أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس، القطاع «منطقة منكوبة إنسانيا» في ظل الدمار الواسع الذي خلفته الحرب مع إسرائيل.
وقال المكتب في بيان «نعلن قطاع غزة منطقة منكوبة إنسانيا تنعدم فيها كل مقومات الحياة وسبل العيش الآدمي، ما يلقي على المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة مسؤولية التداعي العاجل والسريع لإنقاذ أكثر من 2.4 مليون إنسان معرضين لخطر الموت جوعا وعطشا وبردا ومرضا».
ووفق البيان، أسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 61709 أشخاص، بينهم 47487 قتيلا جرى توثيقهم في المستشفيات، فيما لا يزال 14222 آخرون في عداد المفقودين تحت الأنقاض أو في الطرقات.
كما أصيب أكثر من 111588 شخصا بجروح، في حين تجاوز عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية 6000 شخص، توفي العشرات منهم تحت التعذيب، بحسب البيان.
وأشار إلى أن الحرب تسببت في نزوح أكثر من مليوني شخص اضطر بعضهم للنزوح عشرات المرات وسط ظروف إنسانية «كارثية».
وقدر البيان الخسائر المادية الأولية بأكثر من 50 مليار دولار جراء التدمير واسع النطاق للبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة.
وأوضح أن القصف أدى إلى تدمير أكثر من 170000 وحدة سكنية بشكل كلي، وإلحاق أضرار متفاوتة بـ 280000 وحدة أخرى، مما تسبب في أزمة إيواء غير مسبوقة.
كما تسبب الدمار في شلل القطاعات الإنتاجية والخدمية، حيث دمرت آلاف المصانع والمنشآت التجارية، ما أدى إلى توقف شبه كامل للحياة الاقتصادية والتجارية في القطاع.
وأضاف أن القطاع الصحي تكبد خسائر فادحة، حيث أدى القصف الإسرائيلي إلى تدمير عشرات المستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى شبكات المياه والصرف الصحي، ما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية.
كما تضرر قطاع التعليم بشكل كبير، إذ دمرت أو تضررت مئات المدارس والجامعات، مما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية بالكامل.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية، محملا إسرائيل والإدارة الأميركية «المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية غير المسبوقة» التي يشهدها القطاع.
إلى ذلك، طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس عقد جلسة طارئة وعاجلة لمجلس الأمن الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وتدمير مربعات سكنية كاملة في مخيمي جنين وطولكرم وتفجير عشرات المنازل.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئاسة طالبت مجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل وتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها الخطيرة المتمثلة بعمليات تهجير المواطنين الفلسطينيين وتنفيذ سياسة التطهير العرقي التي تعتبر جريمة حرب وإبادة جماعية وفقا للقانون الدولي.
وطالبت الرئاسة الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري وإجبار الاحتلال على وقف عمليات التدمير والتهجير منعا للتصعيد والتوتر جراء هذه السياسة التي ستنعكس آثارها المدمرة على المنطقة بأسرها.
وأشارت الرئاسة إلى أن جيش الاحتلال يستكمل مخططاته التي بدأها بقطاع غزة لتهجير الشعب الفلسطيني من خلال نسفه للمنازل والأحياء السكنية.
وأوضحت ان الاحتلال يهدف إلى فرض مخططاته المرفوضة والمدانة والتي سيقابلها الشعب الفلسطيني بالصمود على أرضه دفاعا وحفاظا على تاريخه ومقدساته، وهو قادر على إفشال هذه المخططات التهجيرية كما أفشل بالسابق جميع المشاريع التي استهدفت نضاله وحقوقه المشروعة وثوابته التي لن يحيد عنها.
