كشفت هيئة التراث السعودي الأربعاء 15 يناير تسجيل 3202 موقع جديدة ضمن السجل الوطني للتراث العمراني؛ لترتفع حصيلة المواقع المسجلة إلى 28.202 موقعٍ تعكس في مجملها غنى التراث السعودي، وذلك في إطار جهودها نحو توثيق المواقع التراثية وحمايتها . وشملت المواقع التراثية المسجلة حديثًا التالي: منطقة الرياض 16 موقعًا، ومنطقة مكة المكرمة 8 مواقع، ومنطقة القصيم موقعًا واحدًا، والمنطقة الشرقية موقعان، فيما تم تسجيل 3170 موقعًا بمنطقة عسير، وموقعين بمنطقة حائل، وموقع واحد في منطقة نجران، وموقعان بمنطقة الباحة.
وجاء هذا التسجيل استنادًا إلى نظام الآثار والتراث العمراني، وقرار مجلس إدارة هيئة التراث الذي فوّض الرئيس التنفيذي للهيئة صلاحية تسجيل المواقع التراثية والأثرية؛ بهدف تعزيز حماية المواقع ذات القيمة التاريخية والثقافية، وتوثيقها بالشكل الذي يليق بأهميتها.
توسيع قاعدة المواقع المسجلة
وتسعى الهيئة من خلال هذا التسجيل إلى توسيع قاعدة المواقع المسجلة، والمحافظة عليها، مع ضمان استدامتها وتطويرها؛ لتؤكد الهيئة بذلك على التزامها في إدارة هذه المواقع بكفاءة عالية، وبشكل يضمن تناقل هذا الإرث الغني بين الأجيال، ويُسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وإبراز أهمية التراث الثقافي في حياة المجتمع.
ودعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المواقع التراثية التي قد تكون غير مسجلة إلى الآن، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع المجتمع، وذلك عن طريق منصة “بلاغ”، إلى جانب حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وفروعها المنتشرة في كافة مناطق السعودية، كوسائل تسهّل على الجميع المساهمة في هذا العمل الوطني.
وأكّدت الهيئة أن المشاركة المجتمعية تُعد جزءًا محوريًا في جهود الحفاظ على التراث الوطني، حيث يُسهم الإبلاغ عن مواقع جديدة في توسيع نطاق السجلات الوطنية للتراث، مما يدعم جهود الهيئة في حماية هذه المواقع وتطويرها.
تابعوا المزيد: نروي لك الغد.. حملة جديدة للتوعية الثقافية بالمتاحف بالسعودية
نبذة عن هيئة التراث
تتولى هيئة التراث مسؤولية تطوير قطاع التراث والحفاظ عليه، وتشمل تطوير الأنظمة المتعلقة بالتراث وحفظه؛ من خلال اقتراح استراتيجية قطاع التراث في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة، إلى جانب اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وتتولى الهيئة دعم جهود تنمية التراث الوطني ورفع مستوى الاهتمام والوعي به وحمايته من الاندثار، إلى جانب تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع التراث، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع التراث.
ويتضمن نطاق عمل الهيئة تنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية وذلك في حدود اختصاصات الهيئة والمشاركة فيها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفقاً للإجراءات المتبعة. وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، والاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة وما في حكمها بعد التنسيق مع الوزارة. إضافة إلى تمثيل السعودية في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة إكس
