بعد معارضة وقف مخصصاتهم: عباس يحيل رئيس هيئة الأسرى قدورة فارس للتقاعد ويعين رائد أبو الحمص خلفا له
أحال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، للتقاعد، اليوم الثلاثاء، وعيّن خلفا له، في خطوة تأتي بعد أيام من إعلان رئيس هيئة شؤون الأسرى، عن اعتراضه على مرسوم رئاسي، بشأن مخصصات الشهداء والأسرى، والذي كان قد طالب بسحبه.
تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"… سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات
جاء ذلك بحسب ما أكّدت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الرئيس الفلسطيني، قد "أصدر قرارا رئاسيا بتعيين رائد عرفات أبو الحمص، رئيسا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، بدرجة وزير، اعتبارا من اليوم".
وأضافت "كما أصدر قرارا رئاسيا، بإحالة عبد القادر حامد ( قدورة فارس)، إلى التقاعد اعتبارا من اليوم".
وأفادت مصادر محلية، بأن قرار إحالة قدورة فارس للتقاعد، "بعد رفضه إلغاء رواتب الأسرى والشهداء والجرحى"، مشيرة غلى أنه فوجئ بالقرار.
مكتب إعلام الأسرى: قرار يضعف الجهود لحماية قضية الأسرى من الضغوط الخارجية
ومن جانبه، استنكر مكتب إعلام الأسرى، "قرار السلطة إحالة المناضل الوطني قدورة فارس إلى التقاعد، على خلفية موقفه من قضية مخصصات الأسرى والشهداء"، مشيرا إلى اعتباره أن هذه الخطوة، "تبعث برسالة سلبية تجاه كل الأصوات الوطنية التي تدافع عن حقوق الأسرى وعائلاتهم، في وقت يحتاج الموقف الوطني إلى التكاتف والثبات، أمام التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية".
وذكر أن "حقوق الأسرى والشهداء، تمثل ثابتًا لا يجوز المساس به أو إخضاعه لأي اعتبارات سياسية"، مشددا على أن "أي محاولة لتقييد حرية التعبير عن هذا الحق، تضعف الجهود المبذولة لحماية قضية الأسرى من الضغوط الخارجية".
وتابع "نؤكد وقوفنا إلى جانب المناضل قدورة فارس وكل من يدافع عن حقوق الأسرى، وندعو إلى التراجع عن أي قرارات من شأنها المساس بهذه القضية العادلة، وضرورة الحفاظ على تماسك الموقف الوطني في دعم الأسرى ونضالهم".
وكان قدورة فارس، قد طالب الرئاسة الفلسطينية بإلغاء المرسوم الرئاسي المتعلق بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، مع نقل إدارة البرنامج وقاعدة بياناته من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى في مؤتمر صحافي عقده، الثلاثاء الماضي، في مقر هيئة شؤون الأسرى في رام الله: "لقد فوجئنا أمس بمرسوم رئاسي يقضي بإلغاء مستحقات الأسرى والشهداء، فموضوع بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني لاتخاذ قرار بشأنه".
وأكد فارس أن هيئة شؤون الأسرى ترفض مرسوم الرئيس محمود عباس وتطالب بسحبه، مشيرا إلى أن المرسوم الرئاسي، المتعلق بدفع مخصصات الخاصة بعائلات الأسرى والشهداء والجرحى يمس شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن مؤسسة تمكين التي تم نقل ملف المخصصات إليها هي مؤسسة أهلية، وهذه المؤسسة سترسل طواقم للتأكد من صعوبة الحالة المادية لهذه العائلات قبل صرف 700 شيكل وهذا غير مقبول، مشيرا إلى أنه "لا يمكن القبول بهذا الإجراء، فمن غير المعقول أن تخضع حقوق الأسرى والشهداء لمعايير إدارية أو اقتصادية جديدة تتجاهل البعد الوطني لهذه القضية."
وفي هذا السياق، طالب فارس الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بسحب المرسوم الرئاسي فورا، مشددا على أن هذا القرار لاقى رفضا واسعا من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يعتبرون دعم الأسرى وعائلاتهم جزءًا من النضال الوطني الفلسطيني.
وقال فارس "نناشد الرئيس محمود عباس أن يستمع لصوت الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الفلسطيني الرافضة لهذا القرار. لا يمكن أن يكون الجميع على خطأ في رفضهم لهذا المرسوم."
ودعا فارس إلى إشراك كافة المؤسسات الفلسطينية في دراسة هذا القرار وإيجاد حلول تحفظ حقوق الأسرى وعائلات الشهداء، معربا عن قلقه من أن يتحول هذا القرار إلى سابقة تمس حقوق الفئات التي قدمت تضحيات من أجل القضية الفلسطينية.
وأصدر الرئيس الفلسطيني، الإثنين، مرسوما رئاسيا يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
المصدر: عرب 48
