تعزيز التعاون الضريبي بين الكويت والأردن: توقيع بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي
وقعت دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من ضرائب الدخل بين البلدين. يأتي هذا التوقيع في إطار تعزيز التعاون الضريبي بين البلدين وتجنب الازدواج الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي، مما يعزز من الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
أهداف البروتوكول
يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون الضريبي بين البلدين، وتجنب الازدواج الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي، وتشجيع الاستثمارات وتسهيل حركة تدفق رؤوس الأموال بين الجانبين. كما يسعى البروتوكول إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية من خلال تبادل المعلومات الضريبية بشكل أكثر فعالية.
تعزيز الشفافية الضريبية
كما يتضمن البروتوكول تعزيز الشفافية الضريبية من خلال تعديل مادة تبادل المعلومات لغايات ضريبية، وتماشياً مع المرسوم بقانون 4 لسنة 2024 ولائحته التنفيذية بشأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية. هذا يأتي في إطار مواكبة المتغيرات والمتطلبات العالمية في المجال الضريبي، من خلال تحديث الأنظمة الضريبية بما يتوافق مع المعايير الدولية الحديثة.
أهمية التعديلات
أشارت وزارة المالية الكويتية إلى أن “التعديلات المضافة على البروتوكول هي مواد أقرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمحاربة الاستخدام المسيء للاتفاقيات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي”. هذه التعديلات تعزز من فعالية الاتفاقية وتضمن الامتثال الضريبي الفعّال بين البلدين.
استراتيجية دول الخليج
خلال السنوات الماضية، كثفت دول مجلس التعاون الخليجي من إبرام اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع عديد من الدول حول العالم، في إطار استراتيجيتها لتعزيز تجارتها الإقليمية والدولية وتنويع اقتصادها. تسعى دول الخليج من خلال هذه الاتفاقيات إلى زيادة حجم التبادلات التجارية مع الدول الشريكة، ما يعزز من دور القطاع الخاص في اقتصاداتها ويمنحها مصادر دخل عامة جديدة بعيداً عن إيرادات النفط.
خاتمة
في الختام، يعد توقيع بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الكويت والأردن خطوة مهمة في تعزيز التعاون الضريبي بين البلدين. من خلال تعزيز الشفافية الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، يسهم هذا البروتوكول في خلق بيئة ضريبية مستقرة ومشجعة للاستثمارات. كما يعكس التزام دول الخليج بتعزيز تجارتها الإقليمية والدولية وتنويع اقتصادها، مما يعزز من دور القطاع الخاص ويفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي.
