بريطانيا وفرنسا وألمانيا تحث إيران على الوقف الفوري للتصعيد النووي

أعربت باريس وبرلين ولندن في بيانها المشترك عن “قلق كبير من جرّاء اكتشاف أن إيران عزّزت قدرات التخصيب مع زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة والبدء بالتحضير لإقامة بنى تحتية جديدة للتخصيب”.

حثّت فرنسا وألمانيا وبريطانيا إيران الثلاثاء على “الوقف الفوري للتصعيد النووي”، وفقا للمتحدثين باسم وزارات الخارجية الذين ندّدوا بالإجراءات التي اتخذتها طهران لزيادة معدّل إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب بشكل حاد.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

واستنكروا في بيان مشترك “تصرّفات إيران… التي ستزيد مخزون اليورانيوم عالي التخصيب الذي ليس له أي مبرّر مدني مقنع، والتي تتم من دون أن يكون لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوقت الكافي لتنفيذ تدابير الضمان الإضافية اللازمة”.

وتتمسّك إيران بحقّها في استخدام النووي لأغراض مدنية، لا سيما منها توليد الطاقة، نافية اتهامات الغرب لها بالسعي إلى تطوير قنبلة ذرية.

وبدأت طهران بتغذية أجهزة طرد مركزي جديدة من شأنها أن تسمح لها بزيادة وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب “بشدّة”، بحسب معلومات حصلت عليها وكالة “فرانس برس” من تقرير سرّي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومن شأن هذا التغيير في منشأة فوردو أن يتيح “زيادة ملحوظة في نسبة إنتاج اليورانيوم المخصّب إلى 60%”، بحسب ما أفاد التقرير.

وقد تزداد هذه النسبة التي تحسب على أساس شهري سبع مرّات مقارنة بتلك المسجّلة “في فترة التقرير السابقة” بحدود 4,7 كيلوغرامات من اليورانيوم، وفق الوكالة الأممية.

وأعربت باريس وبرلين ولندن في بيانها المشترك عن “قلق كبير من جرّاء اكتشاف أن إيران عزّزت قدرات التخصيب مع زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة والبدء بالتحضير لإقامة بنى تحتية جديدة للتخصيب”.

وهي ذكّرت باللقاء الذي جرى في 29 تشرين الثاني/نوفمبر في جنيف مع المفاوضين الإيرانيين للتطرّق إلى البرنامج النووي الإيراني ومسألة العقوبات، “مع إعادة التأكيد على الالتزام بالحوار والسلوك البنّاء”.

وتسعى البلدان الأوروبية الثلاثة في المجموعة المعروفة اختصارا بـ”E3″ إلى التفاوض مع إيران للإشراف على برنامجها النووي.

وفي العام 2015، أبرمت إيران في فيينا اتفاقا مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة لهذا الغرض.

وكان الاتفاق ينصّ على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران في مقابل تقييد برنامجها النووي.

لكن في العام 2018، سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلده من الاتفاق بشكل أحادي وأعاد فرض عقوبات شديدة.

وفي المقابل، زادت طهران احتياطي المواد المخصّبة ورفعت إلى 60% نسبة التخصيب مقتربة من نسبة 90% اللازمة لإنتاج سلاح ذري، وفق تصنيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأبدت باريس وبرلين ولندن أسفها لقيام طهران بإفراغ الاتفاق من فحواه “بعد أكثر”، على ضوء التطوّرات الأخيرة.