فرضت المحكمة المركزية في تل أبيب اليوم، الإثنين، حكما بالسجن لمدة 17 سنة على علي حامد (33 عاما) من بلدة سلواد في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لصفقة مع النيابة، بعد إدانته بتنفيذ عملية دهس في تل أبيب بدافع "قومي – أيديولوجي" رغم نفي محاميته هذا الدافع.
تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"… سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات
وحسب لائحة الاتهام ضد حامد، فإنه نفذ عملية الدهس، في 8 كانون الأول/ديسمبر العام 2022، وكان حينها متجها إلى رام الله للمشاركة في جنازة ابن عمه الذي استشهد بإطلاق قوات الاحتلال النار عليه، بادعاء ضلوعه في إطلاق نار على موقع عسكري عند مستوطنة "عوفرا".
وتابعت لائحة الاتهام أنه أثناء توجه حامد إلى الجنازة، قرر تنفيذ عملية دهس ضد يهود، ووصل بسيارته إلى تل أبيب، بدون أن يكون بحوزته تصريحا بالدخول إلى إسرائيل وبدون رخصة قيادة.
وادعت لائحة الاتهام أن حامد شاهد شخصا يقود دراجة نارية في تل أبيب، وزاد سرعة سيارته واصطدم به، ما أدى إلى إصابة سائق الدراجة النارية بشكل خطير، وواصل حامد قيادة سيارته واصطدم بمركبات أخرى.
وحسب بيان النيابة العامة الإسرائيلية، فإن حامد اعترف وأدين بتنفيذ "عمل إرهابي ومحاولة قتل، والتسبب بضرر خطير في ظروف خطيرة، والدخول إلى إسيرائيل أو المكوث فيها خلافا للقانون وقيادة بدون رخصة قيادة".
وأضاف البيان أنه "في إطار تسوية جرت بعد إجراءات تحكيم، التمس الجانبان (النيابة ومحامي الدفاع) معا من أجل فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة 17 سنة"، وأن "المحكمة وافقت على التسوية، وفرضت عقوبة السجن الفعلي 17 سنة، إضافة إلى السجن مع وقف التنفيذ وغرامة بمبلغ 30 ألف شيكل للمتضرر من المخالفة".
وكانت موكلة حامد، المحامية ميراف خوري، قد أكدت لدى تقديم لائحة الاتهام أن الاعتراف الذي ينسبه الشاباك لحامد ليس مقبولا بسبب طريقة انتزاع الاعتراف منه.
وأضافت المحامية خوري أن حامد قال خلال التحقيق الأول معه إن الدهس كان حادث سير بريء، وأنه بعد تحقيق الشاباك معه وتهديده خلال ذلك باعتقال أفراد عائلته والمس به، وافق على القول إن الحادث كان على خلفية أمنية.
ولفتت خوري إلى أن حامد هو "والد لثلاثة أطفال ومن دون ماض أمني أو جنائي، ويرفض بشكل قاطع الادعاء أنه حاول دهس شخص بشكل متعمد".
المصدر: عرب 48
