ففوضى (الديلفري) لم تعد مقتصرة على المواقف، بل تعدت ذلك إلى الطرق وداخل الأحياء، يزاحمون المركبات بكل رعونة وتهور عبر مناورات وحركات بهلوانية، فذلك يسير على المسار الأيسر للطرق، وآخر يراوغ بين المركبات وكأنه في سباق (فورمولا) يستهدف المركز الأول.
في كل طريق وعلى امتداد البصر يتجولون وسط غياب للشركات المشغلة التي لا تعنى باختيار مناديب التوصيل أو تدريبهم على كيفية التعامل مع العملاء أو الالتزام بأنظمة المرور والسير. الشركات غفلت عن تثقيفهم بأخلاقيات العمل والحرص على إصدار الكرت الصحي لهم لضمان صحتهم وصحة العملاء لضمان عدم نقلهم الأمراض المعدية.
الغالبية مستاؤون
«المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام» كشف في آخر استطلاعاته أن 66% من العينة التي شملها الاستطلاع شاهدوا سلوك قيادة متهوراً من طرف مندوبي التوصيل، فيما شهد الاستطلاع ذاته أن 59% من العينة نفسها مستاؤون من أسلوب قيادة مندوبي توصيل الطلبات للدراجات، وأن 49% من العينة تعرضّوا أو شاهدوا حادثاً مرورياً كان أحد أطرافه مندوب توصيل، فيما يعتقد 64% بأن مندوبي التوصيل ذاتهم لا يراعون معايير السلامة في قيادتهم الدراجات النارية.
ويرى عبدالواحد الزهراني أن الأدوار التي تؤديها هيئة النقل وشركات التوصيل تحتاج إلى التدقيق، فهي تقتصر على التصاريح والزي، لذا يجب أن تمتد إلى أدوار أكبر من أهمها الجانب الأمني، وعدم مخالفة أنظمة الإقامة، والعمل بأن يلتزم مناديب التوصيل بالعمل لدى كفلائهم لا لدى الغير أو لحسابهم الخاص، كما يجب الاهتمام الكبير بإصدار الكرت الصحي لمناديب التوصيل، لضمان خلوهم من الأمراض وعدم نقلها إلى الآخرين، مؤكداً أن الكثير منهم لا يفقه في كيفيه التعامل مع الزبائن ولا باحترام الأنظمة المرورية، ويجب أن تكون منظومة العمل في خدمات التوصيل أكثر احترافية.
هل ثقفتموهم؟
نايف السهلي يشير إلى أن ما يقوم به مناديب التوصيل في الحقيقة فوضى تحتاج إلى الضبط وجعله أكثر احترافية، بدءاً من إلزامهم باحترام حق الطريق وعدم إشغال المواقف واحترام حقوق الطريق، وصولاً إلى كيفية التعامل مع العملاء.
ويؤكد السهلي أن عدم اهتمام تطبيقات التوصيل المشغلة بتدريب المندوب وتثقيفه، انعكس على ما نشاهده في الطرق من سوء قيادة دراجاتهم وطريقة اصطفافهم بجوار المحال التجارية وعدم تقيدهم بزي موحد، كما يجب فرض إصدار الكرت الصحي لهم.
وبين أن الجهات الأمنية تبذل جهوداً كبيرة عبر حملات مكثفة إلا أن الأدوار التي تؤديها الهيئة العامة للطرق تحتاج إلى الصرامة في إلزامهم بالأنظمة، فما نشاهده من أرتال العاملين بمجال توصيل الطلبات ينذر بالخطر، فأغلبهم من العمالة الوافدة التي تثير الريبة في انتشارهم، فما المهن المدونة لهم في إقاماتهم؟ هل يعملون لدى كفلائهم؟ هل يملك هذا العدد الهائل من العاملين في مجال إيصال الطلبات إقامات نظامية ورخص قيادة للدراجات النارية؟
من جانبها، تطالب منى الشريف بضرورة ضبط قطاع توصيل الطلبات، ورفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة منهم، وإلزامهم بالزي الموحد، وتجهيزات السلامة لديهم حماية لهم، وتدريبهم على طريقة التعامل مع العملاء، لزيادة مستوى الموثوقية والأمان في النشاط.
«الموارد» تتدخل
رصْد «» نشاط توصيل الطلبات أفضى إلى كشف مخالفات يرتكبها العاملون في هذا المجال أبرزها التهور في قيادة الدراجات والانحراف المفاجئ وعدم الالتزام بالمسارات، والقيادة في المسار الأيسر للطريق والمراوغة بين المركبات، وعدم التزام بعضهم بارتداء وسائل الحماية والسلامة، والوقوف على خطوط وممرات المشاة، وافتراش مواقف السيارات، واستخدام الأجهزة المحمولة اثناء القيادة، كما يخالف عدد منهم نظام الإقامة والعمل بالعمل لحسابهم الخاص أو بنظام العمولة.
