في العام الماضي، لوحظت زيادة بنسبة 1800% في طلبات تراخيص الأسلحة النارية الخاصة، إذ تم تقديم أكثر من 235,000 طلب جديد في الشهر الأول من الحرب، و”عليه فإن الأمر يتطلب اهتمامًا خاصًا بالأطفال، كونهم الشريحة الأكثر عرضة لخطر الإصابة”.
من النقب (توضيحية – Getty Images)
أُصيب 202 طفلا في إسرائيل، بأسلحة نارية بين عامَي 2008 – 2023، أكثر من 60% منهم أطفال عرب، بحسب ما أكدت مؤسسة “بطيرم” لأمان الأولاد، في رسالة بعثت بها إلى رئيس لجنة حقوق الطفل.
يأتي ذلك فيما عقدت لجنة حقوق الطفل التابعة للكنيست، الإثنين، جلسة “تمحورت حول تأثير تسهيلات حمل السلاح، التي أعلنت عنها وزارة الأمن القومي، وذلك مع الأيام الأولى لبداية أحداث السابع من أكتوبر من العام 2023”.
وتطرقت الجلسة إلى المخاطر المضاعفة، التي أحدثتها تسهيلات حمل السلاح من قبل المواطنين في البلاد، على حياة الأطفال في السنة الأخيرة نتيجة لذلك.
وأوردت مؤسسة “بطيرم”، في رسالتها إلى رئيس لجنة حقوق الطفل، عضو الكنيست إيلي دلال، ولكافة أعضاء اللجنة، معطيات جمعتها على مدار السنوات الأخيرة، المتعلقة بإصابات الأولاد والأطفال عامة، بسبب تعرضهم للأذى من قبل السلاح الناري، سواء بالسلاح المرخّص، أو غير المرخص.
زيادة بنسبة 1800% في طلبات تراخيص الأسلحة النارية الخاصة
وجاء في الرسالة التي أرسلتها “بطيرم” إلى اللجنة، أن التسهيلات التنظيمية في عملية الحصول على ترخيص لحمل سلاح ناري من قبل وزارة الأمن القومي، التي بدأت في عام 2023، والزيادة في الطلب على تراخيص الأسلحة الشخصية في أعقاب الحرب، إلى جانب تزايد العنف الجنائي في المجتمع العربي، أدت إلى زيادة انتشار الأسلحة النارية في أيدي المواطنين.
وأشارت إلى أنه في العام الماضي، لوحظت زيادة بنسبة 1800% في طلبات تراخيص الأسلحة النارية الخاصة، إذ تم تقديم أكثر من 235,000 طلب جديد في الشهر الأول من الحرب، و”عليه فإن الأمر يتطلب اهتمامًا خاصًا بالأطفال، كونهم الشريحة الأكثر عرضة لخطر الإصابة، نتيجة للأسلحة النارية، خاصة إذا كانت الأسلحة غير قانونية، والتي تزيد من خطر التعرض لأعمال العنف”.
وتضمنت رسالة مؤسسة “بطيرم” إلى اللجنة، معطيات هامة حول إصابات الأولاد بسبب الأسلحة النارية، إذ “تم توثيق ما مجموعه 202 حالة إصابة لأطفال نتيجة للأسلحة النارية وفقا لما أوردته وسائل الإعلام، خلال الفترة التي تمتد من عام 2008 حتى 2023”.
ووفق المؤسسة، فقد “بلغ معدل عمر الأطفال المصابين نتيجة الأسلحة النارية 12.2 عامًا، وكان أصغر ضحية يبلغ من العمر عامين أثناء تعرضه للإصابة نتيجة السلاح الناري”.
وأشارت “بطيرم” في رسالتها إلى أنه “من بين الحالات المذكورة، انتهت 24 حالة منها بالوفاة، في حين أن 18 حالة من أصل 24 كان الضحايا من أطفال المجتمع العربي. وقد وقعت معظم حالات الوفاة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و17 عامًا”.
وذكرت “بطيرم”، وفقا للمعطيات التي جمعتها ما بين الأعوام 2008 – 2023، أن “نحو 54.5% من الأولاد الذين أُصيبوا بالأسلحة النارية (110 مصاب)، أصيبوا أثناء وقوع أحداث عنيفة، تخللها استعمال السلاح، إذ أصيب الأطفال فيها بشكل عرضي؛ فيما وقعت نحو 20.8% من حالات الإصابة نتيجة اللعب بالأسلحة، أو نتيجة التعرض لرصاصات طائشة؛ وفي 17.3% من الحالات، كانت الإصابة قد وقعت نتيجة الأسلحة التابعة للجيش أو مخلفات الذخيرة أو الألغام القديمة؛ وفي 6.4% من الحالات، كانت الإصابة نتيجة إطلاق النار أثناء الاحتفال في المناسبات والأعراس”.
ويعدّ المنزل والبيئة المحيطة به، المكان الأكثر شيوعًا للإصابة نتيجة الأسلحة النارية، “حيث وقعت نحو 42% (84 حالة) من حالات الإصابة للأطفال داخل المنزل، أو في محيط السكن القريب”.
و”بلغت نسبة حوادث إصابة الأطفال نتيجة الأسلحة النارية في الأماكن العامة 27%، بينما وقعت 13% من الحوادث في الطرقات والشوارع، و3% من حوادث الإصابة في المؤسسات التعليمية”.
ونوّهت “بطيرم” في رسالتها إلى “الاحتمال الكبير الذي يتربص للأطفال العرب والأولاد الفقراء، نتيجة الإصابة بالأسلحة النارية، إذ أشارت المعطيات التي جمعتها إلى أنه في 62% من حالات الإصابة، كان المصاب طفلا عربيا، مع العلم أن نسبة الأطفال العرب من نسبة الأولاد العامة في البلاد، بلغت 24% فقط”.
ووفق المعطيات، فإنه “في نحو 14% من حالات الإصابة، فقد كان المصاب من الأطفال البدو في النقب، مع العلم أن نسبتهم من نسبة الأولاد العامة في البلاد بلغت 5% فقط؛ كما يستدل أيضا من المعطيات أنه في نصف حالات الإصابة، كان الأطفال المصابون ينتمون إلى تجمعات سكانية ذات مكانة اجتماعية واقتصادية منخفضة، أي ذات العنقود ما بين 1 حتى 3”.
وخلال الجلسة التسس عقدتها اللجنة، الإثنين، قال مسؤول قسم الأبحاث في مؤسسة “بطيرم” لأمان الأولاد، أفيعاد أغام، إن “وجود الأسلحة النارية بمتناول اليد سواء في الحيّز العام، أو في المنزل والمساحة المحيطة به، يؤثر على ارتفاع إصابات الأولاد”.
وشدّد على أن “الوضع في المجتمع العربي قاس للغاية، خصوصا في أعقاب تزايد الأسلحة النارية بأيدي منظمات الإجرام، وفي ظل غياب تطبيق القوانين”.
وأكد على ضرورة “توسيع وزيادة الرقابة، وتطبيق القوانين كما يتوجب بهذا السياق، ورفع الوعي في أوساط الأولاد والأهل”.
المصدر: عرب 48
