أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أنه فرض عقوبات ضد أسرى فلسطينيين محررين من القدس المحتلة وأفراد عائلاتهم، الذين يتلقون مخصصات من السلطة الفلسطينية، إثر توصية من وزارة الأمن والشاباك.
تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"… سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات
وجاء في بيان صادر عن مكتب كاتس أن "العقوبات فُرضت كجزء من الحرب الاقتصادية لجهاز الأمن ضد المنظمات الإرهابية، وبضمن ذلك دفعات السلطة الفلسطينية لأسرى أمنيين".
وتابع البيان أن "أموال الإرهاب التي أمر وزير الأمن بالاستيلاء عليها، دفعتها السلطة الفلسطينية لمخربين الذين يقضون عقوبة السجن في إسرائيل، وأسرى محررين وكذلك لأفراد عائلاتهم".
وأضاف البيان أن قوات الشرطة الإسرائيلية اقتحمت منازل الأسرى المستهدفين "واستولت على ممتلكات وأموال نقدية بحجم مئات آلاف الشواكل".
وحسب البيان، فإنه بموجب تقرير قدمه كاتس إلى الكابينيت السياسي – الأمني، تم تجميد مبلغ 470 مليون شيكل من مستحقات المقاصة التي ينبغي تحويلها إلى السلطة الفلسطينية، في العام الماضي، لكن سيتم تحويل هذا المبلغ إلى إسرائيليين بادعاء أنهم متضررون جراء عمليات مسلحة.
واعتبر كاتس في البيان، أنه "لن نسمح للسلطة الفلسطينية بمواصلة تعويض مخربين إثر قتل واستهداف مواطني إسرائيل. ودولة إسرائيل تخوض حربا شاملة ضد الإرهاب، في ميدان القتال وفي الحيز الاقتصادي وفي أي حلبة أخرى".
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أصدر قبل أسبوعين مرسومًا رئاسيًا يقضي بإلغاء القوانين المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، مع نقل إدارة البرنامج وقاعدة بياناته من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي.
وتأتي هذه الخطوة وسط توجه السلطة الفلسطينية للتواصل مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لمناقشة "إصلاحات في آلية دفع رواتب الأسرى"، في محاولة لتخفيف الضغوط الإسرائيلية والأميركية، التي تعتبر هذه المخصصات "تمويلًا للإرهاب".
المصدر: عرب 48