وأكدت تحذيرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن عقوبات التطبيقات الوسيطة عند تشغيل عامل غير سعودي، أو تمكين المنصات الإلكترونية العامل غير السعودي من العمل بشكل مباشر من خلال المنصة الإلكترونية التشاركية؛ غرامتها 20 ألف ريال وتتعدد بتعدد العمال.
وحددت غرامة عدم تقيد المنصات الإلكترونية بالآلية المعتمدة للتحقق من عدم عمل العامل باسم أشخاص آخرين عشرة آلاف ريال وتتعدد بتعدد العمال.
فيما فرضت غرامة عدم التزام المنصات والمنشآت المشغلة بالبيانات المطلوبة 50 ألف ريال تتعدد بتعدد العمال. وغرامة البيانات غير الصحيحة للعاملين خمسة آلاف ريال تتعدد بتعدد العمال.
خاصية التحقق من الوجه
أصدرت الهيئة العامة للنقل عدداً من القرارات التنظيمية في قطاع توصيل الطلبات، لضبط وحوكمة القطاع ورفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة، إضافة إلى زيادة مستوى الموثوقية والأمان. وأوضحت أن القرارات تشمل إلزام غير السعوديين من العمل عبر شركات النقل الخفيف تدريجياً خلال 14 شهراً، إضافة إلى تطبيقها عدداً من الممكّنات تشمل السماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف، إضافة لتحديد ضوابط استخدام الدراجات النارية في نشاط توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وإلزام الشركات العاملة في النشاط بتطبيق خاصية التحقق من الوجه لسائقيها عبر نظام يرتبط مباشرة بالهيئة العامة للنقل، كما تضمنت القرارات اعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين في نشاط توصيل الطلبات.
قرارات تدريجية
كشفت الهيئة عن مراحل تدريجية لتنفيذ قراراتها في تنظيم قطاع توصيل الطلبات، وستبدأ في تفعيل توصيل الطلبات للسائقين غير السعوديين عن طريق شركات النقل الخفيف، مع استمرار السماح بالعمل الحر للمواطنين ومنع غير السعوديين تدريجياً من العمل الحر حسب المناطق، إضافة لتطبيق ممكّنات القرار التي تشمل وضع ضوابط لاستخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات، وتطبيق الزي الموحد للعاملين في النشاط، والسماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف.
وأفادت الهيئة بأن القرارات تستهدف في مجملها، تنظيم وحوكمة قطاع توصيل الطلبات بشكل فعّال، إضافة إلى تحفيز السعوديين للعمل في هذا النشاط، ليساهم ذلك في زيادة الفرص الوظيفية، وتطوير الخدمات المقدمة في المجال لتصبح أكثر فاعلية وكفاءة وتلبي توقعات المستفيدين تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
زي موحد
أصدرت الهيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، ضوابط تنظيم استخدام الدراجات، وتتضمن اشتراطات عامة، واشتراطات للتسجيل والمواصفات الفنية للدراجة، إضافة إلى واجبات السائق والنطاق الجغرافي لممارسته النشاط، لافتةً إلى أن الضوابط تتضمن الحصول على بطاقة تشغيل سارية المفعول، وعدم تحميل الدراجة طلبات ذات أوزان وأبعاد تؤثر على مستخدمي الطرق، وألا يمارس النشاط في الطرق التي تحظرها الإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للنقل.
وأوضحت الهيئة أن إصدار الضوابط يأتي في إطار الجهود المبذولة لضمان جودة خدمات قطاع توصيل الطلبات، وحماية حقوق المستهلك، والحد من المخاطر المرورية المرتبطة بتزايد استخدام الدراجات في توصيل الطلبات، مؤكدة أن الالتزام بها يسهم في توفير بيئة آمنة ومنظمة تساعد على تحقيق تجربة توصيل أفضل للمستهلكين والسائقين على حد سواء.
واعتمدت الهيئة زياً موحداً للسائقين غير السعوديين من خلال نموذجين، يكون الأول زيّاً مخصصاً للعاملين بشكل مباشر لدى الشركات المرخصة في نشاط النقل الخفيف، ويكون الآخر زيّاً موحداً خاصاً بالمنشأة التي تقدّم خدمات التوصيل عبر التطبيقات، بعد اعتماد التصميم وأخذ موافقة الهيئة العامة للنقل. ويلتزم السائقون السعوديون، بما هو وارد في لائحة المحافظة على الذوق العام، ما يسهم في توحيد المظهر العام وتعزيز الصورة المهنية للعاملين في هذا القطاع، إذ تشير الهيئة إلى أن توحيد الزي يسهم في تقديم خدمة عالية الجودة، ويعزز من مستوى الموثوقية والأمان في قطاع توصيل الطلبات.
