم، جدعون ساعر، وزير القضاء الإسرائيلي السابق، إلى ائتلافه.

جروح ذاتية

وعلى الرغم من احتجاجات الإسرائيليين ضد نتنياهو ودعواتهم لإعادة الرهائن إلى ديارهم، وعلى الرغم من أن حكومتهم لم تحقق بعد «النصر الكامل» الذي وعدت به، فإن المشاعر المناهضة للحرب الحقيقية لا تذكر في المجتمع اليهودي الإسرائيلي السائد. حتى العديد من الإسرائيليين الذين يكرهون نتنياهو وقاعدته الاجتماعية المحافظة، والذين يفتخرون بعالميتهم وإيمانهم بالديمقراطية العلمانية، لن يتبنوا أبدًا ما يعتبرونه القيم السلمية للأميركيين والأوروبيين الليبراليين في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. إنهم يفضلون العيش وفقًا لمبدأ اشتهر في فيلم الطيب والشرس والقبيح (The Good, the Bad and the Ugly) الذي أنتج عام 1966، والذي حقق منذ ذلك الحين مكانة كبيرة لدى الإسرائيليين: «عندما يتعين عليك إطلاق النار، أطلق النار. لا تتحدث» ولطالما برر الإسرائيليون هذه الفلسفة العدوانية بالإشارة إلى وضعهم في جوار صعب. وفي لغة المستشرقين، وصف باراك إسرائيل بأنها «فيلا في الغابة».

إن أغلب معارضي نتنياهو الأكثر صخبًا، بما في ذلك أعضاء رفيعي المستوى من الجيش النشط والمتقاعد وأقارب الرهائن المتبقين في قطاع غزّة، يتخيلون أمرًا أقل نهائية من السلام عندما يطالبون بوقف إطلاق النار: انسحاب مؤقت للجيش الإسرائيلي من أجزاء من قطاع غزّة مقابل إطلاق سراح الرهائن الإناث وكبار السن والمرضى، يليه إعادة احتلال الجيش الإسرائيلي واستئناف الحرب حتى سحق حماس وقتل السنوار، وبعد ذلك، على الأرجح، العودة إلى نسخة أكثر قسوة من الوضع الراهن قبل الحرب، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي في شمال قطاع غزّة كطوق أمني. ولكن الهجوم الجديد في لبنان أقل إثارة للجدل، إذ يشجع بعض الزعماء المعارضين لنتنياهو، مثل رئيس الوزراء، على إعادة احتلال مؤقت للتلال الواقعة على الجانب الآخر من الحدود وإخلاء سكانها اللبنانيين. قد لا يكون نتنياهو محبوبًا، لكنه يقود سياسة تحظى بشعبية.

ولم تبد حكومات الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى سوى مقاومة رمزية للتحركات الإسرائيلية في قطاع غزّة والضفة الغربية. وقد فرضت كندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عقوبات على بعض المستوطنين العنيفين الذين هاجموا الفلسطينيين، كما أوقفت ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بيع ذخائر مختارة، مثل القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل، إلى إسرائيل. ولكن في المجمل، أعطى الغرب لإسرائيل حرية كاملة تقريبًا في عملياتها في قطاع غزّة والضفة الغربية، ولم يبذل حتى الآن أي جهد حقيقي لإحياء عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، مستسلمًا لتأكيدات نتنياهو بأن الوقت غير مناسب. وتعكس هذه السياسة ديناميكية قديمة في علاقة إسرائيل مع الغرب، وخاصة مع الولايات المتحدة: إذ يوافق الحلفاء الغربيون على اتباع نهج إسرائيل بشأن القضية الفلسطينية طالما تحترم إسرائيل مخاوفهم في الشرق الأوسط الأوسع.

ومع ذلك، وعلى الرغم من دعم الحكومات الغربية لجهودهم الحربية، فإن الإسرائيليين يشعرون بابتعادهم بشكل متزايد عن بقية العالم. إن بعض هذا الشعور بالاغتراب له ما يبرره. أوقفت معظم شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى تل أبيب. وصلت التصنيفات الائتمانية لإسرائيل إلى أدنى مستوياتها التاريخية. ولكن بعض هذا العزل مفروضٌ ذاتيًا: تسلط وسائل الإعلام العبرية السائدة الضوء على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الغربية وفي الأماكن العامة وكذلك الحوادث المعادية للسامية، وتقبل إلى حد كبير ادعاء نتنياهو بأنها تمثل تجسيدات لأقدم أشكال الكراهية اليهودية وأكثرها لاعقلانية. وعلى نحو مماثل، فإن التأكيدات بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب أو حاولت ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزّة، وهي الادعاءات التي تنظرها حاليا محكمتان دوليتان، تُصوَّرُ عمومًا في إسرائيل على أنها دعاية خبيثة.

