المحكمة ترد استئناف الشرطة بشأن الاعتداء واعتقال الصحافي ياسر العقبي في أحداث النقب

ردت المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم الثلاثاء، استئنافا كانت قد تقدمت به الشرطة الإسرائيلية على قرار محكمة الصلح في بئر السبع، بعدم صحة ادعاءات الشرطة بخصوص قضية الاعتداء واعتقال الزميل الصحافي ياسر العقبي، أثناء أحداث تجريف بلدة سعوة – الأطرش في منطقة النقب، جنوبي البلاد، خلال كانون الثاني/ يناير 2022.

وأبقت المحكمة المركزية في بئر السبع على قرار محكمة الصلح بعدم صحة وقانونية تصرفات الشرطة والتعويض للعقبي، باستثناء نقطة واحدة، أن التفتيش الثاني الذي تعرضه له العقبي خلال الاعتقال لم يتخلله اعتداءات لفظية أو جسدية.

وادعت الشرطة أن العقبي لم يعرّف نفسه كصحافي ولم تكن شارة تدل على أنه صحافي، وأنه انتهك النظام العام، ولوّح بإصبعه في وجه ضابط شرطة، وحرّض الحشد أثناء تصوير ضابط الشرطة بواسطة هاتفه.

وخلال أيلول/ سبتمبر 2024، رفضت محكمة الصلح في بئر السبع، ادعاءات الشرطة وقبلت الدعوى القضائية الذي تقدم بها العقبي بسبب تعارض ادعاءات الشرطة مع توثيقات الحدث، وعدم صحة ما زعمته الشرطة أن العقبي هدد أحد عناصرها، وتبيّن أن العقبي قال إنه سيشتكي لمكتب منظمة الصحافيين، ولا يوجد مبررا لاعتقاله أو تفتيشه أو مصادرة هاتفه، وقد أمرت المحكمة بتعويض العقبي بمبلغ قدره 20 ألف شيكل، بالإضافة إلى 17 ألف شيكل أخرى تكاليف وأتعاب محاماة.

وقال الصحافي ياسر العقبي لـ"عرب 48" إن "هذا الاعتقال جاء أثناء قيامي بعملي الصحفي خلال أحداث تجريف بلدة سعوة الأطرش خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2022، وعند حديثي عبر البث المباشر عن اعتداءات قوات الشرطة على أهالي البلدة، تم الاعتداء علي ودفعي بقوة من قائد الشرطة، ونُقلت بطريقة عنيفة لمركبة الشرطة ولاحقا لمحطة الشرطة، وقامت عناصر الشرطة بتفتيشي مرتين، ومن ثم أطلقوا سراحي".

وختم العقبي حديثه بالقول إن "هذه الاعتقالات التعسفية لا يجب أن تكبحنا عن ممارسة عملنا، وعلينا ألا نتنازل عن حقوقنا وتحديدا في قضايا الاعتقالات والاعتداءات، وأن نتابع لنيل حقنا كاملا".

المصدر: عرب 48