أدانت دول عربية، الأحد، قرار الاحتلال الإسرائيلي وقف المساعدات إلى غزة، معتبرة ذلك "انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع بين حركة حماس وتل أبيب، ومخالفة واضحة للقانون الدولي".
تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"… سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات
جاء ذلك في بيانات رسمية صادرة عن كل من السعودية ومصر والأردن وقطر والكويت.
وعند منتصف ليل السبت/ الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بقطاع غزة رسميًا، والتي استغرقت 42 يومًا، دون موافقة الاحتلال الإسرائيلي على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب، وسط عراقيل وضعها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
وعقب قرار إيقاف المساعدات، قالت حركة حماس، في بيان، إن وقف المساعدات الإنسانية يعد "ابتزازًا رخيصًا، وجريمة حرب، وانقلابًا سافرًا على الاتفاق".
ودعت الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) والمجتمع الدولي إلى "التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة".
السعودية
أدانت السعودية قرار الحكومة الإسرائيلية وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستخدامها "أداة للابتزاز والعقاب الجماعي"، مؤكدة أن ذلك "يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن "المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستخدامها أداة للابتزاز والعقاب الجماعي".
وأوضحت أن ذلك "يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومساسًا مباشرًا بقواعد القانون الدولي الإنساني، في ظل الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق".
مصر
كما أدانت مصر قرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، مؤكدة أن ذلك يعد "انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع".
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إنها "تدين القرار الصادر عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية"، حسب البيان ذاته.
وأكدت أن "تلك الإجراءات تعد انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وللقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة الشرائع الدينية".
واتفاقية جنيف الرابعة هي إحدى المعاهدات الأربع لاتفاقيات جنيف، واعتمدت في آب/ أغسطس 1949، وتحدد الحماية الإنسانية للمدنيين في مناطق النزاع.
وشددت مصر على "عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لاسيما خلال شهر رمضان، كسلاح ضد الشعب الفلسطيني".
وطالبت القاهرة "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية، التي تستهدف المدنيين، وإدانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر".
الأردن
وفي خطوة مماثلة، أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات قرار الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإغلاق المعابر المستخدمة لهذه الغاية.
واعتبرت الخارجية الأردنية، في بيان، أن القرار "خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949".
وشدد الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة على أن "قرار حكومة الاحتلال يُعد انتهاكًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجددًا في القطاع".
وأكد القضاة على "ضرورة أن يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن استخدام التجويع سلاحًا ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصًا خلال شهر رمضان المبارك".
كما دعا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال بالاستمرار في اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان تنفيذ مراحله كافة، وفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة".
قطر
وفي معرض إدانتها لقرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات لغزة، أكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، "الرفض القاطع لاستخدام الاحتلال الغذاء كسلاح حرب في غزة وتجويع المدنيين".
ودعت المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال بضمان دخول المساعدات بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع.
وجاء في البيان: "قطر تدين بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتعده انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وللقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة الشرائع الدينية".
وجددت الخارجية القطرية موقفها الثابت من "عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
الكويت
وفي بيان، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة بلادها واستنكارها الشديد لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
واعتبرت أن "هذا الإجراء انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومخالف للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، غير آبه بالآثار الوحشية التي خلفتها الحرب على غزة".
وجدد البيان "موقف دولة الكويت المطالب بوقف مثل تلك القرارات والسياسات التي لا تراعي مبادئ الإنسانية، وتمنع الأشقاء الفلسطينيين من أبسط حقوقهم وتستخدم سياسة التجويع للضغط عليهم، لاسيما في شهر رمضان المبارك".
المصدر: عرب 48
