دعت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الجمعة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل «للدخول الفوري في المرحلة الثانية» من اتفاق الهدنة، مع قرب انتهاء المرحلة الأولى منه السبت.
وأكدت «حماس» في بيان «التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود الاتفاق بجميع مراحله وتفاصيله»، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل «للالتزام بشكل كامل» بدورها في الاتفاق و«الدخول الفوري في المرحلة الثانية دون أي تلكؤ أو مراوغة». ويفترض أن تشمل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وضع «حد نهائي» للحرب في قطاع غزة.
يأتي ذلك فيما يجري المفاوضون الإسرائيليون والقطريون والأميركيون الجمعة في القاهرة «مباحثات مكثفة» حول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة التي من المقرر أن تبدأ الأحد، لكن دخولها حيز التنفيذ ما زال غير مؤكد.
وقالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية الرسمية إن «وفدين من إسرائيل وقطر وصلا إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجانب الأميركي».
وأرسلت إسرائيل مفاوضيها إلى القاهرة بعدما سلمت حماس جثث أربع رهائن مقابل إطلاق سراح 643 معتقلا فلسطينيا، في آخر عملية تبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.
ويفترض إعادة الرهائن المتبقين إلى إسرائيل خلال المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار التي تمتد على 42 يوما وتنص على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
وفي السياق، نقلت وسائل اعلام عن مسؤولين إسرائيليين، أن هناك مساعي لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بحيث تفرج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن 3 أسرى أسبوعيا مقابل محتجزين فلسطينيين.
أما المرحلة الثالثة، فهي مخصصة لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة قيمته بأكثر من 53 مليار دولار.
في الأثناء، قدمت قطر مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، أكدت فيها وجوب التزام اسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في مذكرة مكتوبة قدمتها قطر إلى العدل الدولية لطلب رأي استشاري من المحكمة بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة ولاسيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة.
وأعربت قطر عن ثقتها في أن رأي المحكمة سيوضح المسائل القانونية الحاسمة في تأمين سبل عيش الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
إلى ذلك، أعربت ألمانيا الجمعة عن قلقها إزاء العملية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في ثلاثة مخيمات للاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية المحتلة، مطالبة بتوفير «حماية أفضل للمدنيين» و«ضمان عودة السكان في أسرع وقت ممكن».
وكتبت وزارة الخارجية في بيان «نطلب من الحكومة الإسرائيلية توفير حماية أفضل للمدنيين والبنى التحتية المدنية خلال العملية العسكرية وضمان عودة 40 ألف شخص إلى منازلهم في أقرب وقت ممكن».
واعتبرت أن خطة إبقاء الجيش الإسرائيلي «على المدى الطويل» في مخيم جنين «غير مقبولة».
وأشارت وزارة الخارجية الألمانية إلى أنه «بموجب اتفاقات أوسلو، تتحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن الأمن في جنين».
وأضافت أن وجود قوات أمن إسرائيلية في هذه الأجزاء من الضفة الغربية «يقوض جهود السلطة الفلسطينية للعمل كممثل شرعي للمصالح الفلسطينية»، لافتة إلى أن «تصرفات إسرائيل ترسخ هياكل الاحتلال.. وتزعزع استقرار البيئة الأمنية الهشة أصلا».
