وقد تعرضت المملكة في السنوات الأخيرة إلى حملات تحريض شرسة، لم تترك مجالاً إلا وطرقته تستعر نارها مع كل محفل تعيشه المملكة، ويرتدي المحرضون كافة الأشكال والهيئات للتأثير على المجتمعات وتحقيق أهدافهم، غير أن وعي المجتمع السعودي جعله مدركاً لما يحاك ضد وطنه من دعاة التحريض والفتنة.
أزمة فكرية
الخبير الأمني اللواء متقاعد سالم المطرفي أكد أن دعاة التحريض والفتنة يعيشون أزمة فكرية مفلسة تعكسها أطروحاتهم، ينتهزون كل فرصة على أمل النيل من الحضارة، الازدهار، التطور، التمدُن، والتقدم، التي تعيشها المملكة، والمجتمع أصبح أكثر وعياً بأهدافهم ما يفسد كل مخططاتهم ويجعله سداً منيعاً في مواجهة كل محرض يتخفى كالخفافيش ونوايا مدمرة.
تطلعات أيديولوجية بائسة
يكشف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) أسباب مهاجمة الفكر المتطرف الدول المستقرة. ويشير إلى أن استقرار الدول يفيد التفرغ والتركيز على التنمية خدمة لمصالح الناس الواقعية، وحاجاتهم الحيوية الملموسة، بينما تراهن التصورات المتطرفة على تطلعات أيديولوجية متشددة تبرر التضحية بطموحات الشعوب في سبيل مشاريع زائفة، ترى التدمير إنجازا والتنمية تهمةً. لأن الدول المستقرة تعتبر كل أزمة لحظةً عابرة ينبغي تجاوزها للعودة إلى مهماتها الأساسية القائمة على العناية بمتطلبات جودة الحياة في الحاضر، وضمان أمنها في المستقبل، بينما تُعتبر الأزمات جزءاً من عقيدة التطرف بمختلف مشاربه، ينبغي تعميقها وإحماؤها والدفع بها نحو حرب كونية مرتقبة، ولهذا فإن الاستقرار يعتبر تكذيباً وتعطيلا لهذه الحرب المرتقبة.
ويضيف (اعتدال) أن الاستقرار محك واقعي لمدى صدق الوعود والعهود التي يطلقها المتطرفون عبر خطابهم الترويجي والاستقطابي، ولأنهم لا يملكون أي مشروع حقيقي غير الدعوة إلى التدمير والصراع، فإن خُلُو العالم من الأزمات، وشيوع الاستقرار بين الدول، سيحرمهم لا محالة من الوضع المعلق الذي تخلقه الصراعات، والذي يلعب دور مظلة تُخفي فراغ جعبتهم من الحلول لمشكلات الناس، كما تفضح عبثية مشاريعهم حينما تقارن بمنجزات الدول المستقرة.
طيف التطرف معقد
يضيف (اعتدال) أن الاستقرار يُمَتِّنُ حالة الولاء بين المجتمعات والدول، وهذا ما يحول دون تنامي المشاعر السلبية والانفعالات المريضة والحاقدة بين الناس، مما يُعتبر حرماناً للمتطرفين من مادتهم الأساسية التي لا يتوقفون عن تدويرها وتضخيمها وإعادة نشرها. إن المتطرف يحتاج بالضرورة إلى المشاعر اليائسة، والأحقاد وتنامي الكراهية كي ينجح في تحريك الانفعالات المتطرفة، بينما يساهم الاستقرار في انتشار مشاعر الأمل والسلام والتعايش، وهي جميعها تلعب دور الحصانة ضد تأثير خطاب التطرف.
ويطرح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف سؤالاً عن ما الذي يجمع تيارات التطرف المتنوعة؟
ويؤكد أن طيف التطرف معقد من حيث مظاهره وصوره ومصادره الفكرية والعقدية، ورغم هذا التباين في المظاهر والأقنعة، فإن جميع تيارات التطرف عند التدقيق في أصولها وإستراتيجياتها، تعود إلى جذر واحد يفسر التشابه بين ملامح المتطرفين، مهما تباعدت بينهم الجغرافيا واللغات والعقائد.
زاد قائلاً: هذا يبرر التخادم بين التنظيمات المتطرفة على المستوى العالمي، حتى إن الجماعات المتطرفة التي من المفترض أنها على طرفي نقيض طائفياً وأيديولوجياً، تتلاحم ميدانياً لتسهيل عملياتها الإرهابية والعدائية.
ويوضح (اعتدال) أن الأصل المشترك بين المتطرفين يكمن في عدائهم للقانون، الذي يعتبرونه عائقاً أمام مشاريعهم المدمرة، والتي لا تتردد في التضحية بالمصلحة العامة لتحقيق أهدافهم العدمية. وهذا ما يجعل الخروج عن القانون سمة مشتركة بينهم، وهو ما يتضمن بالضرورة معاداة سيادة الدول.
