شهد الاقتصاد المصري خلال العقد الأخير تحولات كبيرة أثرت في هيكله ومسارات نموه، مدفوعة برؤية إصلاحية شاملة تبنّتها الدولة لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة. فقد تبنت مصر سياسات اقتصادية جريئة تضمنت مشروعات بنية تحتية ضخمة، وإصلاحات نقدية ومالية، واتفاقات استراتيجية مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، في محاولة لدعم الاستقرار وجذب الاستثمارات.
كما لعب البنك المركزي المصري دورًا محوريًا في إدارة السياسات النقدية والتحكم بمعدلات التضخم، بالتوازي مع جهود لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي. ولم يكن قطاع الطاقة بمنأى عن هذا التغير، حيث تحولت مصر إلى لاعب رئيسي في سوق الغاز الإقليمي بعد اكتشافات هامة، أبرزها حقل ظهر.
على الرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري و في ظل متابعة حثيثة لأخبار الاقتصاد المصري، مثل جائحة كوفيد-19 والتقلبات الاقتصادية العالمية، فقد واصلت قطاعات حيوية مثل السياحة، والصناعة، وريادة الأعمال الرقمية دورها في تعزيز مسيرة النمو. ويأتي ذلك بدعم من سياسات تنموية ومتابعة دقيقة للمستجدات عبر مصادر موثوقة مثل الشرق بزنس والبنك المركزي المصري، مما يساهم في تقديم رؤية أوضح لمستقبل الاقتصاد الوطني.
مشروعات البنية التحتية والتحول العمراني
خلال العقد الأخير، أولت الحكومة المصرية اهتمامًا غير مسبوق بمشروعات البنية التحتية، التي أصبحت من أبرز محركات الاقتصاد المصري. وقد شملت هذه المشروعات بناء العاصمة الإدارية الجديدة، وتوسعة شبكة الطرق القومية، وتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية. هذه التحركات لم تساهم فقط في خلق فرص عمل، بل جذبت استثمارات داخلية وخارجية، مما عزز من معدلات النمو ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية على مستوى الدولة.
إصلاحات البنك المركزي والسياسات النقدية
لعب البنك المركزي المصري دورًا حيويًا في ضبط إيقاع الاقتصاد الوطني، من خلال تبني سياسات نقدية صارمة تهدف إلى كبح التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه. كما أطلق العديد من المبادرات لدعم القطاعات الإنتاجية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وساهم في تعزيز الشمول المالي من خلال التحول الرقمي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع النظام المصرفي.
قطاع الطاقة والتحول إلى مركز إقليمي للغاز
أصبح قطاع الطاقة، لا سيما الغاز الطبيعي، أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة. جاء ذلك بعد اكتشاف حقل “ظُهر” العملاق في البحر المتوسط، والذي ساهم في تحويل مصر من مستورد إلى مصدر للطاقة. كما وقّعت مصر عدة اتفاقيات تعاون مع دول شرق المتوسط، مما عزز موقعها كمركز إقليمي لتسييل وتصدير الغاز، ورفع من قدرتها التنافسية على الساحة العالمية.
التحول الرقمي وريادة الأعمال
شهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا في قطاع ريادة الأعمال والتحول الرقمي، مع ظهور العديد من الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية. هذا التوجه المدعوم من الدولة أسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات الابتكار. كما ساعد على إدماج قطاعات جديدة في الاقتصاد الرسمي، خاصةً من فئة الشباب، ما يجعل من ريادة الأعمال قوة دافعة للاقتصاد في المستقبل القريب.
قناة السويس ومبادرات التطوير اللوجستي
تُعد قناة السويس من أهم المصادر الداعمة للاقتصاد المصري، وقد شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعات وتطويرات كبيرة لتعزيز قدرتها التنافسية كممر ملاحي عالمي. إطلاق مشروع “قناة السويس الجديدة” عام 2015، ثم تطوير المجرى الملاحي، ساهم في زيادة العائدات السنوية ورفع كفاءة المرور للسفن العملاقة. إلى جانب ذلك، تهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى جذب استثمارات صناعية ولوجستية، مما يضع مصر على خريطة التجارة العالمية من خلال مشروع تنموي متكامل.
السياحة والتعافي بعد الأزمات
رغم التحديات التي واجهها قطاع السياحة بفعل جائحة كورونا والأزمات الإقليمية، فإنه يُعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري. وقد عادت السياحة للنمو مجددًا بفضل افتتاح مشروعات كبرى مثل “طريق الكباش”، و”المتحف المصري الكبير”، إلى جانب جهود الدولة في تحسين البنية التحتية والخدمات الفندقية. السياحة تُشكل مصدرًا حيويًا للعملات الأجنبية، وتوفر ملايين فرص العمل، مما يجعلها أداة فعالة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاحتياطي النقدي.
