عطل قاض فدرالي أميركي، أمس السبت، قرار إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي كُلف بها إيلون ماسك، على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة، ما يطرح عقبة قضائية جديدة أمام "الإصلاحات" التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وفي أمر بمفعول فوري، حظر القاضي بول أ. إنغيلمير الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأميركية على "جميع السياسيين المعينين" و"جميع العملاء الخاصين للحكومة" و"جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة".
كذلك، ينص الأمر المؤقت الذي يسري حتى جلسة مقررة في 14 شباط/ فبراير على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيف وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترامب في 20 كانون الثاني/ يناير بـ"مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور".
وقبل أيام قليلة، تولى ماسك وموظفون تابعون له الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام، ما أثار قلق مشرعين ديمقراطيين باعتباره "خطيرا جدا".
وكتب ماسك، الإثنين الماضي، على منصة "إكس" إن "الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، هي في متابعة تدفقات صرف الأموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل مؤقت لدراستها".
وبرر ماسك عمله بضرورة "وقف الاحتيال وإهدار أموال دافعي الضرائب". ودان السبت قرار قاض وصفه بـ"المتشدد" واتهم الديمقراطيون بمحاولة "التستر على أكبر عملية احتيال في تاريخ البشرية".
وقدم ممثلون عن النيابة العامة في 19 ولاية أميركية شكوى معتبرين أن إدارة الرئيس الأميركي انتهكت القانون من خلال السماح لأفراد يعملون في لجنة الكفاءة الحكومية بالوصول إلى بيانات الخزانة الحساسة التي تقتصر عادة على موظفين محترفين.
وأوضح القاضي في قراره أن هذه الولايات "ستعاني ضررا لا يمكن إصلاحه في ظل عدم وجود إجراء إلزامي".
وأضاف أن "هذا يعود إلى المخاطر التي تشكلها السياسة الجديدة في الكشف عن المعلومات الحساسة والسرية، فضلا عن الخطر المتزايد المتمثل في أن تصبح الأنظمة المعنية أكثر عرضة للاختراق مقارنة بالماضي".
وأثار إشراف ماسك، أغنى أغنياء العالم، على نظام مدفوعات الخزانة معارضة شرسة من النقابات ومنظمات حقوق الإنسان.
وأوردت وسائل إعلام أميركية مذكرة داخلية لوزارة الخزانة الأميركية، مفادها أن إشراف هذه اللجنة بقيادة ماسك على نظام المدفوعات الفدرالية يشكل "أكبر تهديد داخلي يواجهه مكتب المالية على الإطلاق".
ودعا ترامب، الجمعة، إلى إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيد" التي توزّع مساعدات إنسانية حول العالم.
والخميس، أكد مسؤول نقابي تقارير أفادت بأن القوة العاملة العالمية للوكالة ستُخفض من أكثر من 10 آلاف إلى أقل بقليل من 300.
وانتقدت الرئيسة السابقة للوكالة، سامانثا باور، الجمعة، قرار ترامب تفكيك الوكالة الإنسانية، بالقول "نحن نشهد أحد أسوأ الأخطاء وأكثرها كلفة في السياسة الخارجية في تاريخ الولايات المتحدة".
وبناء على طلب نقابة تمثل موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أعلن قاض فدرالي، الجمعة، أنه سيعلق قرار إدارة ترامب بوضع بعض الموظفين في إجازة إدارية.
وتدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برامج صحية وطارئة في حوالي 120 دولة، بما في ذلك أفقر مناطق العالم.
وكتب ترامب بالأحرف الكبيرة في منشور على منصته "تروث سوشل" أنّ "الفساد بلغ مستويات نادرا ما شوهدت من قبل. أغلقوها!".
وأيده ماسك على "إكس" قائلا "نعم السيد الرئيس".
وفي وقت سابق، قال أغنى رجل في العالم إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية هي "عش أفاع من الماركسيين (…) الذين يكرهون أميركا"، على حد تعبيره.
المصدر: عرب 48
