أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، أهمية رعاية الابتكار وحماية المعرفة لتعزيز النمو المستدام في القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تساهم في بناء ثقافة مؤسسية تقدّر الإبداع والتعاون والإدارة المسؤولة لمواردنا الفكرية. جاء ذلك خلال تدشين برنامج الملكية الفكرية، بحضور عدد من الجهات المعنية بالمملكة، وذلك بهدف وضع إطار شامل لتنظيم مجالات الملكية الفكرية ودعم الابتكار في مجالات البيئة والمياه والزراعة، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
أهمية البرنامج
وأوضح المهندس المشيطي أن برنامج الملكية الفكرية يمثل جزءًا من المبادرات النوعية التي أطلقتها الوزارة ضمن خطة البحث والابتكار التنفيذية لهذا العام، ويعكس هذا الالتزام حرص الوزارة على حماية الابتكارات والأبحاث وتعزيز البحث والتطوير في مجالات البيئة والمياه والزراعة، حيث يسعى البرنامج إلى إنشاء بيئة محفزة للابتكار، مع ضمان حماية حقوق المبدعين وتعظيم الاستفادة من الأصول غير الملموسة.
محاور البرنامج
يعتمد برنامج الملكية الفكرية على ثلاثة محاور رئيسية:
- تعزيز الجاهزية المؤسسية: بناء قدرات داخل الوزارة لضمان فعالية تطبيق سياسات الملكية الفكرية.
- تحفيز الجهات الأكاديمية والبحثية: تشجيع الجهات على استثمار ملكياتها الفكرية تجارياً، مما يسهم في تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة.
- دعم أعمال الملكية الفكرية: تعزيز دور الوزارة في دعم أعمال الملكية الفكرية ذات الصلة على المستوى الوطني.
الأهداف والتعاون
يهدف البرنامج إلى حماية ورعاية واستثمار الملكيات الفكرية من خلال إنشاء إدارة مختصة تتولى مسؤوليات حماية وإدارة وتجارة الملكية الفكرية، كما يسعى لبناء سياسة متكاملة للملكية الفكرية داخل الوزارة ومنظومتها.
بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ لتأطير أطر التعاون المشترك، ويعمل البرنامج أيضاً على استثمار الملكيات الفكرية بالتعاون مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، مما يعزز من قدرة الوزارة على دعم الابتكار وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول الفكرية.
للمزيد الاطلاع على: البيئة تؤكد نجاح استخلاص عطر فريد من زهرة الفل الجيزاني.
وفي ختام الحفل شهد المهندس المشيطي توقيع مذكرة تفاهم بين “الوزارة” والهيئة السعودية للملكية الفكرية، بهدف وضع إطار شامل لتنظيم مجالات الملكية الفكرية ودعم الابتكار في قطاعات وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبناء شراكة استراتيجية توفر إطارًا قانونيًا وتوجيهيًا لأنشطة التعاون المشترك بين الجهتين.
وتشمل المذكرة عدة مجالات رئيسية، تهدف إلى تعزيز العمل المشترك في تطوير سياسات الملكية الفكرية بقطاعات البيئة والمياه والزراعة، والتعاون في مجالي الأصناف النباتية والمؤشرات الجغرافية، والتنسيق في التعامل مع المنظمات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى تبادل البيانات والمعلومات بما يخدم مصالح الطرفين، كما تشمل تقديم دورات تدريبية متخصصة وإجراء دراسات؛ لمنع انتهاك حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب تنظيم ورش عمل وفعاليات مشتركة لتطوير المعرفة والابتكار في هذه المجالات.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة اكس
