مريم بندق
قالت مصادر لـ “الأنباء” إن ديوان الخدمة المدنية أنجز خطوات كبيرة في طريق وضع تصورات دمج قطاعات في بعض الجهات الحكومية بالتنسيق والتعاون مع القياديين في هذه الجهات ومن خلال اجتماعات ثنائية مستمرة معهم ، مؤكدة أن وجود الكوادر البشرية يسهل تبادل الخبرات في القطاعات التي تم دمجها و يؤدي إلى حلول إبداعية غير تقليدية للقضايا المشتركة.
و بينت أن دمج القطاعات ليس هدفا بحد ذاته، بل أداة وإجراء وخطوة لتحقيق المصلحة العامة الأعلى ولتحقيق التكامل والكفاءة على مستوى الجهات و الدولة و تقليل التكرار في الخدمات أو الإجراءات و توحيد الموارد البشرية و التكنولوجية وخفض التكاليف من خلال تقليل النفقات التشغيلية عبر دمج القطاعات و الهياكل الإدارية المتقاربة والمكررة التي تقوم بأعمال متشابهة.
وذكرت أنه سينتج عن هذه الإجراءات تطوير وتسريع الأداء وتحسين جودة إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال سهولة تنسيق الجهود بين القطاعات بشكل أسرع وأشمل إلى جانب تحسين أنظمة الحوكمة وتحقيق الكفاءة، و التنمية و الاستدامة، لافتة إلى أن إنجاز ذلك تزامنه ضمانات تحمي حقوق العاملين من موظفين وفئات إشرافية.
وطمأنت المصادر الموظفين والعاملين في الوظائف الإشرافية بالحرص على إجراءات حماية الحقوق عند دمج القطاعات، مؤكدة أنه لن نصل بالدمج إلى درجة فقدان الوظائف أو تغيير جذري في مهام الوظيفة أو خلق صعوبة التكيف مع المهام المنوطة بهم.
