مطالبة كاتس بإنهاء تحقيقات الجيش تخدم مصلحة نتنياهو بإنهاء ولاية هليفي

تقارير: الجيش الإسرائيلي لن يتمكن من إنهاء التحقيقات في إخفاق 7 أكتوبر حتى نهاية الشهر المقبل، والشاباك الذي يخضع مباشرة لنتنياهو لم يطالب بتحقيقات داخلية، فيما نتنياهو وحكومته يتهربون من تعيين لجنة تحقيق رسمية

يقدر الجيش الإسرائيلي أنه لن يتمكن من إنهاء التحقيقات في إخفاقات 7 أكتوبر حتى نهاية كانون الثاني/ يناير المقبل، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم، الجمعة.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان وزير الأمن، يسرائيل كاتس، أمس، أنه أوعز لرئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، بإنهاء هذه التحقيقات حتى نهاية الشهر المقبل وأنه حتى ذلك الحين لن يصادق على أي ترقية لضباط.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي قسّم التحقيقات إلى أربعة مواضيع، هي مفهوم الدفاع في السنين التي سبقت 7 أكتوبر 2023؛ مفهوم الاستخبارات في تلك السنين؛ القتال في يوم 7 أكتوبر؛ والقتال في منطقة “غلاف غزة” لاحقا.

ويشمل كل واحد من هذه المواضيع تفاصيل كثيرة للغاية ووحدات عسكرية واستخباراتية عديدة، وعلى كل واحدة منها أن تقدم استنتاجاتها إلى هيئة الأركان العامة. وإلى جانب ذلك، هناك حوالي 30 مركز تحقيق للبلدات في “غلاف غزة” ومواقع عسكرية. ولذلك لن يتمكن الجيش من تنفيذ هذه التحقيقات حتى نهاية الشهر المقبل، وبحيث “تحظى بثقة الجمهور بنتائج التحقيقات”، حسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشاباك أيضا لم يقدم تحقيقاته، “رغم أن مسؤوليته عن جمع المعلومات الاستخباراتية في غزة أكبر من مسؤولية الجيش”.

لكن الصحيفة لفتت إلى أن “الشاباك يخضع مباشرة إلى رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو)، الذي خلافا لكاتس لم يطالب حتى الآن بإنهاء تحقيقات الشاباك”.

وأضافت الصحيفة أن تحقيقات الجيش والشاباك “تستوجب التساؤل أيضا متى ستتشكل لجنة تقصي حقائق خارجية للتحقيق في أداء المستوى السياسي. ويصعب التحرر من الشعور بأن الحملة ضد لجنة تحقيق رسمية ليس متعلقا فقط بمشاكل ثقة بالقائم بأعمال رئيس المحكمة العليا (الذي يتعين عليه تشكيل اللجنة وتعيين رئيسها من بين أحد قضاة المحكمة المتقاعدين)، وإنما هذه محاولة للتهرب من الانتقادات فقط”.

في هذا السياق، أشار المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس”، عاموس هرئيل، إلى أنه كان بالإمكان اعتبار مطالبة كاتس بأن ينهي الجيش تحقيقاته أنها موضوعية وخطوة مطلوبة، “لولا رفض نتنياهو القاطع، ومعه جميع وزراء حزب الليكود، بتحمل أي مسؤولية عن الإخفاقات” التي أدت إلى هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وأشار هرئيل إلى أن “نتنياهو بنفسه أضاف مصاعب طوال أشهر أمام إجراء تحقيقات داخلية في الجيش الإسرائيلي، عندما رفض تعيين رئيس أركان الجيش الأسبق، شاؤول موفاز، رئيسا لطاقم التحقيق، قبل سنة”.

وأضاف أن “مطلب كاتس الجديد من هليفي يفسر بدقة لماذا عينه نتنياهو خلفا لغالانت. فقد فعل ذلك كي يتجاوب كاتس مع جميع خطواته التي تهدف إلى وضع مصاعب وعراقيل أمام هليفي. فقد أقال نتنياهو غالانت من أجل إزالة عقبة كانت ستعرقل تطبيق خطته لتمرير إعفاء الحريديين من التجنيد. لكن هليفي قدم خطة تقضي بتجنيد حوالي 4800 حريدي حتى صيف العام المقبل، وأن الجيش سيكون مستعدا خلال عامين من تجنيد أفواج كاملة من الحريديين في السنوات التالية. وهذا لم يكن ما توقع كاتس ونتنياهو سماعه. والآن، هما يحاولان أن يشيرا لهليفي إلى الطريق إلى خارج الجيش”.

كذلك أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن إعلان كاتس، أمس، “فتح الباب رسميا أمام السباق لمنصب رئيس هيئة الأركان العامة”.