أوروبا وأميركا تدفعان نحو إدانة إيران في اجتماع وكالة الطاقة الذرية

تعتزم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بدعم أميركي، تقديم مشروع قرار يدين إيران بادعاء “عدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي ينطلق غدًا في فيينا. يتوقع التصويت على القرار يوم الخميس.

تبدو الدول الأوروبية ماضية قدما بدعم أميركي في خطتها تعزيز الضغوط على إيران عبر إصدار قرار يندد بعدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماع محافظيها الذي ينطلق يوم غد، الأربعاء، في فيينا.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

ويتوقع طرح قرار حاسم في الساعات المقبلة على أن يتم التصويت عليه يوم الخميس المقبل، وفق لما نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصادر دبلوماسية. وتعتزم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بدعم أميركي، تقديم القرار ضد إيران.

وتنفي طهران أن تكون لديها طموحات نووية على الصعيد العسكري وتدافع عن حقها بامتلاك برنامج نووي لأغراض مدنية. فيما تفيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تملك سلاحا نوويا وتخصب اليورانيوم بمستوى يصل إلى 60٪.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير جديد أن إيران واصلت زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، حيث ارتفع مخزون التخصيب بنسبة 60٪ بمقدار 17.6 كيلوغرام ليصل إلى 182.3 كيلوغرام.

ووفقا للوكالة، زاد مخزون التخصيب بنسبة 20٪ بمقدار 25.3 كيلوغرام ليصل إلى 839.2 كيلوغرام. وأوضحت الوكالة أن إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يبلغ الآن 32 ضعف الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وخلال زيارة رئيس الوكالة، رافائيل غروسي، إلى طهران قبل أيام، عرضت إيران الحد من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، واتخذت خطوات أولية لوقف التراكم. كما اقترحت السماح لعدد من المفتشين الخبراء بالانضمام إلى فرق الوكالة العاملة على أراضيها.

وقال دبلوماسيون إن الغرض من إدانة إيران هو تعزيز الضغط الدبلوماسي عليها للعودة إلى الامتثال ومعالجة المخاوف القديمة التي أبدتها الوكالة. وتم إصدار قرار مماثل في حزيران/ يونيو الماضي من قبل المجلس.

وبحسب مسودة للقرار، تطالب الدول الغربية إصدار “”تقرير شامل” من رئيس الوكالة، رافائيل غروسي. وسيسعى التقرير الإضافي إلى إلقاء مزيد من الضوء على الأنشطة النووية الإيرانية، وإعداد “تقرير كامل” عن تعاون طهران بشأن آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، غروسي، قد زار الأسبوع الماضي إيران وتوجه إلى موقعين نوويين مهمين، فيما أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إنه يريد تبديد “الشكوك والغموض” بشأن برنامج طهران.

وتقول كيلسي دافنبورت، وهي خبيرة في رابطة مراقبة الأسلحة، إن زيارة غروسي إلى طهران “جاءت في وقت متأخر لتجنب الإدانة من قبل المجلس”. واعتبرت أن إيران “أضاعت فرصة لإظهار أنها جادة بشأن خفض التصعيد”.

وأشارت إلى أن “اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على البرنامج النووي الإيراني والرد على أسئلة الوكالة بشأن الأنشطة النووية غير المعلنة في الماضي، كان من شأنه أن يهدئ التكهنات بأن إيران منخرطة في أنشطة نووية غير مشروعة”.

وأعربت إيران، خلال الأسبوع الجاري، عن أملها في أن تجري المحادثات بشأن برنامجها النووي “بعيدا عن الضغوط والاعتبارات السياسية”. بينما أكدت الولايات المتحدة أنها تنتظر تغييرا في “سلوك” طهران بعيدا عن مجرد الأقوال.

واعتبرت زيارة غروسي بأنها إحدى الفرص الأخيرة للدبلوماسية قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير المقبل، علما بأن الأخير انتهج خلال ولايته الأولى بين سياسة “ضغوط قصوى” حيال إيران وأعاد فرض عقوبات مشددة عليها استمرت مع إدارة جو بايدن.

وفي العام 2018، أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي أبرم بين طهران وست قوى كبرى في العام 2015 في عهد الرئيس باراك أوباما، وأتاح رفع عقوبات عن إيران في مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلميتها.

وردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، بدأت طهران التراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق؛ وعوضا عن توجيه اللوم للجانب الأميركي الذي انسحب من الاتفاق وأخل بشكل أحادي الجانب، تناسق الموقف الأوروبي وكذلك إدارة بايدن مع إجراءات إدارة ترامب.