سحب السلاح يحتاج لوفاق وطنيّ ونسعى لاستقرار طويل الأمد

رئيس الحكومة اللبنانية وخلال زيارته مقر وزارة الخارجية ببيروت أكد ضرورة أن “تكون المرجعية للدولة وحدها” وأن “يتولى الجيش السلطة الفعلية على الأرض”.

عدّ رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أن “موضوع سحب السلاح يحتاج إلى وفاق وطني”، وشدّد على ضرورة أن “يتولى الجيش السلطة الفعلية على الأرض”، والسعي للوصول إلى استقرار طويل الأمد.

ومنذ فجر 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يسري اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله”، أنهى قصفا متبادلا بدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ثم تحوّل إلى حرب واسعة في الشهرين الأخيرين.

وفي اليوم التاسع لوقف إطلاق النار، الخميس، زار ميقاتي مقرّ وزارة الخارجية ببيروت، حيث اجتمع أولا مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، وفق ببيان لمكتب رئيس الحكومة.

وقال ميقاتي إن “التفاهم على وقف إطلاق النار هو نوع من الآلية التنفيذية لتطبيق القرار 1701، وأولويتنا الوصول إلى استقرار طويل المدى وانتخاب رئيس للجمهورية” لإنهاء شغور المنصب المستمر منذ أكتوبر 2022 جراء خلافات بين القوى السياسية.

وتبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1701 في 11 آب/ أغسطس 2006، ويدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، إثر حرب آنذاك بين تل أبيب و”حزب الله”.

ويدعو أيضا إلى إنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق، ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان “يونيفيل”.

كما عقد ميقاتي اجتماعا مع أعضاء السلك الدبلوماسي والإداري في وزارة الخارجية، بحضور الأمين العام للوزارة السفير هاني الشميطلي.

وقال ميقاتي في الاجتماع: “مررنا ولا نزال نمر في ظروف صعبة، ولسوء الحظ لا يمكن أن نقول إنها ظروف مؤقتة، ونحن نمر بها منذ فترة طويلة جدا”.

وتابع: “لبنان موجود في ممر بين الشرق والغرب والجنوب والشمال، وكلما تهب عاصفة من أي اتجاه تمر في لبنان”.

وأضاف: “عندما تكون (العاصفة) قوية جدا نحن كلبنانيين بدلا من البقاء في منزلنا وإغلاق النوافذ علينا كي لا نتأثر بما يجري، فإننا ننزل إلى الشارع للنظر إليها، ولم ننتبه أنه يجب علينا إغلاق نوافذنا لتفادي أضرار العاصفة”.

وقال ميقاتي: “منذ يومين استقبلت رئيس لجنة الرقابة على وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي (جاسبر جيفرز)، واليوم استقبلت الجنرال الفرنسي (غيوم بونشان) المشارك في اللجنة”.

وتتكون اللجنة المكلفة بمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والإشراف عليه من خمسة أطراف هي لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا واليونيفيل.

وأضاف ميقاتي: “أكدت (خلال الاجتماعين) على ضرورة وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من أي أراض لبنانية تقدم إليها في الفترة الماضية، وهذا هو الأساس لنبدأ بالعمل الصحيح لإعادة السلام إلى جنوب (نهر) الليطاني ولكل الأراضي اللبنانية”.

وتابع: “نحن اليوم، في أشد الحاجة لتضافر الجهود، ولأن نكون جميعا يدا واحدة، وألا نتشاطر على بعضنا”.

وذكر أن “موضوع سحب السلاح يحتاج إلى وفاق وطني. نسعى للوصول إلى استقرار طويل الأمد، وأن تكون المرجعية للدولة وحدها، وأن يتولى الجيش السلطة الفعلية على الأرض، وأن نحميه”.

ومن أبرز بنود الاتفاق، انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود، ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.

ويقدم لبنان وإسرائيل، وفق الاتفاق، تقارير لهذه اللجنة وقوة اليونيفيل بشأن أي خروقات لوقف إطلاق النار.

وارتكب الجيش الإسرائيلي أكثر من 130 خرقا لوقف إطلاق النار، وفقا لإعلانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و47 شهيدا و16 ألفا و638 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وردا على العدوان، أعلن “حزب الله” أنه نفّذ 1666 عملية عسكرية، قتل خلالها أكثر من 130 إسرائيليا وأصاب ما يزيد على 1250، ودمر 76 آلية عسكرية.