بعد أكثر من 13 عاما من الحرب التي اندلعت بسبب استخدام العنف لقمع الحراك الشعبي المطالب بالحرية عام 2011، انهار النظام الدموي لبشار الأسد، آخر ورثة حزب البعث العربي الاشتراكي الذي حكم سورية 61 عاما.
في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تصاعدت الاشتباكات بين الفصائل المسلحة المعارضة للنظام وقوات بشار الأسد في سورية.
وخلال الفترة من 30 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 7 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تمكنت تلك الفصائل من فرض سيطرتها على كبرى المدن السورية مثل حلب وإدلب وحماة وحمص.
وفي 7 كانون الأول/ ديسمبر، خرجت حشود شعبية داعمة للفصائل مع بدء دخولها إلى العاصمة دمشق، ما أدى إلى انهيار النظام بعد فقدانه كامل السيطرة على دمشق والعديد من المناطق الأخرى، مما أجبر زعيم النظام بشار الأسد على الفرار من العاصمة.
ومع سقوط النظام الدموي لحزب البعث المستمر منذ 61 عاما، وحكم عائلة الأسد الذي استمر 53 عاما، توجهت الأنظار إلى ما حدث في عهد حزب البعث العربي الاشتراكي والوريث الأخير للنظام بشار الأسد.
حزب البعث العربي الاشتراكي الذي حكم سورية 61 عاماً
بعد استقلال سورية عام 1946، تأسس في العاصمة السورية دمشق “حزب البعث” عام 1947، داعما فكرة إقامة “دولة عربية اشتراكية واحدة” في الشرق الأوسط.
وفي الخمسينيات، اندمج “حزب البعث” مع “الحزب العربي الاشتراكي” ليواصل وجوده السياسي تحت مسمى “حزب البعث العربي الاشتراكي”.
وفي عام 1963، استولى حزب البعث العربي الاشتراكي على السلطة عبر انقلاب عسكري، وكان حافظ الأسد، والد بشار، أحد النشطاء في الحزب منذ شبابه.
وفي عام 1970، قام حافظ الأسد بانقلاب داخلي في الحزب ليصبح رئيساً لسورية في 1971.
بدأت فترة الحكم الاستبدادي في سورية مع وصول حافظ الأسد إلى السلطة. وجاءت مجزرة حماة لتكشف عن الطابع الدموي لنظام حزب البعث العربي الاشتراكي.
في 2 شباط/ فبراير 1982، فرضت القوات الخاصة بقيادة رفعت الأسد، شقيق حافظ، حصارا على مدينة حماة، وسط البلاد، بهدف قمع انتفاضة جماعة الإخوان المسلمين ضد النظام.
وقامت قوات النظام بقصف المدينة جواً، ثم استخدمت المدفعية والإعدامات الجماعية، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين خلال 27 يوماً.
وبحسب تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)، قُتل ما لا يقل عن 30 ألف مدني في مجزرة حماة بين 2 و28 شباط/ فبراير 1982، فيما فقد الاتصال بـ17 ألف مدني تم اعتقالهم. وما زالت العديد من العائلات تظن أن ذويهم قتلوا.
ويشير التقرير إلى أن هجمات قوات النظام البرية والجوية طالت بشكل مكثف أحياء مثل العصيدة، والسخانة، والكيلانية، والزنبقي، والباشورة، لتؤدي إلى تدمير ثلث مركز المدينة. كما تم تخريب 88 مسجدا و3 كنائس والعديد من المعالم الأثرية.
في 12 آذار/ مارس، أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا عن تقديم شكوى ضد رفعت الأسد، نائب الرئيس السوري سابقاً وأحد الضباط السابقين للجيش السوري، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأعلنت أنه سيتم محاكمته بتهمة ارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
من طبيب عيون إلى زعيم للنظام
وُلد بشار الأسد في 11 أيلول/ سبتمبر 1965 في سورية، وتخرج في كلية الطب من جامعة دمشق عام 1988 ليعمل طبيبا في الجيش السوري. وفي عام 1992، بدأ بتلقي تدريب متخصص في طب العيون بالعاصمة البريطانية لندن.
وبعد وفاة شقيقه الأكبر باسل الأسد، الذي كان من المتوقع أن يتولى رئاسة البلاد بعد والده، جراء حادث سير عام 1994، عاد بشار إلى سورية، وبدأ يتلقى التدريب في أكاديمية عسكرية ليكون مستعدًا لحكم البلاد بعد وفاة والده.
