هدنة غزة الإفراج عن 3 إسرائيليين مقابل 90
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس الجمعة أنها قررت الإفراج عن ثلاث محتجزين إسرائيليين السبت في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، في حين ستفرج إسرائيل عن 90 أسيرا فلسطينيا.
وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، في بيان مقتضب إنها «قررت الإفراج السبت عن ثلاثة أسرى إسرائيليين في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى».
ونشر أبو عبيدة أسماء المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم، وهم عوفر كالدرون، كيث سيغال، ياردن بيباس.
وفي السياق، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان أمس الجمعة أنه سيتم الإفراج عن 90 أسيرا فلسطينيا السبت.
وأوضح البيان أن من بين الأسرى المفرج عنهم 81 أسيرا من ذوي الأحكام العالية، إضافة إلى 9 أسرى محكومين بالسجن مدى الحياة (المؤبد).
ومن المقرر أن يجري استقبال الأسرى المحررين في الساحة المفتوحة أمام قصر رام الله الثقافي وضريح محمود درويش.
ويأتي هذا الإعلان في سياق تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بوساطة قطرية مصرية أميركية.
وأطلقت الفصائل الفلسطينية الخميس سراح ثماني رهائن، هم ثلاثة إسرائيليين وخمسة عمال تايلنديين، فيما أفرجت إسرائيل عن 110 أسرى فلسطينيين.
وفي شأن متصل بهدنة غزة، نقلت قناة الجزيرة عن مصارد قولها، إن عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة منذ بدء التهدئة حتى يومها الـ 11 بلغ 7926 فقط، مشيرة إلى أن نحو ثلثي الشاحنات التي دخلت قطاع غزة تحمل مواد غذائية.
وذكرت المصادر أن عدد شاحنات الخيام التي دخلت قطاع غزة أقل بكثير من الاحتياجات ولا يتجاوز 208، وأكدت أنه لم يتم إدخال أي بيوت متنقلة مؤقتة لا إلى شمال القطاع ولا إلى جنوبه.
وأشارت إلى أن إدخال 197 شاحنة وقود للقطاع لا يستفيد منها الدفاع المدني ولا البلديات ولا شركات الكهرباء.
ولم يتم إدخال أي آليات أو معدات ثقيلة إلى قطاع غزة لإزالة الركام والبحث عن الجثث، كما لم تدخل أي مواد بناء رغم الحاجة الماسة إليها في الترميم وإعادة التأهيل، حسب المصادر.
وأضافت المصادر أنه لم تدخل الأجهزة والأدوات الطبية إلى مستشفيات قطاع غزة بشكل كاف، كما لم يتم إدخال السيولة النقدية للبنوك في القطاع رغم الأزمة الشديدة في توفر العملة.
وفي سياق متصل، أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الجمعة أنها لم تتلق أي إخطار رسمي من الاحتلال الإسرائيلي بشأن كيفية تنفيذ قانون اعتمده برلمان الاحتلال (الكنيست) لحظر أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت مدير الاتصال في (أونروا) جولييت توما متحدثة عبر وسيلة التواصل المرئي من عمان خلال إحاطة إعلامية للصحافيين في جنيڤ إن الاحتلال بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 24 يناير الجاري يطالب فيها الوكالة الأممية بإيقاف عملياتها في القدس وإخلاء جميع مقراتها بحلول الخميس لكن دون أي توضيح حول طريقة تطبيق القوانين.
وأشارت إلى مغادرة موظفي (أونروا) الدوليين العاملين في (القدس الشرقية) المدينة المحتلة من جراء انتهاء صلاحية تأشيراتهم الأول من الأربعاء.
وأوضحت أن فترة صلاحية تأشيرات هؤلاء الموظفين كانت قصيرة الأمد ما أجبرهم على المغادرة إلى مناطق أخرى قريبة في ظل احتجاجات نظمها مستوطنون.
وأكدت توما أنه رغم ذلك فإن الوكالة مستمرة في تقديم خدماتها الأساسية مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الموظفين الفلسطينيين للوكالة في قطاع غزة والضفة الغربية يواجهون «بيئة معادية للغاية في ظل استمرار حملة تضليل موجهة ضد (أونروا) من الاحتلال الإسرائيلي».
وحذرت توما من أن إغلاق مكاتب (أونروا) في القدس سيؤثر سلبا على عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدماتها الصحية والتعليمية.
في الأثناء، أعلن الاتحاد الأوروبي نشر بعثته الحدودية المدنية في معبر رفح البري الرابط بين مصر وقطاع غزة الجمعة «بناء على طلب الفلسطينيين» والاحتلال الإسرائيلي.
وجاء الإعلان عبر الحساب الرسمي للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس التي قالت إن «أوروبا هنا للمساعدة»، موضحة أن البعثة ستدعم الأفراد العاملين في الحدود الفلسطينية وستسمح بانتقال الأفراد من غزة «بمن في ذلك الذين يحتاجون إلى رعاية طبية».