أمير زكي
أعلن مصدر أمني شديد الاطلاع أن ما بين 13 و15 ألفا من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية (البدون) غير مسجلين في اللجنة التنفيذية لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، مشيرا الى انهم مسجلون في الهيئة العامة للمعلومات المدنية فقط، موضحا ان هذا العدد الكبير تحيط به علامات استفهام، مؤكدا ان اللجنة فتحت باب التسجيل للبدون لمدة عامين في عام 1996 وبالتالي فإن عدم تسجيل هؤلاء في اللجنة يفتح احتمالات تسللهم الى البلاد بصورة غير مشروعة وإتلافهم أو احتفاظهم بجوازات سفرهم، ومضى المصدر بالقول: ربما يكون عدد منهم لم يسجل لظروف غير معروفة لدينا. وأكد المصدر ان هؤلاء الأشخاص غير المسجلين في اللجنة سيقوم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون بوضع ملفات لهم ودراسة سبل التعامل معهم في المستقبل. وحول أعداد البدون قال المصدر الأمني ان عدد البدون المسجلين لدى اللجنة التنفيذية يصل الى نحو 105 آلاف، الذكور منهم حوالي 54 ألفا والإناث نحو 51 ألفا، لافتا الى ان عدد من يحملون إحصاء 1965 لا يتجاوز 44 ألفا. وأوضح المصدر ذاته انه وبعد صدور مرسوم بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية وإسناد رئاسته للنائب السابق صالح الفضالة سيصدر مرسوم آخر بإلغاء اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع البدون التي كانت تعمل سابقا على القضية كون تشكيلها كان ايضا بمرسوم.
