وافق وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول الخليج من حيث المبدأ على تسهيل تنقل الأموال العقارية بين الدول الأعضاء الست في مجلس التعاون الخليجي. وقال الوكلاء إنهم سيرفعون توصية لوزراء المالية خلال اجتماعهم المقبل في أبوظبي بهذا الشأن بهدف تفعيل المواطنة الخليجية وتنسيق مقررات السوق المشتركة التي بدأ العمل بها فعليا مطلع 2008، كما تم الاتفاق على ضرورة وجود فترة انتقالية لآلية تحصيل الإيرادات الجمركية المشتركة بين دول المجلس.
