يفتتح مؤتمر الحوار الوطني أعماله في دمشق، الإثنين، على ما أفادت العضو في اللجنة التحضيرية، هند قبوات، وكالة "فرانس برس"، الأحد، في إطار مساعي السلطات الجديدة لإدارة المرحلة الانتقالية، بعد إطاحة حكم بشار الأسد.
تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"… سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات
وكانت السلطة الجديدة، بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، قد أعلنت، منذ وصولها إلى دمشق، عزمها تنظيم مؤتمر الحوار الوطني. وقد حضّها المجتمع الدولي مرارًا، خلال الأسابيع الماضية، على ضرورة أن يتضمن تمثيلًا لجميع أطياف السوريين.
وشكلت السلطات، خلال الشهر الحالي، لجنة تحضيرية للمؤتمر، مكوّنة من سبعة أعضاء، بينهم سيدتان، جالت خلال الأسبوع الماضي في محافظات عدة، والتقت بأكثر من أربعة آلاف شخص من رجال ونساء، وفق ما أعلنت اللجنة، الأحد.
وقالت قبوات إن المؤتمر "سيفتتح أعماله بعد ظهر الإثنين، ويستمر حتى الثلاثاء".
ونشر مدعوون برنامج عمل المؤتمر، الذي يبدأ بعد ظهر الإثنين بترحيب وعشاء تعارف، قبل أن يستهل أعماله، الثلاثاء، بتوزيع المشاركين على ست مجموعات عمل، يليها جلسة ختامية، يصدر عنها بيان.
وفي مؤتمر صحافي، عقد في وزارة الإعلام في دمشق، الأحد، قال المتحدث باسم اللجنة التحضيرية، حسن الدغيم، إن توجيه الدعوات للمشاركين بالمؤتمر، من داخل سوريا وخارجها، سيبدأ الأحد، على أن يتم استقبال المشاركين، بدءًا من الإثنين.
ويتضمن المؤتمر، وفق اللجنة، ورش عمل متخصصة تعالج القضايا التي استخلصتها خلال لقاءاتها في المحافظات، مشيرة إلى التوافق على "قضايا العدالة الانتقالية، والبناء الدستوري، والإصلاح المؤسساتي والاقتصادي، ووحدة الأراضي السورية، وقضايا الحريات العامة والشخصية، والحريات السياسية" كأولويات أساسية.
وستصدر عن المؤتمر توصيات "سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري، والهوية الاقتصادية، وخطة إصلاح المؤسسات"، وفق اللجنة.
واعتذر مدعوون مقيمون خارج سوريا عن الحضور، نظرًا لاستحالة ترتيب السفر بسبب ضيق المدة الفاصلة بين توجيه الدعوة وموعد المؤتمر.
وفي منتصف الشهر الحالي، انتقد مجلس سوريا الديمقراطية، المنبثق عن الإدارة الذاتية الكردية، اللجنة التحضيرية، التي قال إنها مشكلة من "طيف وتوجّه سياسي واحد، مما يخلّ بمبدأ التمثيل العادل والشامل لكافة مكونات الشعب السوري".
ويشكل المؤتمر، وفق اللجنة "الخطوة الأولى في مسار وطني طويل يتطلب عملًا جماعيًا مستمرًا، لبناء هوية وطنية سورية جديدة تحفظ السلم الأهلي، وتحقق تطلعات الشعب السوري".
منذ إطاحة الأسد، شكلت دمشق وجهة لوفود دبلوماسية عربية وغربية، أبدت دعمها للسلطات الجديدة، وحثّتها على إشراك كل المكونات السورية في إدارة المرحلة الانتقالية.
وتعتزم الإدارة الجديدة تشكيل حكومة انتقالية مطلع الشهر المقبل، تعهّد وزير الخارجية، أسعد الشيباني، بأن تكون "ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان، وتراعي تنوعه".
وغداة إعلانه، في 29 كانون الثاني/يناير، رئيسًا انتقاليًا للبلاد، تعهد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية، بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر"، وحل مجلس الشعب. وقال الشرع إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.
المصدر: عرب 48
