ألمانيا على أعتاب انتخابات مبكرة… أولاف شولتس يخسر ثقة النواب

دخلت ألمانيا مرحلة الانتخابات المبكرة، بعد سحب البرلمان الاتحادي الثقة من المستشار أولاف شولتس، الإثنين. وصوت البرلمان الألماني اليوم على الثقة في المستشار شولتس، بناء على اقتراح قدمه الأسبوع الماضي بعد انهيار حكومته الائتلافية.

خسر المستشار الألماني أولاف شولتس، الإثنين، كما كان متوقعًا، ثقة النواب في تصويت أنهى ولايته التي قوّضها انهيار الائتلاف الحكومي، ومهّد الطريق لانتخابات تشريعية مبكرة تُعقد في 23 شباط/ فبراير المقبل.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

وطرح شولتس، الذي فقد حزبه الأغلبية البرلمانية منذ أكثر من شهر، مسألة الثقة للتصويت في البوندستاغ، متوقعًا أن تُحجب عنه لإطلاق المسار الرسمي لتنظيم انتخابات مبكرة.

ومن المرتقب أن تمنح هذه الانتخابات، وهو حدث نادر في السياسة الألمانية، “الناخبين والناخبات” فرصة حسم الاتجاه الذي سيتخذه البلد، الذي يواجه أزمة اقتصادية خانقة، بحسب تصريحات شولتس.

وجاءت نتيجة التصويت كما توقعت الأوساط السياسية، حيث صوّت 394 نائبًا ضدّ منح الثقة، مقابل 207 نواب أيدوا، بينما امتنع 116 نائبًا عن التصويت.

وعقب الإعلان عن النتيجة، ابتسم شولتس وتوجّه إلى نائبه، روبرت هابيك، ليصافحه. لاحقًا، التقى المستشار بالرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، الذي يملك صلاحية حل مجلس النواب، ما يمهد لإجراء الانتخابات في الموعد المتفق عليه.

نقاش برلماني على وقع الانتخابات

وفي الساعات الأولى من الجلسة البرلمانية التي انتهت بسحب الثقة، خيّم طابع الحملة الانتخابية على النقاشات، حيث تركزت حول حصيلة أداء شولتس في الحكم.

ووجه زعيم التكتل المحافظ الذي يضم حزبي “الاتحاد المسيحي الديمقراطي” و”الاتحاد المسيحي الاجتماعي”، فريدريش ميرتس، انتقادًا لاذعًا لشولتس، قائلًا: “حظيتم بفرصة ولم تغتنموها”، مشيرًا إلى إخفاقات الحكومة الحالية.

وأضاف ميرتس أن هذه الرؤية تنطبق على “استحقاق اليوم والانتخابات المقبلة في 23 شباط/ فبراير”، حيث يعتزم شولتس الترشح لولاية ثانية.

وبدأت الجلسة بخطاب لشولتس، تلاه نقاش طغت عليه القضايا الاقتصادية والاجتماعية، حيث اتّهم ميرتس الحكومة بترك البلاد غارقة في “إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية”، مشيرًا إلى أن وزير الاقتصاد روبرت هابيك يمثل “وجه الأزمة”.

أزمة اقتصادية وتحديات سياسية

وتواجه ألمانيا، التي طالما تغنّت بكونها نموذجًا للاستقرار السياسي، ركودًا اقتصاديًا للعام الثاني على التوالي، مع قلق متزايد من تأثيرات محتملة على صادراتها في حال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ودافع شولتس عن سياسته التي ركزت على حماية الفئات الأكثر ضعفًا واستثمارات المستقبل لضمان ازدهار الاقتصاد. وأكد أن هذه الاستثمارات تؤثر على “الأمن والازدهار والتنافسية الاقتصادية والوظائف والتماسك الاجتماعي”.

وأشار إلى أن الاستثمار في الدفاع أضحى ضرورة ملحّة، قائلًا: “قوة نووية تحارب اليوم في أوروبا على بعد ساعتين بالطائرة من هنا، ولا بدّ من الاستثمار المكثف في أمننا”.

حكومة أقلية واستطلاعات متراجعة

وتدير حكومة شولتس، التي تشكلت أواخر 2021، البلاد كحكومة أقلية منذ إقالة وزير المالية الليبرالي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على خلفية خلافات حول السياسة الاقتصادية. ومنذ ذلك الحين، تقلصت قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات تشريعية فعّالة.

ويشير تاريخ ألمانيا إلى أن طرح مسألة الثقة في البرلمان نادر، ولم يُقدم عليه سوى أربعة مستشارين منذ الحرب العالمية الثانية، غالبيتهم بهدف تنظيم انتخابات مبكرة.

ورغم تراجع شعبيته، يصر شولتس على الترشح لولاية ثانية، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم ميرتس بنسبة 30%، بينما يحصد حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف بين 17% و19.5%. في المقابل، يحصل حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي على نسبة تتراوح بين 15% و17%.

ويعوّل شولتس على خبرته السياسية لتحدي هذه الاستطلاعات، تمامًا كما فعل في انتخابات 2021، التي فاز بها رغم التوقعات المتشائمة.