أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية سراح 3 محتجزات إسرائيليات بينهن مجندتان، بالإضافة إلى 5 عمال تايلنديين كانوا يعملون في غلاف غزة أثناء هجوم «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر عام 2023، وأكد الجيش الإسرائيلي تسلمه المحتجزين الـ 8 من الصليب الأحمر الدولي، مقابل إفراج إسرائيل عن 110 معتقلين فلسطينيين، وذلك في إطار الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى لتبادل الأسرى ضمن اتفاق الهدنة بالقطاع الذي دخل حيز التنفيذ في 19 الجاري.
وأفرجت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» عن المجندة آغام بيرغر من أمام مستشفى (كمال عدوان) في مخيم جباليا شمالي غزة.
وكانت بيرغر البالغة 20 عاما تقوم بخدمتها العسكرية قرب القطاع عند وقوع هجوم السابع من أكتوبر 2023.
واصطحب عناصر من كتائب القسام الجناح العسكري لـ «حماس»، أغام بيرغر التي كانت ترتدي اللباس العسكري إلى منصة أقيمت في وسط مخيم جباليا، وكانت محاطة بعشرات المسلحين، قبل تسليمها إلى فريق الصليب الأحمر.
وكانت بيرغر تحمل «هدية» من الخاطفين و«شهادة» إطلاق سراحها.
ورفع علم فلسطيني يبلغ طوله عدة أمتار على هيكل مبنى من 5 طوابق دمرت واجهته. ثم غادرت سيارات الصليب الأحمر البيضاء ناقلة بيرغر إلى إسرائيل.
وبعد ساعات على ذلك، سلمت حركة الجهاد الإسلامي أربيل يهود البالغة 29 عاما وغادي موزس (80 عاما) اللتان تحملان أيضا الجنسية الألمانية، بالإضافة إلى 5 محتجزين تايلنديين للصليب الأحمر، وذلك أمام ركام منزل رئيس المكتب السياسي الأسبق لـ «حماس» يحيى السنوار في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
وقالت كتائب القسام الجناح المسلح لـ (حماس) إنه من بين المطلق سراحهم المجندة أربيل يهود التي اشترطت إسرائيل الإفراج عنها للسماح لأهالي الشمال بالعودة إلى مناطقهم.
وكان حشد من الفلسطينيين تجمع في خان يونس على مقربة من منزل السنوار، الذي قتلته إسرائيل في أكتوبر الماضي، ورددت الحشود هتافات وحدث تدافع شديد للاقتراب من السيارات التي نقلت المحتجزين.
وبثت سرايا القدس الجناح العسكري لـ «الجهاد الإسلامي»، مقطع فيديو لغادي موزيس وأربيل يهود وهما تبتسمان، وقالت إنه التقط قبل وقت قصير من الإفراج عنهما.
من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي تسلم قوات خاصة وعناصر من جهاز الأمن الداخلي «الشاباك» للمحتجزين المفرج عنهم، مشيرا إلى أنهم خضعوا لفحص طبي أولي والتقوا بعائلاتهم.
ولاحقا، أطلقت إسرائيل سراح 110 معتقلين فلسطينيين، حيث وصلوا إلى مدينة رام الله بالضفة المحتلة على متن حافلتين تتقدمهما سيارة تابعة للصليب الأحمر قادمين من سجن عوفر.
وقالت اسرائيل إنها تلقت ضمانات من وسطاء دوليين بشأن «الإفراج الآمن» عن بقية المحتجزين خلال عمليات التبادل المستقبلية.
وكان مكتب نتنياهو قد أعلن في وقت سابق «تعليق» الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، في أعقاب ما وصفها بـ «الفوضى» التي سادت عملية الإفراج عن المحتجزين في غزة.
وأفرجت «حماس» في دفعتين سابقتين من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار عن 7 محتجزات، مقابل 290 أسيرا فلسطينيا. ووفق نادي الأسير الفلسطيني فإن الـ 110 معتقلين الذين تتضمنهم الدفعة الثالثة من التبادل، يشملون: 32 من المحكومين بالسجن مدى الحياة و48 صادرة بحقهم أحكام سجن متفاوتة، إضافة إلى 30 قاصرا، حيث سيتم إبعاد 20 من المفرج عنهم إلى خارج الأراضي الفلسطينية، على غرار ما حصل في المرة السابقة.
من جانبه، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، تأكيده التزام واشنطن بإعادة جميع الأسرى ومواصلة المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
في غضون ذلك، دخل قرار إسرائيل قطع علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) حيز التنفيذ، أمس، في خطوة من المرجح أن تعرقل تقديم خدمات الوكالة الحيوية بعد 15 شهرا من الحرب في غزة.
وستمنع «أونروا» من العمل على الأراضي المحتلة والقدس الشرقية المحتلة، كما سيمنع التواصل بينها وبين المسؤولين الإسرائيليين.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر للصحافيين: «الأونروا تساوي حماس. لقد قدمت إسرائيل أدلة لا يمكن دحضها، والأونروا فيها الكثير من عناصر حماس».
وأضاف: «لذلك، اعتبارا من 30 يناير الجاري، وبما يتوافق مع القانون الإسرائيلي، لن يكون لإسرائيل أي اتصال مع الأونروا».
ورفضت المحكمة العليا في إسرائيل التماسا تقدم به مركز «عدالة» الفلسطيني لحقوق الإنسان يطعن في حظر الوكالة. وقالت المحكمة: «بعد النظر في حجج الطرفين، لم نعتبر أنه من المناسب إصدار أمر الإلغاء المطلوب». وأضافت أن التشريع «يحظر نشاط الأونروا فقط على الأراضي السيادية لدولة إسرائيل»، لكنه «لا يحظر مثل هذا النشاط في مناطق الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة». وردا على قرار المحكمة، قال مركز «عدالة» إن إسرائيل «تتجاهل العواقب الإنسانية الكارثية». وفي الغضون، أعلنت الحكومة النرويجية منح مساعدة بقيمة 275 مليون كرونة (24 مليون دولار أميركي) لوكالة (أونروا).
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث ايدي في بيان أمس إن «الدمار حل بغزة لذلك فإن مساعدة الأونروا للقطاع باتت ضرورية أكثر من أي وقت مضى».
وأضاف أنه «من المأساوي جدا لفلسطين أن يدخل حيز التنفيذ قانون إسرائيلي من شأنه أن يمنع فعليا الأونروا من العمل».
في هذه الأثناء، تتواصل رحلة عودة الفلسطينيين من وسط وجنوب قطاع غزة إلى شماله عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، وذلك بالتزامن مع بدء العودة التدريجية للحياة في شوارع وأحياء مدينة غزة.
من جهة أخرى، قالت محافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة انه تم ترحيل معظم سكان مخيم جنين المقدر عددهم بنحو 20 ألفا نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة لليوم العاشر على التوالي. وتضرر نحو 400 ألف مواطن فلسطيني بسبب الحصار والعدوان على محافظة جنين.
