مرشح لمنصب قاض بالمحكمة العليا يسكن منزلا غير قانوني بمستوطنة بالضفة

مرشح ليفين لمنصب قاض بالعليا هو رئيس الدائرة القضائية في منظمة “كوهيليت” اليمينية المتطرفة، أفيعاد باكشي، لكن أغلبية بلجنة تعيين القضاة ترفض تعيينه، وباكشي يسكن في مستوطنة “عوفرا” حيث مئات المنازل بُنيت بأراض بملكية خاصة فلسطينية

يشكل إصرار وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، على تعيين رئيس الدائرة القضائية في منظمة “كوهيليت” اليمينية المتطرفة، أفيعاد باكشي، قاضيا في المحكمة العليا أحد الأسباب المركزية التي تمنع تسوية في لجنة تعيين القضاة حول تعيين ثلاثة قضاة في المحكمة العليا، التي تعمل حاليا بهيئة مؤلفة من 12 قاضيا من أصل 15 ملاكا، بعد خروج ثلاثة قضاة إلى التقاعد منذ أكثر من سنة.

ويعارض “المعسكر الليبرالي” في لجنة تعيين القضاة – الذي يضم القاضيان في المحكمة العليا يتسحاق عَميت ودافنا باراك – إيرز، ومندوبي نقابة المحامين محمد نعامنة ويونيت كالمانوفيتش، وعضو الكنيست من حزب “ييش عتيد” كارين إلحرار – بشدة تعيين باكشي.

وتشير تقديرات إلى أن مندوب المحكمة العليا الآخر في اللجنة، القاضي نوعام سولبرغ، الذي يعتبر محافظ، لا يرى بباكشي مرشحا مناسبا، ما يعني أن أغلبية بين أعضاء اللجنة التسعة يعارضون هذا التعيين.

ويسكن باكشي، بشكل مخالف لقوانين الاحتلال الإسرائيلي، في منزل بُني على أرض بملكية فلسطينية خاصة، في منطقة لا توجد فيها خارطة هيكلية، في مستوطنة “عوفرا” في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم، الخميس.

وحسب تقرير أعده الضابط برتبة عميد في الاحتياط، باروخ شبيغل، في العام 2004 وبناء على طلب وزير الأمن في حينه، شاؤول موفاز، فإن الحي الذي يتواجد فيه منزل باكشي “كلّه موجود على أراض خاصة، ومن خلال التعدي على الحدود”.

وجرى إخلاء تسعة منازل في المستوطنة، في العام 2017، بسبب بنائها في أرض بملكية فلسطينية خاصة، في أعقاب التماس قدمته المنظمتان الحقوقيتان الإسرائيليتان “ييش دين” وبتسيلم”.

لكن باكشي يبرر بناء منزله بشكل مخالف للقانون بأن وضعه مشابه لمئات المنازل الأخرى في مستوطنة “عوفرا”، حسبما نقلت الصحيفة عنه.

وباكشي هو محاضر في كلية الحقوق في جامعة بار إيلان، وهو أحد واضعي خطة “الإصلاح القضائي” التي تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء والتي يقودها ليفين، وكان باكشي مندوب حزب الليكود في المفاوضات حول تشريعات الخط في ديوان رئيس الدولة والتي انتهت بالفشل في التوصل إلى أي توافقات.

وأيدت منظمة “كوهيليت” قانون مصادرة الأراضي بملكية فلسطينية خاصة، لشرعنة البناء فيها بعد أن استولت عليها المستوطنات، وهو قانون شطبته المحكمة العليا، في العام 2020، لأنه “يتسبب بتمييز بين السكان الإسرائيليين والفلسطينيين بكل ما يتعلق بشرعنة البناء غير القانون في المنطقة.

وقال الباحث في الاستيطان، درور أتكيس، إنه “في الدولة التي فيها بإمكان رئيس الحكومة الاستمرار في تولي منصبه وخوض حروب رغم أنه متهم في ثلاثة ملفات خطيرة، فإنه منطقي أن ترشح منظمة تدعمه مرشحا للمحكمة العليا ويسكن في منزل بُني على أراض منهوبة”، حسبما نقلت الصحيفة عنه.

واعتبر باكشي في تعقيبه للصحيفة، أنه “أسكن في عوفرا فعلا. وحقوقي في الشقة التي اشتريتها سُجلت في السجل الرسمي المتعارف عليه في منطقة يهودا والسامرة، وبالشكل نفسه بالضبط الذي سُجلت بموجبه مئات الشقق الأخرى في المستوطنة، التي ستحتفل قريبا بخمسين عاما على تأسيسها”.

لكن الصحيفة أفادت بأن باكشي رفض توضيح ما هو “السجل الرسمي المتعارف عليه” الذي تحدث عنه في تعقيبه.