تلقّى جيري هو، مالك شركة لقطع غيار السيارات في شرق الصين، طلباً غريباً في أكتوبر الماضي. إذ تواصل معه مسؤول عن القروض من أحد أكبر بنوك البلاد طالباً منه أن يقترض 5 ملايين يوان (700 ألف دولار)، وإيداع المبلغ ثم سداده في الشهر التالي، مع تغطية البنك للفوائد.
تُعرف هذه الممارسة باسم “الإقراض والاسترداد السريع”، وهي منتشرة في ظل الضغوط غير المسبوقة التي تواجهها البنوك لتحقيق أهداف حددتها الحكومة. تُعدّ هذه الأهداف صعبة المنال عبر الطلب الحقيقي، وفقاً لمقابلات أُجريت مع نحو عشرين مصرفياً.
تعليمات للبنوك الصينية
بينما تختلف الأهداف من بنك إلى آخر، فقد أُبلغت البنوك بضرورة الإقراض بما لا يقل عن حجم قروض العام الماضي، بحسب المصرفيين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم. يخشى المصرفيون أن يتراجع عدد المقترضين أكثر خلال الأشهر الأخيرة من العام، في وقت تضغط فيه هوامش الربح المتدنية تاريخياً، وارتفاع القروض المتعثرة على قدرة البنوك.
يتلقى العملاء الأفراد طلبات مشابهة أيضاً. جين، التي تعمل في أحد البنوك بمقاطعة تشيجيانغ، قالت إنها تلقت طلبات من عدة بنوك منافسة للحصول على قرض استهلاكي والاحتفاظ بالأموال لبضعة أيام فقط قبل السداد.
أثارت عمليات “التلاعب” في بيانات الإقراض انتقادات في السابق، وتعهدت السلطات بمنع تداول الأموال داخل النظام المصرفي بدلاً من ضخها في الاقتصاد الحقيقي. كشف تقرير تدقيق حكومي أن ست مؤسسات مالية مملوكة للدولة أصدرت في عام 2023 قروضاً بقيمة 516.7 مليار يوان قبيل فترات التقييم الأساسية، لتسحبها بعد ذلك بوقت قصير.
التوسع الائتماني في الصين
في حين كانت السلطات قادرة في السابق على دفع التوسع الائتماني السريع عبر الإنفاق على البنية التحتية وتطوير العقارات، أصبح ذلك أكثر صعوبة مع استمرار الركود في سوق العقارات الصينية. توجه الأسر والشركات إلى سداد الديون بدلاً من الاستدانة.
كثّفت الجهات التنظيمية ضغوطها على المقرضين لتعزيز الدعم الائتماني للاقتصاد بعد أن شهدت القروض الجديدة المقومة باليوان انكماشاً في يوليو للمرة الأولى منذ عقدين. وارتفع إجمالي القروض القائمة، باستثناء تلك الممنوحة للمؤسسات المالية، بنسبة 6.4% في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، في أضعف قراءة منذ بدء تسجيل البيانات عام 2003.
يتوقع العديد من المحللين أن تسجّل الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025 أبطأ وتيرة أداء منذ فترة الإغلاقات المرتبطة بكوفيد في عام 2022. التنفيذيون في البنوك أمام خيارين، وكلاهما سيئ: إما أن يتحملوا مخاطر أكبر، أو أن يفشلوا في بلوغ الأهداف المحددة.
ستواصل السلطات مراقبة الوضع وتقييم تأثير السياسات النقدية على الاقتصاد. من المتوقع أن تُعلن الحكومة عن المزيد من الإجراءات لدعم النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة.
