أصدر مكتب عضو بلدية حيفا، شربل دكور، اليوم الإثنين، بيانًا إثر انعقاد اجتماع للأهالي في حيفا، يوم الجمعة الماضي، بهدف "مناهضة التمييز في توزيع الموارد التعليمية، والذي تدفع ثمنه المدارس الأهلية في مدينة حيفا".
تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"… سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات
وصرح دكور أن "هذه المدارس تعاني الأمرّين من تمييز السلطات والوزارات، بالإضافة إلى التعامل التمييزي الواضح من قبل بلدية حيفا، مما يساهم في تعميق أزمة المدارس الأهلية وأزمتها المالية المتفاقمة، رغم احتضانها آلاف الطلاب ودورها الحيوي كمؤسسات تعليمية وتربوية لعقود من الزمن".
وشارك في الاجتماع العشرات من الأهالي، رجال الدين، مدراء المدارس الأهلية والكنسية، أعضاء هيئات تدريسية، ونشطاء في مجالات التربية والتعليم والثقافة. وناقش الحاضرون الخطوات العملية لـ"إنهاء التمييز ضد المدارس الأهلية، وضمان حقوقها في التمويل البلدي والميزانيات التعليمية". كما بُحثت "سبل مواجهة التمييز المستمر ضد هذه المدارس، والعمل على تحقيق المساواة في الدعم البلدي المقدم لها".
عُقد الاجتماع في قاعة كنيسة الموارنة في حيفا، بدعوة من رئيس كتلة تجمع حيفا، شربل دكور، وقيادات محلية. وانبثق عن الاجتماع تأسيس "اللجنة الأهلية لدعم المدارس الأهلية في حيفا"، والتي أعلنت أمس، الأحد، عن إطلاق عريضة جماهيرية موجهة إلى رئيس البلدية. وتطالب العريضة بـ"الاعتراف الكامل بحق المدارس الأهلية في الحصول على تمويل بلدي عادل ومتساوٍ، وتخصيص ميزانيات تتناسب مع عدد الطلاب واحتياجاتهم التربوية والتعليمية".
وفي هذا السياق، قال عضو بلدية حيفا، شربل دكور، إنه "لا يُعقل أن تواجه المدارس الأهلية، التي تستوعب نحو 70% من الطلاب العرب في حيفا، هذا الإقصاء والتهميش المستمر".
وأضاف أن "البلدية الحالية لا تطرح أي حلول جادة لاستمرارية هذه المدارس أو إيجاد بدائل للوضع القائم، بل تدفعها نحو أزمة وجودية متفاقمة. علاوة على ذلك، فإن تعامل البلدية مع المدارس الرسمية العربية ليس على أساس المساواة، مما يكشف عن خلل عميق في سياسات توزيع الميزانيات والدعم التعليمي".
من جهتها، أعرت إحدى مديرات المدارس الأهلية عن "قلقها العميق من الوضع المتردي لهذه المؤسسات"، مؤكدة أن "استمرار هذا الإهمال قد يؤدي إلى إغلاق العديد منها". وقالت إنه "إذا استمر هذا الوضع دون أي تغيير جذري، فإننا قد نواجه مستقبلا قاتما يتمثل في إغلاق المدارس الأهلية التي خدمت أجيالا على مدار عقود. إضافة إلى ذلك، فإننا نشهد موجة متزايدة من تسرّب المعلمين الأكفاء إلى المدارس البلدية بسبب العروض المالية المغرية، ما يزيد من الأعباء التي تواجهها مدارسنا".
بدوره، أعرب أحد أولياء الأمور المشاركين في الاجتماع عن "استيائه من التمييز الحاصل ضد المدارس الأهلية"، قائلا إن "الوضع الحالي لهذه المدارس من حيث الموارد شحيح بشكل واضح، مما ينعكس سلبًا على مستوى التعليم والخدمات المقدمة للطلاب. لا يمكن لأي مدرسة أن تقدم تعليمًا بمستوى عالٍ دون تمويل مناسب، بينما تتمتع المدارس الرسمية بدعم مالي أفضل يمنحها تفوقًا واضحًا في الموارد والبنية التحتية".
وخُتم البيان بـ"التأكيد على أهمية هذا الاجتماع، حيث تم إطلاق 'اللجنة الأهلية للدفاع عن المدارس الأهلية في حيفا '، التي ستقود حملة تواقيع لتعزيز الحراك الشعبي والجماهيري والتكامل مع كافة المستويات لمواجهة التمييز القائم. كما ستعمل اللجنة على تنظيم سلسلة من الفعاليات والنشاطات الهادفة لضمان مستقبل تعليمي عادل ومتساوٍ لجميع الطلاب، وخلق حيز تعليمي يتعامل مع الطلاب العرب كأصحاب حق بغض النظر عن نوع المدرسة التي يرتادونها".
اقرأ/ي أيضًا | التعليم العربي في حيفا: تهميش مستمر يطال أكثر من 70% من الطلبة العرب
المصدر: عرب 48
