أعلنت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أمس موافقتها على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة قطاع غزة.
وأبلغت «حماس» رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد بموافقتها هذه خلال لقاء وفد من قيادة الحركة وصل إلى القاهرة أمس برئاسة رئيس المجلس القيادي لـ«حماس» محمد درويش، حيث بحث الجانبان عدة قضايا، من بينها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وأكدت الحركة في بيان عقب اللقاء موافقة الحركة على «تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة قطاع غزة إلى حين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة في كل مستوياتها الوطنية والرئاسية والتشريعية».
وأعرب البيان عن تقدير الحركة للجهود المصرية، خاصة في مواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين، كما رحب بمخرجات القمة العربية، لا سيما خطة إعادة إعمار قطاع غزة، مجددا التأكيد على «الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني».
وشدد الوفد على أهمية الالتزام بكافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ بين الحركة وإسرائيل بوساطة مصرية وقطرية في يناير الماضي.
ودعا الوفد إلى بدء مفاوضات المرحلة الثانية فورا، وفتح المعابر، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون قيود.
من جهته، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم في بيان إن المناقشات مع الوسطاء لا تزال جارية لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات، مشيرا إلى أن الحركة وضعت ثلاثة محددات لهذه المرحلة، وهي «إجراء عملية تبادل، الانسحاب الكامل من القطاع، والتعهد بعدم العودة للعدوان». وأوضح البيان أن استمرار مراحل الاتفاق يعتمد على مدى جدية إسرائيل في التعامل مع الوسطاء، مؤكدا أن «حماس» أبلغت الأطراف المعنية رفضها تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.
وأضاف أن الحركة «جاهزة لإجراء عملية تبادل أسرى وفق مفاتيح جديدة في المرحلة الثانية»، كما أبدى استعدادها للقاء ممثلي الإدارة الأميركية «إدراكا لدورهم في الضغط على الاحتلال». وفيما يتعلق بالأسرى الإسرائيليين من حملة الجنسية الأميركية، قال قاسم إن «حماس» لا تمانع إطلاق سراحهم، «ولكن في إطار اتفاق شامل».
كما دعا المجتمع الدولي إلى «إدانة استخدام الاحتلال سياسة التجويع ضد سكان غزة خلال شهر رمضان».
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول قوله إنه تم إحراز تقدم معين في المحادثات التي أجرتها الولايات المتحدة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في حين التقى وفد من الحركة، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية لبحث مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وفي وقت سابق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن واشنطن تقترح مبادرة جديدة لإطلاق سراح 10 أسرى أحياء، مقابل تمديد الهدنة لشهرين من طرف إسرائيل. وأضافت أن إسرائيل لا تشارك في المفاوضات بشأن المقترح الجديد.
من جهتها، أعلنت إسرائيل أنها سترسل وفدا الاثنين إلى قطر، «بهدف دفع المفاوضات قدما». وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الوفد سيتوجه إلى الدوحة «بدعوة من الوسطاء المدعومين من الولايات المتحدة» لمحاولة تجاوز الخلافات حول المرحلة التالية التي يفترض أن تؤدي إلى وضع حد نهائي للحرب في القطاع المدمر.
ويقوم الطرح، بحسب إسرائيل، على إطلاق سراح «نصف الرهائن، الأحياء والأموات» في اليوم الأول من دخول التمديد حيز التنفيذ، ويتم إطلاق سراح بقية الرهائن (الأحياء أو الأموات) بحال التوصل إلى اتفاق دائم بشأن وقف النار.
وتشترط إسرائيل «نزع السلاح بشكل كامل» من القطاع وخروج «حماس» من غزة وعودة ما بقي من رهائن قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية.