انقلابٌ في الرؤية

تلقى الإسرائيليون دفعة معنوية لثقتهم بأنفسهم في سبتمبر/أيلول 2024، عندما صعّدت الحكومة من هجماتها ضد حزب الله. أثبت حزب الله بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 قدرته على تدمير المدن والمطارات ومحطات الطاقة الإسرائيلية في أثناء دعمه لحماس، مما أجبر الجيش الإسرائيلي على تقسيم قواته البرية بين جنوب إسرائيل وشمالها. بالنسبة للإسرائيليين، الذين أصبحوا محبطين ومنهكين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن الهجوم المضاد الذي شنه الجيش الإسرائيلي أعاد إلى الأذهان حرب الأيام الستة عام 1967، والتي انتصرت فيها إسرائيل بسرعة أيضًا بفضل قوتها الجوية المتفوقة. وأعلن نتنياهو أن إسرائيل «تفوز» بالحرب وهدد إيران، راعية حزب الله، بهجمات مماثلة. أمرت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بإقامة حفلات رقص احتفالية في المدارس الدينية العامة. ولكن اليهود الإسرائيليين العلمانيين الليبراليين لم يكونوا يرقصون على أنغام الطائرات في العلن، ولكنهم كانوا أيضا سعداء، حيث أشادوا بطياريهم الشجعان وعملاء استخباراتهم الأذكياء الذين منحوهم شعورًا بالنصر.

لكن هذا النشوة تبخرت بسرعة بعد أن ردت إيران بعشرات الصواريخ وقتل الإرهابيون ستة أشخاص على متن قطار خفيف في تل أبيب. وقد ثبت بالفعل أن العملية البرية الناشئة في لبنان أكثر تكلفة، من حيث الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي، مقارنة بالغارات الجوية والعمليات الخاصة السابقة. ومن الواضح أن حربًا إقليمية أكبر تشمل إيران لن تقدم لإسرائيل انتصارات سريعة ودائمة. والشعور الإسرائيلي بالخسارة أكبر من أي شيء يمكن للعمليات الناجحة ضد حزب الله وحتى إيران إصلاحه. ومن الضروري بالنسبة لهم أن يقبلوا بأن واقعهم الأوسع قد تغير بالفعل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن إستراتيجيتهم تحتاج إلى التغيير مع هذا التغيير.

وبعد مرور عام، ما تزال إسرائيل في حالة حداد على الخسائر التي خلفها هجوم حماس، حيث تتكرر مشاهدها باستمرار في وسائل الإعلام. تفقد إسرائيل ميزتها الاقتصادية، وتشهد رحيلًا كبيرًا للنخب الليبرالية. لقد فشلت الحكومة في إعادة أي شعور بالوحدة بين مواطنيها، وتمسكت بدلًا من ذلك بسياساتها المثيرة للانقسام. تقترب قواتها العسكرية، وقوات الاحتياط القتالية على وجه الخصوص، من الإرهاق في أطول معركة في تاريخها وأكثرها في عدم الحسم. وحتى لو لم تصدر المحاكم الدولية مذكرات اعتقال بحق قادتها، فسوف تضطر إسرائيل إلى التعايش مع التداعيات الأخلاقية ومع سمعتها، في الشرق الأوسط وحول العالم، نتيجة للموت والدمار الذي أحدثته في قطاع غزّة.

