اتهمت حركة حماس الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي بالمماطلة والتلكؤ في تنفيذ البروتوكول الإنساني من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
جاء ذلك في بيان أصدره المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أكد فيه ان الاحتلال الإسرائيلي، يواصل المماطلة والتلكؤ في تنفيذ البروتوكول الإنساني من اتفاق وقف إطلاق النار، على الرغم من مرور 20 يوما على دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ما انعكس على تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي خلال مؤتمر صحافي، أنه من خلال رصد وتوثيق سلوك الاحتلال، فإن التعهدات التي نص عليها الاتفاق لم تنفذ بالشكل المحدد، ما يفاقم معاناة سكان القطاع.
وشدد على أن الاتفاق في شقه الإنساني ورغم أنه يمثل الحد الأدنى من مقومات الإغاثة والإيواء المطلوبة بشكل عاجل، لتخفيف المعاناة في غزة بعد حرب الإبادة، لكن الواقع يثبت أن الاحتلال لا يترك فرصة للتنصل من التزاماته بتنفيذ الاتفاق بشكل عام والشق الإنساني منه بشكل خاص.
وأشار إلى أن الاتفاق ينص على إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا، بينها 50 شاحنة وقود، إلى جانب البدء في إدخال مستلزمات الإيواء من خلال توفير 60 ألف وحدة متنقلة، وإدخال 200 ألف خيمة لإيواء النازحين، والمولدات الكهربائية وقطع غيارها وألواح الطاقة الشمسية والبطاريات وبدء إدخال مواد إعادة إعمار القطاع، وإدخال معدات إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل المرافق الصحية والمخابز والبنية التحتية، بالإضافة إلى تسهيل حركة المرضى والجرحى والحالات الإنسانية عبر معبر رفح الحدودي.
واستعرض المكتب الحكومي بنود الشق الإنساني من الاتفاق الذي تنصل الاحتلال منذ تنفيذها، وقال: «من حيث العدد فإن حجم المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة لا يزال بعيدا عن الحد الأدنى المطلوب، حيث لم يتجاوز عدد الشاحنات 8.500 شاحنة دخلت القطاع منذ بدء تنفيذ الاتفاق، من أصل 12 ألف شاحنة يفترض دخولها».
وتابع: «من حيث طبيعة ونوعية هذه المساعدات، فإن غالبيتها يحمل طرودا غذائية وخضارا وفواكه وسلعا ثانوية، على حساب الاحتياجات الأخرى، ما يعني تلاعبا واضحا بالاحتياجات وأولويات الإغاثة والإيواء».
كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وعدم الاكتفاء بدور المتفرج على المأساة الإنسانية التي يسعى الاحتلال عبرها للاستمرار في حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني ولكن بأشكال أخرى كالحصار ومنع إدخال الاحتياجات الحياتية.
وفي سياق المفاوضات الجارية بخصوص المرحلة الثانية من الاتفاق، كشفت صحيفة «إسرائيل اليوم» أن الوفد الإسرائيلي الذي من المفترض أن يغادر للدوحة غدا لإجراء مفاوضات بشأن المرحلة الثانية سيتكون من وفد منخفض المستوى للغاية وليس لديه تفويض لقيادة أي خطوة.
في غضون ذلك، أفادت مصادر خاصة لقناتي «العربية» و«الحدث» بأن تأخير تقديم أسماء المحتجزين المزمع الإفراج عنهم، السبت، في الدفعة الخامسة من اتفاق التهدئة بغزة هو رسالة لإسرائيل والوسطاء من حماس.
وأوضحت المصادر أن حماس أبلغت الوسطاء أن إسرائيل لم تلتزم بالبروتوكول الإنساني المتفق عليه، خاصة فيما يتعلق بإدخال البيوت المتنقلة والخيام، والمعدات اللازمة لإزالة الأنقاض، وتأهيل المستشفيات، وتوفير الوقود، مما يزيد من معاناة المواطنين والنازحين في ظل الشتاء القاسي.
وأضافت المصادر ان حماس دعت الوسطاء، خاصة مصر وقطر، للتدخل والضغط على إسرائيل لضمان تنفيذ الاتفاق، في وقت تواصل فيه إسرائيل مماطلتها في الوفاء بالتزاماتها.
إلى ذلك، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ان إسرائيل تفرض ظروفا معيشية كارثية على الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضافت في بيان لها، ان إسرائيل تحرم أهالي غزة من المقومات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة للاستمرار بجريمة الإبادة، ومستمرة باستخدام سياسات تفضي إلى هلاك المدنيين.
واكد المرصد، انه وثق استشهاد 110 فلسطينيين على الأقل منذ وقف إطلاق النار، وإصابة فلسطيني وانتشال 571 شهيدا من تحت الأنقاض في القطاع.
وأضاف ان السياسة الإسرائيلية تكريس لجريمة الإبادة الجماعية.
في الأثناء تواصلت ردود الفعل الرافضة لاقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة، حيث أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن رفضه القاطع، مؤكدا موقف برلين «الثابت» في دعم حل الدولتين.
وشدد شولتس خلال فعالية انتخابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه في مدينة (لودفيغسبورغ) على أن «الحكومة الألمانية ترفض تماما نقل سكان قطاع غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى»، مؤكدا ضرورة البحث عن حلول سياسية تحترم الحقوق الفلسطينية وتضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما دعا المستشار الألماني إلى تكثيف الجهود الدولية لمنع المزيد من التصعيد وللعمل على تحقيق التعايش السلمي في الشرق الأوسط.
بدوره، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، رفض بلاده لتهجير الفلسطينيين، وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن الرئيس سعيد أكد خلال لقاء مع خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، في قصر قرطاج الرئاسي، على «الموقف التونسي الثابت المتعلق برفض تهجير الفلسطينيين».
وذكر في هذه الصدد بعمليات التهجير سنة 1948 التي طالت ما يقارب 85% من مجموع السكان الفلسطينيين.
وشدد الرئيس التونسي خلال اللقاء على «موقف تونس الثابت في دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة فوق كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف»، معتبرا «أن حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني هدفها لا الإبادة فحسب، بل كسر الإرادة، وهو ما استعصى» على القوات الإسرائيلية.
