تبحث لجنة الدستور في الكنيست مشروع قانون يفرض قيودًا مشددة على أي انسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية، عبر اشتراط موافقة 80 عضو كنيست أو استفتاء شعبي. القانون يسعى لإحباط أي تحرك نحو إقامة دولة فلسطينية ويمثل خطوة نحو الضم الفعلي.
قوات الاحتلال تنتشر داخل الأراضي الزراعية عند مدخل مخيم طولكرم (Getty Images)
تعقد لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، يوم الإثنين المقبل، جلسة لوضع اللمسات النهائية على مشروع قانون يفرض قيودًا على أي انسحاب محتمل للاحتلال من الضفة الغربية، استعدادًا لطرحه للتصويت في قراءة أولى في الهيئة العامة للكنيست.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
ويهدف القانون، الذي بادر إليه رئيس اللجنة، سيمحا روتمان، لإحباط المساعي لإقامة دولة فلسطينية، وذلك عبر إلزام الحكومة الإسرائيلية بالحصول على تأييد 80 عضو كنيست أو إجراء استفتاء شعبي قبل نقل أي أراضٍ إلى “كيان أجنبي”.
ويسعى إلى توسيع نطاق “قانون الاستفتاء” ليشمل الضفة الغربية، بعدما كان يقتصر سابقًا على المناطق الواقعة داخل الخط الأخضر، إضافة إلى فرض قيود على أي تغييرات إدارية في الضفة، مثل تحويل مناطق من التصنيف “ج” إلى “أ” أو منح السلطة الفلسطينية أي صلاحيات.
كما يقترح القانون سد “ثغرات قانونية” استُغلت سابقًا لتوقيع اتفاقيات مثل ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. ويأتي بمبادرة مجموعة ضغط برلمانية تهدف إلى الدفع بالمشاريع الاستيطانية، تدعى “أرض إسرائيل” وتعمل بالشراكة مع مجلس المستوطنات (يشاع).
يُروج داعمو القانون له باعتباره ضمانة لمنع أي “تنازلات غير مسؤولة”، بزعم أن أي انسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية المحتلة قد يشكل تهديدًا أمنيًا. ومع ذلك، يواجه المشروع انتقادات واسعة من الأوساط القانونية والدبلوماسية.
وحذرت جهات إسرائيلية من أن تمرير القانون قد يؤدي إلى تصعيد التوترات مع المجتمع الدولي، خاصة أن إسرائيل تدير الضفة الغربية وفق قوانين “الاحتلال العسكري”، وأي خطوات لتكريس سيادتها القانونية على هذه الأراضي تعتبر انتهاكًا للقانون الدولي.
في حال المصادقة عليه، سيشكل القانون عائقًا إضافيًا أمام أي حكومة إسرائيلية مستقبلية قد تسعى إلى استئناف العملية السياسية أو الانخراط في مفاوضات جادة مع الفلسطينيين، كما يُكرّس فعليًا سياسة الضم الفعلي، ويغلق الباب أمام أي إمكانية مستقبلية لحل الدولتين.
المصدر: عرب 48
