كشفت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في اليمن عن وجود آلاف الوظائف المزدوجة بين القطاعين المدني والعسكري والأمني، مما أدى إلى إيقاف رواتب المشمولين بتلك القوائم. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتصحيح أوضاع الموظفين ومعالجة التجاوزات في التوظيف.
وأوضحت الوزارة أن عملية الكشف عن الوظائف المزدوجة تأتي استكمالاً للإجراءات التي بدأتها لضمان نزاهة التوظيف ومنع ازدواجية الرواتب. وقد شملت هذه العملية مراجعة دقيقة للسجلات المالية والإدارية لتحديد الموظفين الذين يتقاضون رواتب من أكثر من جهة.
تفاصيل الوظائف المزدوجة
وفقًا للوزارة، فإن الوظائف المزدوجة تشمل موظفين يعملون في كل من القطاع المدني والعسكري أو الأمني، مما يعد مخالفة للقوانين واللوائح النافذة. وقد تم رصد العديد من الحالات التي يتقاضى فيها الأفراد رواتب من جهتين مختلفتين دون وجه حق.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذه الأوضاع، مشيرة إلى أنها ستعمل على إعادة هيكلة الرواتب وضمان تطبيق القانون على الجميع بشكل عادل.
آثار القرار
يُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثيرات كبيرة على الموظفين المعنيين، حيث سيتم إيقاف رواتبهم حتى يتم تصحيح أوضاعهم الوظيفية. وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أنها ستقوم بمراجعة شاملة لضمان حقوق الموظفين وضمان تطبيق العدالة في توزيع الرواتب.
وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أنها تعمل على تعزيز الشفافية في إدارة الموارد البشرية وتحسين الإجراءات الإدارية لتجنب مثل هذه الحالات في المستقبل.
الخطوات المقبلة
من المتوقع أن تستمر وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة قضايا الوظائف المزدوجة. وستقوم الوزارة بإجراء مراجعات دورية للتأكد من التزام الموظفين بالقوانين واللوائح.
وفي الختام، ينتظر أن تعلن الوزارة عن تفاصيل إضافية حول الإجراءات التي ستتخذها حيال الموظفين المعنيين، وستكون هناك متابعة لتنفيذ القرارات المتخذة لضمان تحقيق العدالة والشفافية في إدارة الموارد البشرية.
