الشرطة الإسرائيلية تحقق في “قضية أمنية” ثانية متعلقة بالحرب ضد مكتب نتنياهو

محامي المتحدث باسم نتنياهو يقول إنه التقى مرتين مع موكله بمصادقة الشاباك، لكنه “ممنوع عن قول أي شيء”، والشاباك يطلب تمديد اعتقال مشتبه آخر* الشرطة الإسرائيلية تحقق في قضية أمنية جديدة تتعلق بأحداث في بداية الحرب

تحقق الشرطة الإسرائيلية في قضية أمنية جديدة تتعلق بأحداث في بداية الحرب، ونفذت الشرطة عمليات تحقيق علنية في إطارها، وقد سمح اليوم، الثلاثاء، بالنشر بشأنها، وفق ما ذكرت القناة 13.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن الحديث يدور عن خشية من محاولة مكتب نتنياهو تغيير قسم من بروتوكولات جلسات الكابينيت وتسجيلات محادثات هاتفية أمنية خلال الحرب؛ وذلك ما “نفاه” مكتب نتنياهو.

وعلق مكتب نتنياهو في بيان له، على أن “الحديث يدور عن ملاحقة غير مسبوقة ضد رئيس الحكومة في خضم الحرب. بعد سنة من سيل التسريبات الجنائية من جلسات الكابينيت وجلسات الأسرى والمفقودين التي قدمت معلومات استخباراتية قيمة لأعدائنا، يأتي تحقيقان وحيدان موجهان ضد مكتب رئيس الحكومة وليس ضد المسربين، كما أنه لم يتم التحقيق مع أي منهم، والذين تسببوا في أضرار جسيمة للمختطفين وأمن إسرائيل”.

واعتبر “كما هو الحال في المحاولات الأخرى لتضخيم الاتهامات ضد رئيس الحكومة ومحيطه، في هذا الموضوع أيضا سيتمخض الجبل ويلد فأرا، ولكنه سيؤدي بالتأكيد إلى أسئلة صعبة حول تطبيق انتقائي غير مسبوق ولا أساس له من الصحة”.

وتدير وحدة “لاهاف 433” التحقيق في القضية، وقد شرعت بإجراءات تحقيق علنية، ونص قرار المحكمة على أن الجهة “المستأنفة” في القضية طلبت منذ حزيران/ يونيو عدم النشر عنها، فيما تقرر السماح بنشر وجود تحقيق حول ذلك؛ حسبما أوردت القناة 12.

ووصفت القناة 12 القضية بأنها “حساسة على المستوى الأمني والعام”، وعليه تم السماح بنشر تفاصيل جزئية فقط عنها.

إلى ذلك، مددت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون، اليوم، اعتقال المشتبه المركزي في قضية “تسريب الوثائق السرية”، إليعزر فيلدشتاين، وهو المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حتى يوم الأحد المقبل.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن محامي فيلدشتاين، عوديد سافوراي، قوله إنه التقى موكله مرتين، بمصادقة الشاباك بعد منعه من ذلك لتسعة أيام.

وأضاف سافوراي ردا على أسئلة صحافيين أنه “ممنوع من قول أي شيء، وتحدثت مع زبوني ولا يمكنني قول شيء”.

وصادق الشاباك على لقاء مشتبهين آخرين في القضية مع محاميهما، وهما يخدمان في أجهزة الأمن، ولا يزال المشتبه الرابع، وهو ضابط برتبة رائد واعتقل أمس، ممنوع من لقاء محاميه.

وتنظر المحكمة في هذه الأثناء في طلب الشاباك بتمديد اعتقال أحد المشتبهين اللذين يعملان في أجهزة الأمن حتى يوم الأحد المقبل.

والمشتبهون الأربعة بتسريب وثائق استخباراتية سرية من الجيش إلى مكتب رئيس الحكومة، يعملون في وحدة أمن المعلومات في شعبة الاستخبارات العسكرية، التي مهمتها المركزية هي الحفاظ على الأسرار ومنع تسربها.

وتم تكليف وحدة أمن المعلومات بالتحقيق في تسريب الوثائق السرية إلى وسائل إعلام أجنبية، هي بالأساس صحيفتي “بيلد” الألمانية و”دويش كرونيكل” البريطانية، وبعد ذلك انتقل التحقيق إلى الشاباك، الذي يحقق في ما إذا هناك معلومات استخباراتية أخرى تم أخذها من الجيش إلى مكتب رئيس الحكومة.

وشدد مصدر مطلع على تفاصيل القضية، أمس، أن التحقيق لا يتعلق التسريب، وإنما غايته هي معرفة كيف تسربت معلومات سرية للغاية لجهات ليست مخولة بالاطلاع عليها، وأن الوثيقة التي تم تسريبها لم يُعثر عليها في أنفاق حماس وإنما أعدتها الاستخبارات العسكرية في أعقاب تجسس على أعضاء في حماس، وأن التخوف هو أن تتمكن حماس من معرفة أساليب التجسس الإسرائيلية وأعضائها الذين تم وضع الوثيقة بالاستناد إلى التجسس عليهم.