وبدلًا من الاستسلام للنشوة الناجمة عن مقتل نصر الله والانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة ومدمرة ضد إيران، يتعين على إسرائيل أن تستفيد من تفوقها الميداني الحالي وحالة حماس وحزب الله الضعيفة. إن حركة حماس مطالبة بإتمام وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة على الجبهتين الجنوبية والشمالية، واستعادة الرهائن، وتسهيل إعادة إعمار قطاع غزّة الذي مزقته الحرب، وبدء عملية التعافي الوطني. إن إطالة أمد الحرب في مسعى عبثي لتحقيق «النصر المطلق» سوف يستلزم المزيد من الضحايا والأضرار الاقتصادية، حتى لو فاز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، كما يأمل نتنياهو. لقد كانت قطاع غزّة ولبنان بمثابة مستنقع لإسرائيل لعقود من الزمن، ولا ينبغي لها أن تكرر الأخطاء القديمة، بل عليها بدلًا من ذلك أن تقلص خسائرها وتبرم صفقة. إن الحكومة الإسرائيلية المسؤولة، التي تقوم بتقييم المصالح الإستراتيجية للبلاد في الأمد البعيد، كانت لتغتنم الفرصة بالفعل لإعادة إطلاق عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية والمضي قدمًا في التوصل إلى اتفاق الدولتين مع محمود عباس المتقدم في السن، تمامًا كما وقع بيغين معاهدة السلام التاريخية مع مصر بعد انتصار الجيش الإسرائيلي في نهاية المطاف في حرب يوم الغفران. إن إرساء مسار موثوق نحو إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزّة هو الأساس الوحيد الذي يمكن أن يدعم الأمن على المدى الطويل والقبول الإقليمي لإسرائيل ويضمن تطبيع علاقاتها مع المملكة العربية السعودية.

إن مأساة إسرائيل هي أن حكومتها الحالية تقود البلاد في الاتجاه المعاكس. لقد كانت مهمة نتنياهو طيلة حياته هي إلحاق الهزيمة بالحركة الوطنية الفلسطينية وتجنب أي تسوية إقليمية أو دبلوماسية معها. إن الهدف المعلن لائتلافه هو إنشاء دولة يهودية من النهر إلى البحر، مع منح حقوق سياسية محدودة إذا لزم الأمر ولكن من الأفضل ألا تشمل أي حقوق سياسية للمواطنين غير اليهود، حتى أولئك الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية. وتتفاقم الكارثة عندما نلاحظ أن أحزاب المعارضة الصهيونية تدعو إلى إزاحة نتنياهو، ولكنها لا تجرؤ على رفع علم السلام والتعايش مع الفلسطينيين، خوفًا من أن تظهر غير وطنية في زمن الحرب، أو أن يصورها اليمينيون على أنها خائنة.

إن الإسرائيليين بدلًا من النظر إلى المعنى الأعمق لأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وإدراك عدم استدامة الوضع الراهن، والاعتراف بالوهم الذاتي الذي ينطوي عليه الجهد المبذول «لإدارة» القضية الفلسطينية في حين يركبون موجة النمو الاقتصادي، وتقدير خطورة التظاهر بأن الفلسطينيين غير موجودين، يُدفعون إلى قبول نظام فصل عنصري مؤسسي أعمق في الضفة الغربية، والاحتلال الدائم في قطاع غزّة وربما جنوب لبنان، والاستبداد والحكم الديني المتنامي في الداخل. ومن المؤسف أنه بعد مرور عام على الحرب، أصبحت التهديدات طويلة الأمد للديمقراطية الإسرائيلية وقيمها الليبرالية أكثر خطورة.

---

إحالات:

[1] تقييمات عشوائية وغير دقيقة، إذ تحتسب إسرائيل أنّ كل مدني فلسطيني كان يعمل في الحكومة في قطاع غزة جزءًا من حماس، وتحتسب عائلته كذلك (المُترجم).

[2] ما زالت الصواريخ وقذائف الهاون تخرج من قطاع غزة وتضرب تل أبيب ومستوطنات غلاف غزة (المُترجم).

[3] استشهد السنوار مشتبكًا مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في تل السلطان بمدينة رفح فجر الأربعاء 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024 (المُترجم).

[4] لا يوجد أي دليل حتى الآن على وجود أي حالة اغتصاب يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكل القصص التي خرجت فُنِّدت أو كانت جزءاً من دعاية إعلامية غير حقيقية (المُترجم).

[5] أثبتت صفقة التبادل التي وقعت في شهر نوفمبر من العام المنصرم أن المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية لا يُجوّعون ولا يُعذّبون ولا يُقتلون إلا بنيرات قوات الاحتلال الإسرائيلي (المُترجم).

[6] تشير كل التحليلات والتقديرات أن كافة الطيف الإسرائيلي من يساره إلى يمينه يقف خلف حكومة الحرب الحالية، وينادون بضرب لبنان وإيران واليمن وضم الضفة الغربية واحتلال قطاع غزة، سواء قالوا ذلك أم لم يقولوه. المشكلة ليست محصورة في الحكومة، بل في نظام مجتمعي كامل في دولة فصلٍ عنصريّ واستعمار استيطاني قائمة على فكرة التفوق اليهودي، وهو ما يؤكده المؤلف بنفسه عند الحديث عن الأصوات الفلسطينية داخل إسرائيل (المُترجم).