تحذير للمتستر
حذر المحامي عبدالعزيز بن دبشي من مخالفة نظام العمل والإقامة ونظام التستر التجاري، وحذر من تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص بواسطة السعودي أو المستثمر الأجنبي في نشاط محظور عليه، سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه، أو ترخيصه أو سجله التجاري أو مركبته، أو بأي طريقة أخرى.
وأكد بن دبشي أن عقوبة الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تتمثل في الغرامة بقيمة تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، والترحيل من المملكة، كما أن صاحب العمل الذي يترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو مقابل مبالغ مالية يدفعونها له، يعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال وبالسجن شهراً، وفي المرة الثانية بغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال وبالسجن شهرين، وفي المرة الثالثة بغرامة مقدارها 50 ألف ريال وبالسجن ثلاثة أشهر.
وبين المحامي عبدالعزيز بن دبشي أنه في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم ويرحَّل الوافد المخالف على حسابه، والحرمان من الاستقدام لغرض العمل لمدة لا تقل عن سنة في المرة الأولى، وفي المرة الثانية لمدة سنتين، وفي المرة الثالثة لمدة ثلاث سنوات.
سجن وغرامة وترحيل
المحامي ماجد الأحمري أكد أن المقيم الذي يعمل لدى غير صاحب العمل أو يعمل لحسابه الخاص معرّض لعقوبة مالية والإيقاف والترحيل إلى بلاده.
كما حذر من تشغيل وافد لوافد آخر لمصلحة صاحب عمل غير صاحب العمل الأصلي، وإذا كان المشغل له من الوافدين المقيمين في المملكة يعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معاً مع إنهاء إقامته وترحيله عن المملكة، وإذا كان المشغل له مواطناً يعاقب في المرة الأولى بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال، وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها 10 آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معاً، وفي المرة الثالثة بغرامة مقدارها 20 ألف ريال أو بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو بهما معاً.
وشدد الأحمري على أن النظام أكد أنه لا يجوز أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، أو يتركه يعمل لحسابه الخاص، ويعد ذلك من أعمال التستر التجاري تعرض مرتكبها لمخالفات جسيمة للكفيل ومكفوله، وتصل عقوباتها إلى السجن مدة خمس سنوات أو غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال أو بهما معاً، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.
6069 دراجة مخالفة
الإدارة العامة للمرور طالبت قائدي الدراجات بالالتزام بالأنظمة المرورية ومتطلبات السلامة، عند قيادة الدراجة داخل الأحياء أو في الطرق الرئيسية، وشددت عليهم بالحرص على ارتداء خوذة رأس تتوافق مع متطلبات السلامة، والتأكد من تركيب لوحة الدراجة في مكانها المخصص، والالتزام بالمسار المحدد وعدم الدخول بين المسارات، والتقيد بالسرعة المحددة، وترك مسافة أمان كافية. وأعلنت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة حملة ميدانية لضبط الدراجات المخالفة من الأحد 1 ديسمبر إلى السبت 7 ديسمبر وبلغ عدد الدراجات المخالفة بمنطقة الرياض 3,028، محافظة جدة 1,765، العاصمة المقدسة 405، المنطقة الشرقية 369، منطقة المدينة المنورة 125، منطقة حائل 101، منطقة عسير 77، منطقة نجران 44، منطقة الباحة 15، محافظة القريات سبع دراجات، منطقة الحدود الشمالية تسع، منطقة القصيم 24، منطقة تبوك 10، منطقة جازان 38، منطقة الجوف دراجة واحدة، محافظة الطائف 51 دراجة مخالفة.
البداية بـ 4 مناطق
أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرارات تنظيم قطاع توصيل الطلبات عبر ثلاثة قرارات تشتمل على إلزام غير السعوديين العاملين في تطبيقات توصيل الطلبات بالانضمام لإحدى الشركات المرخصة في نشاط النقل الخفيف في أربع من مناطق المملكة بصفتها مرحلة أولى، مع قصر العمل الحر على السعوديين، إضافة لإصدار ضوابط تنظيم استخدام الدراجات في توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، واعتماد الزي الموحد للسائقين.
وأشارت الهيئة إلى أن إلزام السائقين غير السعوديين بالعمل في الشركات المرخصة للنقل الخفيف، سيبدأ في أربع مناطق بصفتها مرحلة أولى، وهي: الباحة، وجازان، ونجران، والحدود الشمالية.
