صادقت لجنة القانون والدستور في الكنيست اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وستخضع مصادقة اللجنة إلى مراجعة سيجري التصويت عليها في وقت لاحق من اليوم.
تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"… سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات
وتعتبر المعارضة مشروع القانون أنه أحد أبرز القوانين في خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية التي تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء، ولذلك كان الأجواء مشحونة خلال اجتماع اللجنة وتعالى خلالها صراخ أعضاء كنيست.
وحسب مشروع القانون، سيكون في عضوية لجنة تعيين القضاة 9 أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا وقاضيان في المحكمة العليا، ووزير القضاء الذي يرأس اللجنة، ووزير آخر تعينه الحكومة، وعضوا كنيست أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة، ومحاميان يشكلان مندوبين عن الجمهور يختارهما الائتلاف والمعارضة. ولن يكون في اللجنة تمثيل لنقابة المحامين خلافا للوضع الحالي.
ويقضي مشروع القانون بتعيين قضاة في المحاكم بكافة مستوياتها بأغلبية عادية، وبضمنها عضوا اللجنة من الائتلاف والمعارضة وقاض واحد على الأقل من أجل تعيين قاض محكمة ليست المحكمة العليا، بينما تعيين قاض في المحكمة العليا لا يحتاج إلى تأييد قاض عضو في اللجنة.
وأضاف مشروع القانون أن القاضي الذي يعين في المحكمة العليا يجب أن يكون فوق سن 55 عاما، إلا في حال تعيينه بإجماع أعضاء اللجنة، وأن يكون ثلثي قضاة المحكمة العليا على الأقل قضاة سابقين في محكمة مركزية.
ويتوقع أن تصوت الهيئة العامة للكنيست على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بعد أسبوعين.
وهاجم رئيس كتلة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، مشروع القانون، معتبرا أنه "كان للسنوار سبب إستراتيجي للهجوم في 7 أكتوبر، فقد رصد نقطة الضعف. وها نحن بعد سنة ونصف السنة نقدم الهدية نفسها. وبدلا من أن نتحد ونحافظ على أنفسنا، نعود إلى الانقسام".
وأضاف غانتس أن "كل ما سبق الحرب والذي نسميه ’الانقلاب على النظام’ (القضائي)، تم تجميده بالكامل، لكننا عدنا إلى 6 أكتوبر. ولا يمكن استخدام القوة السياسية في مواضيع جوهرية متعلقة بكيف يبدو المجتمع. وهناك مسؤولية على الحكومة بأن تلجم نفسها وعدم إنقاذ نفسها. وما نشهده هو ليس حكم الأغلبية، وإنما طغيان الأغلبية. وأنتم تمزقون شعبنا، ولا تضعون أساسا لتفاهمات مستقبلية، وما تفعلونه اليوم سيسجل لأجيال قادمة".
المصدر: عرب 48
