مريم بندق
قالت مصادر لـ«الأنباء» ، إن تخفيض درجات التوظيف الحكومي والذي تزامن معه تأخر تعميم فترات التسجيل الـ4 حتى الآن، واقتصار الإعلان على فترة واحدة وليس جميع الفترات لسنة 2025 لا يعني التمهيد لإلغاء ترشيح المواطنين للعمل في الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن تنفيذ آلية التوظيف المركزي مستمرة، وأنه لا نية من قريب أو بعيد لإعفاء ديوان الخدمة المدنية من صلاحيات تنفيذ هذه الآلية من خلال التنسيق الذي ينفذه بالتعاون مع الجهات الحكومية.
وأوضحت أن التوظيف المركزي أداة فعالة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية وتحسين كفاءة العمل الحكومي، مما يعود بالنفع على كل من الباحثين عن العمل والجهات الحكومية على حد سواء.
وبينت أن تنفيذ آلية التوظيف المركزي يتم بناؤها بمراعاة توزيع الفرص الوظيفية التي وفرتها الدولة للعمل بالقطاع الحكومي على المواطنين.
وعددت المصادر مزايا التوظيف المركزي في ضمان حصول جميع المتقدمين على فرص متساوية للتوظيف بناء على الكفاءة والمؤهلات دون تمييز وهذا يشعر الباحثين عن عمل بالثقة في نزاهة وعدالة النظام مما يعزز رضاهم عن العملية التوظيفية فضلا عن تحسين الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية، وتعزيز الشفافية من خلال معايير وإجراءات واضحة وموحدة تطبق على الجميع، والتقليل من التعقيدات الإدارية واختصار الوقت اللازم لإجراءات التعيين، ويمكن الجهات الحكومية من تخطيط احتياجاتها الوظيفية على أساس جداول زمنية دقيقة ودورية، ويقلل من فرص التدخلات غير المشروعة في عملية التوظيف، ويوفر نظاما موحدا يضم معلومات دقيقة ومحدثة عن الباحثين عن عمل، ويسهّل التنسيق بين الديوان ومختلف الجهات الحكومية لتجنب تكرار الوظائف أو حدوث نقص، والتقديم من خلال آلية مركزية واحدة، وكذلك يسهم في تلبية احتياجات القطاع الحكومي من خلال متابعة مستمرة لمخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
