السلطات الإسرائيلية تماطل بتعويض السكان عن الأضرار في البلدات العربية

أكد أصحاب بعض المنازل التي تضررت جراء إصابتها بالصواريخ أن السلطات الإسرائيلية تماطل بدفع التعويضات المطلوبة والكافية عن الأضرار لترميم بيوتهم حتى يعودوا للسكن فيها.

تثير مماطلة السلطات الإسرائيلية بتعويض الأضرار التي نتجت عن سقوط قذائف وشظايا صاروخية، استياء أصحاب المنازل والمركبات التي تضررت في عدد من البلدات العربية في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

وتسبب سقوط الصواريخ لترميمات واسعة بالبيوت كي يعود أصحابها للسكن فيها، لكن مماطلة السلطات وتلكؤها بالإجراءات تثير تذمرهم وسخطهم بعد أن وجدوا أنفسهم دون مأوى، ما أدى لانقلاب شبه تام في حياتهم اليومية.

وشهدت بلدات مجد الكروم وترشيحا وشفاعمرو والبعنة ودير الأسد وطمرة وجديدة المكر وشعب وغيرها، سقوط صواريخ بشكل مباشر على منازل أو بمناطق قريبة من الأحياء السكنية، وذلك خلال فترة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي حتى هذا الأسبوع.

وقال فرسان نمارنة من شفاعمرو، وهو صاحب أحد المنازل المتضررة بفعل سقوط صاروخ يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وراح ضحيته المربية صفاء عواد قط، إن “العمارة التي نسكن فيها تضررت، بيتي وبيت جدتي وبيت أخي، لم يبق أي شباك أو زجاج أو باب بالبيت على حاله، وحاليا أغلقنا غرفة في البيت بواسطة النايلون حتى ننتهي من ترميم المنزل”.

وأضاف نمارنة في حديثه لـ”عرب 48” أنه “كما فهمنا أن التعويضات عن الأضرار تحتاج لوقت طويل، ومن غير المعقول أن ننتظر هذه التعويضات حتى نرمم المنزل وخصوصا في فصل الشتاء، وقد تم طلب تقييمات للتكلفة المتوقعة للأضرار الواقعة في المنزل، لكن حتى الآن ما من رد أو حديث عن دفع أي تعويض”.

وختم نمارنة حديثه بالقول إن “مصيبة الجيران الذين تعرضوا لضرر أكبر بسبب الصاروخ كبيرة جدا، فمنازلهم ليست صالحة للسكن بهذا الوضع تحت أي شكل من الأشكال، وليس بمقدور غالبية الناس ترميم منازلها خصوصا في الفترة الصعبة التي نمر بها”.

وقال منير قط، وهو من سكان حي الفوّار بمدينة شفاعمرو، وقد سقط صاروخ في منزل جيرانه يوم 18 تشرين الثاني الجاري وراح ضحيته المربية صفاء عواد قط، إنه “نتجت أضرار ليست بالبسيطة في منزلي بفعل الضغط الذي تولّد عن سقوط الصاروخ والشظايا التي تناثرت، كل شبابيك المنزل تحطمت، وبعض الأبواب تضررت بشكل جسيم، بالإضافة لحدوث تشققات عديدة في الجدران، وتحطم مخزن على السطح وقرميد المنزل بشكل كامل، وتم تقدير المبلغ المطلوب للترميم بـ119 ألف شيكل”.

وأشار قط في حديثه لـ”عرب 48” إلى أنه “لغاية الآن لم يتم تعويضنا بأي مبلغ مادي، وهذه المماطلة اعتدنا عليها من المؤسسات الرسمية بالبلاد. في هذه الفترة نسكن في بيت أقاربنا، والأمر قد قلب حياتنا رأسا على عقب من ناحية الأشغال وأسلوب الحياة وغيرها”.

وقال محمد طه من دير الأسد، وهو صاحب منزل تضرر بفعل سقوط مباشر لصاروخ بتاريخ 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 إنه “بعد أن سقط الصاروخ بشكل مباشر على منزلي وأحدث أضرارا جسمية، حضرت عدة جهات رسمية ومثمن لتقدير الضرر الذي وقع في منزلي، حيث أن المنزل جديد وكان من المفترض أن أنتقل والعائلة للسكن فيه خلال أيام قليلة”.

وتابع طه في حديثه لـ”عرب 48” أنه”بعد 20 يوما من وقوع الحدث ومن المماطلة، تم تحويل مبلغ بسيط جدا كتعويض للأضرار التي وقعت، ولا يكفي لمجمل سُدس الأضرار التي وقعت، وحتى الآن لا أعرف إذا ما هناك مبالغ تعويضية أخرى”.

وأوضح أنه “منذ اليوم الأول للحدث، عرفت أن التعويض سيطول ولن يكون كافيا، لذا بدأت بترميم الأضرار على حسابي الشخصي، وكلفني الترميم الذي لم أنهيه لغاية الآن مبالغ طائلة وأضعاف مضاعفة عن المبلغ الذي تم تحويله لي”.

وتطرق صاحب المنزل المتضرر في دير الأسد إلى التعويض قائلا إنه “حتى الآن ارتكز على جزء بسيط جدا من الأساسيات، وبيتي جديد لم يُسكن بعد والخامات والأثاث والشبابيك المستخدمة فيه والتي تضررت من أفضل وأغلى الخامات، وكان إشارة واضحة من المخمن أنه لن يتم تعويضي بحسب الأضرار لهذه الممتلكات ذات السعر المرتفع، إنما للأساسيات البسيطة فقط”.

وختم طه حديثه بالقول إن “آلية التعويض فيها ممطالة وبيروقراطية وهي بطيئة ومتعبة ومضيعة للوقت وتحتاج لتقديم فواتير باستمرار وغرها. أعيش مع عائلتي حاليا في منزلي القديم، لكن ماذا يفعل أصحاب المنازل المتضررة والذين لا يملكون منازل أخرى؟ هذا فضلا عن أن أي شخص منزله غير مرخص لن يحصل على تعويض. كل هذه المماطلة بشأن التعويضات المادية عن الأضرار بالمنازل.. ماذا عن الأضرار الصحية والنفسية؟”.