كشف تقرير نشره موقع "وايرد" التقني مؤخرا عن شكاوى متعددة من جيران مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، في منزله الواقع في كريسنت بارك في بالو ألتو، كاليفورنيا. وتعود هذه الشكاوى إلى إنشاء مدرسة داخل منزله الذي توسع بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
ويشير التقرير إلى أن منزل زوكربيرغ أصبح يضم 11 منزلا مختلفا في المنطقة، جميعها متصلة بخط واحد يسهل الوصول إلى المنزل الرئيسي، مما أثار استياء السكان الآخرين في المنطقة. وقد بدأت هذه الأزمة منذ عام 2016 عندما اشترى زوكربيرغ المنزل لأول مرة، حيث خشي السكان من ارتفاع أسعار المنازل في المنطقة بشكل غير مسبوق.
توسع المنزل والمدرسة
ومع مرور الوقت، لاحظ السكان في عام 2021 وجود مدرسة داخل منشأة زوكربيرغ، وهي تستقبل أطفالا من مختلف المنازل، وليس فقط أطفاله الثلاثة. ويعتبر هذا الأمر مخالفة صريحة لقوانين المناطق السكنية في بالو ألتو. وقد اطلع موقع "وايرد" على 1665 مستندا مختلفا، من بينها أكثر من 300 شكوى قانونية حول هذه المدرسة والمخالفات التي تحدث في سكن زوكربيرغ.
وتشير التقارير إلى أن المدرسة في منزل زوكربيرغ كانت تضم 30 طالبا يأتون في أوقات مختلفة من اليوم ويغادرونها أيام العمل. وقد كشفت المستندات التي اطلع عليها الموقع عن شكاوى من الجيران بسبب أصوات البناء المزعجة في المنطقة، والوجود المستمر لشركات الأمن الخاصة، حتى مجموعة من موظفي "ميتا" الذين يجعلون الشوارع ضيقة.
اتهامات بالإهمال والتحيز
واتهم الجيران إدارة خدمات التخطيط والتنمية في المدينة بمحاباة أسرة زوكربيرغ ومحاولة إرضائهم على حساب بقية القاطنين في المدينة. وقد نفت ميغان هوريجان تايلور، المتحدثة باسم مدينة بالو ألتو، هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن المدينة تنفذ قواعد تقسيم المناطق والبناء وسلامة الحياة بشكل متسق، بغض النظر عمن يملك العقار.
وجاء ظهور مدرسة "بيكن بين أو" (BBS) للمرة الأولى في المستندات الرسمية عام 2022، بعد عام واحد من شكاوى جيران زوكربيرغ. ويشير الاسم إلى أحد حيوانات زوكربيرغ الأليفة. ويذكر التقرير أن المدرسة أغلقت أبوابها في مارس/آذار 2025، بناء على التقارير الرسمية من أسرة زوكربيرغ، إلى جانب ملاحظات جيرانهم.
ما بعد إغلاق المدرسة
ومع إغلاق المدرسة، يبقى السؤال حول ما سيحدث لاحقا في هذه المنطقة. ويرى المراقبون أن هذا الإغلاق قد يكون نتيجة للضغوط التي مارسها الجيران، أو ربما بسبب تغيير في احتياجات أسرة زوكربيرغ. وفي كلتا الحالتين، يبدو أن هذه القضية قد وضعت علامات استفهام حول كيفية تعامل السلطات المحلية مع مثل هذه الحالات في المستقبل.
وفي الختام، يتوقع أن تستمر المناقشات حول هذه القضية، خاصة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع التوسعات الكبيرة في المنازل الخاصة وتأثيرها على الجيران والمجتمع المحلي. وسيكون من المهم متابعة كيفية تعامل السلطات المحلية مع هذه القضايا في المستقبل، وما إذا كانت ستتم مراجعة القوانين الحالية لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات.