وبعد وفاة حافظ الأسد في 10 حزيران/ يونيو 2000، تم تعديل القوانين التي كانت تقضي بضرورة أن يكون الرئيس السوري قد بلغ سن الأربعين، ليتم تخفيض هذا العمر إلى 34 عاما.
وبهذه الطريقة، فاز بشار الأسد في الاستفتاء الخاص بالرئاسة بنسبة 97 في المئة من الأصوات، وأصبح رئيسا لسورية. وفي نفس العام، تزوج من أسماء الأخرس التي تعرف عليها في لندن.
بعد وصوله إلى السلطة، شهدت سورية ما عرف بـ”ربيع دمشق”، وهو مرحلة للانفتاح بمجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير، لكنه انتهى في شباط/ فبراير 2001، ليعود النظام إلى الابتعاد عن الإصلاحات السياسية تحت ذريعة مشاكل السياسة الخارجية.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2005، وقع العديد من المعارضين السوريين “إعلان دمشق” مطالبين بالديمقراطية والإصلاح، لكن البعض منهم سُجن أو اضطر للهجرة.
اتهام المعارضة “بالإرهاب”
مع بداية الربيع العربي في 2011، اندلعت الاحتجاجات في درعا وتوسعت لتشمل باقي المدن السورية. ووصف النظام المحتجين بأنهم “إرهابيون” وأخذ في قمعهم بقوة مفرطة، مما أسفر عن اندلاع الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف من السوريين وشرّدت الملايين.
وعلى الرغم من الدعوات الدولية للإنصات إلى مطالب الشعب السوري، رفض بشار الأسد التفاعل مع المعارضين وواصل تصنيفهم كـ”خونة” و”إرهابيين”.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عندما كان رئيسا للوزراء، قال عام 2011: “نحن لا ننظر إلى قضية سورية كقضية خارجية أو مشكلة خارجية. القضية السورية هي قضية داخلية لنا”.
وشدد أردوغان على مسؤوليات تركيا السياسية والأمنية والإنسانية في الحرب المندلعة بسورية.
لكن في خطاب ألقاه في 2013، أكد الأسد أنه مستعد للحوار مع أولئك الذين لم “يخونوا سورية”، رافضا أي محادثات مع من وصفهم بـ”دمى الغرب” و”الإرهابيين”.
وقال الأسد حينها: “نحن نحاور السيد لا العبد”، وأكد أن أي محادثات مع المعارضة يجب أن تتم داخل البلاد فقط، مشيرا إلى رفضه التام لأي حوار مع المعارضة الخارجية.
وخلال سنوات الحرب، ارتكب النظام السوري العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والإعدام دون محاكمة، واستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، وهو ما أكدت عليه تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية.
وذكرت جماعات حقوق الإنسان الدولية أن التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء أمر شائع في مراكز الاعتقال الحكومية في سورية.
أسفرت الحرب المستمرة في سورية عن مقتل نحو نصف مليون شخص، ونزوح نصف سكان البلاد البالغ عددهم 23 مليون نسمة، فضلا عن لجوء الملايين إلى الدول المجاورة مثل الأردن وتركيا والعراق ولبنان، بينما فرّ البعض إلى أوروبا.
تجاهل دعوات أنقرة
على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على النظام، بدأت بعض الدول الإقليمية في إعادة تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد، خلال الفترة الأخيرة.
وفي عام 2023، أعادت جامعة الدول العربية قبول النظام السوري كعضو، بينما أعادت المملكة العربية السعودية تعيين سفير لها في دمشق بعد 12 عاما من القطيعة.
لكن نظام الأسد، المدعوم من إيران وروسيا، تجاهل لسنوات طويلة دعوات التطبيع التي أصدرتها العديد من الدول، بما في ذلك تركيا.
وعلى وجه الخصوص، تم تجاهل الدعوات التي وجهتها أنقرة بشأن الانفتاح على إجراء محادثات مع الأسد.
وخلال مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية”، في آب/ أغسطس 2023، وجه بشار الأسد اتهامات ضد تركيا زاعما أن “الإرهاب في سورية هو صناعة تركية”.
وواصل الأسد وضع شروط مسبقة لتطبيع العلاقات مع تركيا، مطالبا بسحب القوات التركية من سورية، دون تقديم ضمانات بشأن وجود تنظيم “بي كي كي الإرهابي في شمال البلاد ومكافحة الإرهاب.
المصدر: عرب 48