كائنات فارغة
يؤكد المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) أنه بقدر يقظة الفكر تكون مناعته ضد الانسياق وراء المواقف المتطرفة، وبالمقابل، كلما وقع الفكر في الخمول ومال إلى الكسل أصبح عُرضة للوقوع في قبضة شبكات الاستقطاب التي تنشرها التنظيمات على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ تعتمد خطاباً شعبوياً يلعب على الحساسيات الضيقة، وإشاعة الأخبار الزائفة التي تصبح مع مرور الوقت بمثابة الوقائع الثابتة، التي يبرر من خلالها المتطرف مواقفه العدائية ضد كل من لا يشاركه الانتماء إلى تنظيمه، وبالمقابل ليصبح وصياً على أتباعه في كل مناحي حياتهم؛ فكراً وإحساساً ومواقف، إذ يستطيع من خلال التنشئة التنظيمية، التي أصبحت في الجيل الأخير من المتطرفين، تجري على نحو سريع للغاية، بحيث تغيّر إحداثياتهم الفكرية والوطنية، مُفقدة إياهم مرجعياتهم الأصيلة، وثوابتهم الأساسية، فيتحولون بذلك إلى كائنات فارغة تكتفي في سلبية بتضخيم صدى مقولات التطرف، التي ما فتئت تُسمم الحياة، وتشوّه هوياتها، وكل ذلك دون أن يكون لدى المتطرف أي استعداد لبذل جهد إعادة التفكير، أو التحقق من كل تلك المسلمات الزائفة التي تحشو عقله فتغشاه بحجاب من جهل.
حقود وكاره ومتعصب
بين (اعتدال) أنه قبل أن يكون المتطرف حقوداًً وكارهاً ومتعصباً لكل من لا يشاركه انتماءه التنظيمي، فهو شخص فارغ، يستعيض عن المعرفة الصلبة، التي تقتضي بذل جهد التمحيص والنظر، بأيديولوجيات تحريضية عنيفة، تخلق لدى أتباع التنظيمات ذلك الانغلاق الذي يظهرون عليه حتى إزاء شركائهم في عالم التطرف والإرهاب، بل إن الخلاف والشقاق والانشقاق داخل نفس التنظيم، كثيراً ما يجري على منوال كارثي من الاقتتال والتكفير والتهديد والوعيد، على اعتبار أن المتطرف لا يحمل في رأسه أفكاراً تُناقَش، بل قناعات عمياء تراكمت في وجدانه، بفعل مؤثرات أكثر منها استدلالات عقلية؛ إنها سحب سوداء من أخلاط فكرية، تتداخل فيها الحكايات والانفعالات والادعاءات، يستحيل تفنيدها بحجج مضادة، وذلك بكل بساطة لأنها لم تُبنَ على أساس الحجج العقلية، ولكن انطلاقاً من أحكام انفعالية، مرضية في أغلب الأحيان، لهذا حينما يتوجه المتطرف نحو مخالفيه، فهو لا يكون قادراً على الانخراط في حوار بناء معهم، بل ما يجيده هو خطاب الاستثارة والسجال والخصام والكذب والخداع والمكر، وهذا العجز عن الحوار هو في الواقع نتاج لتلك الانفعالات العمياء التي يعيشها المتطرفون.
وبين «اعتدال» أن التنظيمات المتطرفة تركّز على الترويج لنفسها من خلال الشعارات، فيجعلها بشكلٍ ما لا تكلّف الملتحق بها أي معرفة تذكر، إذ يكفي التفاعل الحماسي مع بعض الجُمل المسكوكة، التي تتكرر باستمرار في خطاب التنظيم، والتي تعد الأتباع بالخلاص، وإن أكثر ما يستفز هؤلاء هو جرّهم إلى محك التحقق والتمحيص، الذي سيثبت لا محالة أن بساطة الشعارات هي تعبير عن تبسيطية تُخفي جهلاً كبيراً بدقائق الأمور وتعقيداتها، وهي الجوانب التي لا يقبل المتطرفون الخوض فيها أو الاقتراب منها. ولقد خلق تضخم خطاب الشعارات بين جماعات التطرف، جيلاً من الإرهابيين الذين يحوزون كل المتطلبات للانخراط في أبشع العمليات، عبر جلسات سريعة قد تمتد لشهور قليلة، بل وأحياناً لأسابيع معدودة، أمام مواد رقمية يحرص أصحابها على اختزالها في شعارات.
ملاحقة المحرضين بالقانون
أكد المستشار القانوني المحامي رامي الشريف أن المادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية نصت على أنه يعاقب كل من حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
وشدد على أن المادة السادسة من ذات النظام نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ شخص ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
وأوضح أنه يعاقب من قام بإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به، أو إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
