سامح عبدالحفيظ
علمت «الأنباء» ان مجموعة من النواب يقدر عددهم بـ 5 سيقاضون الأشخاص الذين قاموا بالاساءة إليهم خلال الفترة السابقة عبر شبكة الانترنت او مواقع التواصل الاجتماعي سواء «تويتر» أو «فيس بوك». مصادر نيابية قالت ان من ضمن تلك الاساءات انشاء مواقع وهمية لبعض النواب والتحدث بأسمائهم بالاضافة الى التعدي اللفظي الذي طال البعض منهم.
واشارت المصادر الى ان هذه الخطوة ستتبعها خطوة لاحقة تقضي بصياغة اقتراح بقانون يلزم الحكومة بالوصول الى مثل هؤلاء الاشخاص عن طريق المؤسسات الرسمية المختصة مع تغليظ العقوبة على المتجاوزين، موضحة ان القانون سيعرض على النواب ليشمل عملية النشر عن طريق شبكة الانترنت بكاملها وتنظيم عملية استخدامها بشكل يحفظ حقوق الآخرين.
